السادس: قالوا: العلة الشرعية إذا دل الدليل على تعلق الحكم بها، امتنع تخصيصها كالعلة العقلية.
السابع: قالوا: العلة في القياس طريق إلى إثبات الحكم في الفرع، فإذا وجدت العلة في نوعين امتنع أن تكون طريقا إلى العلم بحكم أحدهما دون الآخر كما في الإدراكات والأدلة العقلية.
الثامن: قالوا: لو جاز وجود العلة الشرعية في فروع يثبت الحكم معها في البعض دون البعض لم يكن البعض بالإثبات أولى من البعض الآخر.
وما ذكرتموه من دليل الانتقاض في الصورة الأخيرة معارض من أربعة أوجه: (1) الأول: إجماع الصحابة على ذلك، ودليله ما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول: هذا حكم معدول به عن سنن القياس (2) واشتهر ذلك فيما بين الصحابة من غير نكير فصار إجماعا.
الثاني: أن العلة الشرعية أمارة على الحكم في الفرع ووجودها في موضع من غير حكم لا يخرجها عن كونها أمارة، فإنه ليس من شرط كون الأمارة أمارة على شيء أن يكون ذلك الشيء ملازما لها دائما، بدليل وجود جميع الأمارات الشرعية على إثبات الأحكام وإن لم تكن الأحكام ملازمة لها قبل ورود الشرع، وبدليل الغيم الرطب فإنه أمارة على وجود المطر وإن لم يكن المطر ملازما له، ولذلك فإن وقوف مركوب القاضي على باب الملك أمارة على كونه في دار الملك، ولا يخرج في ذلك عن كونه أمارة لوجوده (3) في بعض الأوقات، والقاضي غير موجود PageV03P226
في دار الملك بأن يكون مركوبه مستعارا، وكذلك خبر الواحد فإنه أمارة على وجود الحكم وتخلف حكمه عند وجود النص الراجح المخالف له لا يخرجه عن كونه أمارة عليه عند عدم ذلك النص. (1) الثالث: أن العلة المستنبطة أمارة فجاز تخصيصها كالمنصوصة.
الرابع: أن كون الوصف أمارة على الحكم في محل، إما أن يتوقف على كونه أمارة على ذلك الحكم في محل آخر أو لا يتوقف، فإن توقف فإما أن لا يتعاكس الحال في ذلك أو يتعاكس (2) ، الأول محال لما فيه من الدور.
والثاني أيضا محال لعدم الأولوية، وإن لم يتوقف فهو المطلوب.
والجواب عن المعارضة الأولى من المعارضات الدالة على امتناع التخصيص: أنا وإن سلمنا أن علة القياس أمارة على حكم الفرع معرفة له، وأنه إذا تخلف الحكم عنها في صورة أخرى للمعارض لا يمكن إثبات الحكم بها في فرع من الفروع دون العلم بانتفاء ذلك المعارض لها المتفق عليه، ولكن لا يلزم أن يكون انتفاء ذلك المعارض من جملة المعرف للحكم، بل المعرف للحكم إنما هو ما كان باعثا عليه في الأصل، وانتفاء المعارض إنما توقف إثبات حكم الأمارة عليه ضرورة أن الحكم لا يثبت مع تحقق المعارض النافي له، فكان نفيه شرطا في إثبات حكم الأمارة لا أنه داخل في مفهوم الأمارة.
وعن الثانية: أنه وإن سلم أن اقتضاء العلة للحكم لا يتوقف على عدم المعارض فما المانع منه قولهم إنه يكون الحكم حاصلا، وإن حصل المعارض لا نسلم ذلك فإن العلة وإن كانت مقتضية للحكم فإنما يلزم وجود الحكم أن لو انتفى المعارض الراجح أو المساوي. PageV03P227
وعلى هذا فلا يلزم من النفي القدح في المعارض ولا في العلة.
وعن الثالثة: لا نسلم المنافاة بين اقتضاء المقتضي واقتضاء المانع، ولا استحالة الجمع بينهما وإن استحال الجمع بين حكمهما.
وعلى هذا فلا يلزم من تحقق المانع خروج المقتضي عن جهة اقتضائه لا بذاته ولا بغيره بخلاف المتنافيات بالذات.