تكون مندرجة فيه، وعلى هذا فخروج القياس العقلي عن الحد المذكور للقياس الشرعي لا يكون موجبا لنقصانه وقصوره.
وعن الرابع: أنه وإن كان ذكر أقسام الجامع من الحكم والصفة وتعيين كل داخل في مفهوم القياس فذكره لم يكن لتوقف مفهوم القياس عليه حتى يقال بقصور التعريف، بل للمبالغة في الكشف والإيضاح بذكر الأقسام، وذلك مما لا يخل بالحد ولا يلزم من ذلك الاستقصاء بذكر باقي أقسام الحكم والصفة لعدم وجوبه.
وعن الخامس: أن التحديد والتعريف قد تم بقولنا: (حمل معلوم على معلوم بأمر جامع بينهما) وما وقع فيه الترديد بحرف (أو) فقد بان التحديد (1) والتعريف غير متوقف عليه، وإنما ذكر لزيادة البيان والإيضاح فلا يكون ذلك مانعا من تعريف المحدود، كيف وإنه لا معنى للترديد سوى بيان صحة انقسام الحكم والجامع إلى ما قيل، وصحة الانقسام من الصفات اللازمة التي لا ترديد فيها.
وعن السادس: أن المطلوب إنما هو تحديد القياس الصحيح الشرعي، والفاسد ليس من هذا القبيل فخروجه عن الحد لا يكون مبطلا له لكنه يرد عليه إشكال مشكل لا محيص عنه وهو أن الحكم في الفرع نفيا وإثباتا متفرع على القياس إجماعا وليس هو ركنا في القياس ; لأن نتيجة الدليل لا تكون ركنا في الدليل لما فيه من الدور الممتنع، وعند ذلك فيلزم من أخذ إثبات الحكم ونفيه في الفرع في حد القياس أن يكون ركنا في القياس وهو دور ممتنع، وقد أخذه في حد القياس حيث قال: (في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما) إشارة إلى الفرع والأصل.
والمختار في حد القياس أن يقال: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل، وهذه العبارة جامعة مانعة وافية بالغرض عرية عما يعترضها من التشكيكات العارضة لغيرها على ما تقدم. (2) PageV03P190
وإذا عرف معنى القياس فهو يشتمل على أربعة أركان: الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع.
أما الأصل، فقد يطلق على أمرين: الأول ما بني عليه غيره كقولنا: إن معرفة الله أصل في معرفة رسالة الرسول، من حيث إن معرفة الرسول تنبني على معرفة المرسل. الثاني: ما عرف بنفسه من غير افتقار إلى غيره وإن لم يبن عليه غيره، وذلك كما تقوله في تحريم الربا في النقدين فإنه أصل وإن لم يبن عليه غيره.
وعلى هذا اختلف العلماء في الأصل في القياس، وذلك كما إذا قسنا النبيذ على الخمر المنصوص عليه بقوله عليه السلام: " «حرمت الخمرة لعينها» " (1) في تحريم الشراب هل الأصل هو النص أو الخمر أو الحكم الثابت في الخمر؟ وهو التحريم مع اتفاق الكل على أن العلة في الخمر وهي الشدة المطربة ليست هي الأصل.
فقال بعض المتكلمين: الأصل هو النص الدال على تحريم الخمر لأنه الذي بني عليه التحريم، والأصل ما بني عليه. PageV03P191
وقالت الفقهاء: الأصل إنما هو الخمر الثابتة حرمته ; لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقتبسا منه ومردودا إليه، وهذا إنما يتحقق في نفس الخمر.
وقال بعضهم: الأصل إنما هو الحكم الثابت في الخمر ; لأن الأصل ما انبنى عليه غيره وكان العلم به موصلا إلى العلم بغيره أو الظن، وهذه الخاصية موجودة في حكم الخمر فكان هو الأصل.
قالوا: وليس الأصل هو النص ; لأن النص هو الطريق إلى العلم بالحكم، ولو تصور العلم بالحكم في الخمر دون النص كان القياس ممكنا، ولأنه لو كان النص هو الأصل لكونه طريقا إلى معرفة الحكم باتفاق لكان قول الراوي هو أصل القياس بطريق الأولى لكونه طريقا إلى معرفة النص وليس كذلك بالاتفاق.