وإذا كان ذلك مظنونا فيجب العمل به ; لأن الظن واجب الاتباع في الشرع، ويدل على ذلك إجماع الصحابة على العمل بالظن ووجوب اتباعه في الأحكام الشرعية.
فمن ذلك ما اشتهر عنهم في زمن عمر من تقدير حد شارب الخمر بثمانين جلدة ; بسبب ظن وقع لهم من قول علي - رضي الله عنه -: " أرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى، فأرى أن يقام عليه حد المفترين " (1) ; إقامة للشرب الذي هو مظنة الافتراء مقام الافتراء في حكمه.
ومن ذلك حكمهم في إمامة أبي بكر بالرأي والظن، وقياسهم العهد على العقد في الإمامة، ورجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر في قتال بني حنيفة حيث امتنعوا من أداء الزكاة، واتفاقهم على كتبة الصحف وجمع القرآن بين الدفتين بالرأي والظن، واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة.
ومن ذلك ما اشتهر عن آحاد الصحابة من العمل بالظن والرأي من غير نكير عليه.
فمن ذلك قول أبي بكر: " أقول في الكلالة برأيي " وحكمه بالرأي في التسوية في العطاء.
ومن ذلك قول عمر: " أقول في الجد برأيي وأقضي فيه برأيي " وقضى فيه بآراء مختلفة.
وقوله في حديث الجنين: " لولا هذا لقضينا فيه برأينا ".
وتشريكه في المسألة الحمارية لما قيل له: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ ".
ومن ذلك ما نقل عن عثمان إنه قال لعمر في بعض الأحكام: " إن اتبعت رأيك فرأيك أشد، وإن تتبع من قبلك فنعم ذلك الرأي "، إلى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى، ولأن عملهم بالرأي مع الاختلاف إما أن يكون مع وجود دليل قاطع PageV03P287
فيما اختلفوا فيه، أو لا مع وجود دليل قاطع، لا جائز أن يقال بالأول وإلا كان المخالف فاسقا والموافق بالسكوت عن الإنكار فاسقا، ويلزم من ذلك تعميم الفسق بجميع الصحابة، وهو ممتنع لما سبق من الدلالة على عصمتهم، فلم يبق سوى الثاني وهو المطلوب.
فإن قيل: لا نسلم استلزام شرع الأحكام للحكم والمقاصد، وذلك لأن شرع الأحكام من صنع الله تعالى (1) وصنعه إما أن يستلزم الحكمة والمقصود، أو لا يستلزم، والأول ممتنع لسبعة عشر وجها:
الأول: أن القائل قائلان: قائل يقول بأن أفعال العبيد مخلوقة لله تعالى، وقائل إنها مخلوقة للعبيد، فمن قال: إنها مخلوقة لله تعالى، فيلزمه من ذلك أن يكون خالقا للكفر والمعاصي وأنواع الشرور مع أنه لا حكمة ولا مقصود في خلق هذه الأشياء. ومن قال: إنها مخلوقة للعبيد، فإنما كانت مخلوقة لهم بواسطة خلق الله تعالى القدرة لهم على ذلك، فخلقه للقدرة الموجبة لهذه الأمور لا يكون أيضا لحكمة.
الثاني: أنه لو استلزم فعله للحكمة، ما أمات الأنبياء وأنظر إبليس، وما أوجب تخليد أهل النار في النار لعدم الحكمة في ذلك.
الثالث: أنه لو كان لحكمة ومقصود فعند تحقق الحكمة لا يخلو: إما أن يجب الفعل بحيث لا يمكن عدمه، أو لا يجب، فإن كان الأول فيلزم منه أن يصير الباري تعالى مضطرا غير مختار، وإن لم يجب الفعل فقد أمكن وجوده تارة وعدمه تارة، وعند ذلك إما أن يترجح أحد الممكنين على الآخر لمقصود أو لا لمقصود.
فإن كان الأول: فالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع.
وإن كان الثاني: فهو المطلوب.
الرابع: أنه لو كان صنع الرب تعالى يستلزم الغرض والمقصود، فذلك المقصود إما أن يكون حادثا أو قديما، فإن كان قديما فيلزم منه قدم الصنع والمصنوع وهو محال، وإن كان حادثا فإما أن يتوقف حدوثه على مقصود آخر أو لا يتوقف، فالأول يلزم منه التسلسل والثاني هو المطلوب. PageV03P288