ولكن ما ذكرتموه معارض بما يدل على جواز الإيجاب العقلي، وذلك أنه لو لم يكن العقل موجبا لانحصرت مدارك الوجوب في الشرع لما ذكرتموه في الإجماع، وذلك محال لما يلزم عنه من إفحام الرسل وإبطال مقصود البعثة، وذلك أن النبي إذا ادعى وتحدى بالمعجزة ودعا الناس إلى النظر فيها لظهور صدقه، فللمدعو أن يقول: لا أنظر في معجزتك إلا أن يكون النظر واجبا علي شرعا، ووجوب النظر شرعا متوقف على استقرار الشرع، وذلك متوقف على وجوب النظر وهو دور ممتنع.
والجواب: لا نسلم أن العلم الضروري (3) بما ذكروه عقلا ; إذ هو دعوى محل النزاع وإن سلم ذلك، لكن بالنسبة إلى من ينتفع بالشكر ويتضرر بعدمه، وأما بالنسبة إلى الله تعالى مع استحالة ذلك في حقه فلا. (4) قولهم: لم قلتم برعاية الفائدة؟ قلنا: لما ذكرناه.
قولهم: هذا منكم لا يستقيم. قلنا: إنما ذكرنا ذلك بطريق الإلزام للخصم لكونه قائلا به، وبه يبطل ما ذكروه في إبطال رعاية الفائدة، كيف وقد أمكن PageV01P089
أن يقال بوجوب تحصيل الحكمة لحكمة هي نفسها كما ذكروه من جلب المصلحة ودفع المفسدة عن النفس، ولا يمكن أن يقال مثل ذلك في فعل الشكر، فإن نفس الفعل ليس هو الحكمة المطلوبة من إيجاده، ولو أمكن ذلك لأمكن أن يقال مثله في جميع الأفعال، وهو خلاف الإجماع، وإذا لم تكن الفائدة المطلوبة من إيجاده بقي التقسيم بحاله.
قولهم: ما المانع أن الفائدة هي الأمن على ما ذكروه، فهو مبني على امتناع خلو العاقل عن خطور ما ذكروه من الاحتمال بباله، وهو غير مسلم على ما هو معلوم من أكثر العقلاء شاهدا، وبتقدير صحة ذلك، فما ذكروه معارض باحتمال خطور العقاب بباله على شكر الله تعالى وإتعابه لنفسه وتصرفه فيها، مع أنها مملوكة لله تعالى دون إذنه من غير منفعة ترجع إليه (1) ولا إلى الله تعالى.
وليس أحدهما أولى من الآخر، بل ربما كان هذا راجحا، وذلك من جهة أنه قد تقرر في العقول أن من أخذ في التقرب والخدمة إلى بعض الملوك العظماء بتحريك أنملته في كسر بيته، وإظهار شكره بين العباد في البلاد على إعطائه لقمة مع استغنائه واستغناء الملك عنها، فإنه يعد مستهزئا بذلك الملك مستحقا للعقاب على صنعه.
ولا يخفى أن شكر الشاكرين بالنسبة إلى جلال الله تعالى دون تحريك الأنملة بالنسبة إلى جلال الملك، وأن ما أنعم الله به على العبيد لعدم تناهي ملكه وتناهي ملك غيره دون تلك اللقمة، فكان المتعاطي لخدمة الله وشكره على ما أنعم به عليه به أولى بالذم واستحقاق العقاب، ولولا ورود الشرع بطلب ذلك من العبيد وحثهم عليه لما وقع (2) الإقدام عليه.
وما يقال من حال (3) المشتغل بالشكر والخدمة أرجى حالا من المعرض عن ذلك عرفا فكان أولى، فهو مسلم في حق من ينتفع بالخدمة والشكر ويتضرر بعدمهما، والباري تعالى منزه عن ذلك فلا يطرد ما ذكروه في حقه. (4) PageV01P090
قولهم: ما ذكرتموه لازم عليكم في الإيجاب الشرعي ليس كذلك، فإن الفائدة الأخروية وإن لم يستقل العاقل بمعرفتها فالله تعالى عالم بها، كيف وإن ذلك إنما يلزم منا أن لو اعتبرنا الحكمة في الإيجاب الشرعي، وليس ذلك على ما عرف من أصلنا. (1) وأما المعارضة بما ذكروه من إفحام الرسل فجوابه من وجهين:
الأول: منع توقف استقرار الشرع على نظر المدعو في المعجزة، بل مهما ظهرت المعجزة في نفسها وكان صدق النبي فيما ادعاه ممكنا وكان المدعو عاقلا متمكنا من النظر والمعرفة، فقد استقر الشرع وثبت، والمدعو مفرط في حق نفسه.