الخامس: أنه تعالى قد كلف بالإيمان من علم أنه لا يؤمن كأبي جهل وغيره، وذلك مما يستحيل معه الإيمان وإلا كان علمه جهلا، والتكليف بما لا يمكن وقوعه على وجه يعاقب المكلف على عدم فعله مجرد عن الغرض والحكمة.
السادس: أن حكم الله هو كلامه وخطابه، وكلامه وخطابه قديم، والمقصود لا جائز أن يكون قديما وإلا لزم منه موجود قديم غير الباري تعالى وصفاته وهو محال، وإن كان حادثا فيلزم منه تعليل القديم بالحادث وهو ممتنع.
السابع: أن خلق الباري تعالى للعالم في وقته المعلوم المحدود من جواز خلقه قبله أو بعده، وتقديره بشكله المقدر مع جواز أن يكون أصغر أو أكبر مما لا يوقف منه على غرض ومقصود.
الثامن: أنه لو كان له في فعله غرض ومقصود لم يخل: إما أن يكون فعله لذلك الغرض أولى من تركه أو لا يكون أولى، فإن كان الأول فيلزمه منه أن يكون الرب تعالى مستكملا بذلك الصنع وناقصا قبله وهو محال، وإن لم يكن فعله أولى من الترك امتنع الفعل لعدم الأولوية.
التاسع: أن الحكم والمقاصد خفية، وفي ربط الأحكام الشرعية بها ما يوجب الحرج في حق المكلف باطلاعه عليها بالبحث عنها، والحرج منفي بقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} .
العاشر: أن وجود الحكمة مما يجب تأخره عن وجود شرع الحكم، وما يكون متأخرا في الوجود يمتنع أن يكون علة لما هو متقدم عليه.
الحادي عشر: أنه لو كان شرع الأحكام للحكم لكانت مفيدة لها قطعا، وذلك لأن الله تعالى قادر على تحصيل تلك الحكمة قطعا، فلو فعل ما فعله قصدا لتحصيل تلك الحكمة لكان الظاهر منه أنه فعله على وجه تحصل الحكمة به قطعا، وأكثر الأحكام من الزواجر غير مفيدة لما ظن أنها حكم لها قطعا.
الثاني عشر: أنه لا يخلو إما أن يكون الرب تعالى قادرا على تحصيل تلك الحكمة الحاصلة من شرع الحكم دون شرع الحكم، أو لا يكون قادرا عليه، لا جائز أن لا يكون قادرا ; إذ هو صفة نقص والنقص على الله محال، وإن كان قادرا على ذلك فشرع الحكم وتوسطه في البين لا يكون مفيدا بل هو محض عناء وتعب.
الثالث عشر: أن خلق الكافر شقيا في الدنيا مخلدا في العذاب في الأخرى مما لا حكمة فيه ولا مقصود.
الرابع عشر: أن الله تعالى قد أوجب على المكلف معرفته، وذلك إما أن لا يكون على العارف به، أو على غير العارف.
الأول: فيه تحصيل الحاصل، والثاني: يلزم منه المحال، حيث أوجب معرفته على من لا يعرفه مع توقف معرفة إيجابه على معرفة ذاته وهو دور ولا مصلحة في شيء من ذلك.
الخامس عشر: أن الله تعالى قد أقدر العباد على المعاصي وتركهم يرتكبون الفواحش، وهو مطلع عليهم وقادر على منعهم من ذلك، ولم يفعل شيئا من ذلك، وذلك مما لا حكمة فيه.
السادس عشر: أن الحكمة إنما تطلب في حق من تميل نفسه في صنعه إلى جلب نفع أو دفع ضرر والرب تعالى منزه عن ذلك.
السابع عشر: أن الحكمة إنما تطلب في فعل من لو خلا فعله عن الحكمة لحقه الذم وكان عابثا، والرب يتعالى عن ذلك لكونه متصرفا في ملكه بحسب ما يشاء ويختار من غير سؤال عما يفعل، على ما قال تعالى: {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون} وإن لم يكن فعله مستلزما للحكمة فهو المطلوب.
سلمنا استلزام شرع الحكم للحكمة، ولكن لا يلزم أن يكون ما ظهر من المناسب علة، ولو كان يدل المناسب على كونه علة لكانت أجزاء العلة المناسبة عللا، بل غايته أن تكون جزء علة، ولا يلزم من وجود جزء العلة في الفرع وجود الحكم.