وإن كان الثاني فلا بد من بيانه، كيف وإنه بتقدير أن يراد به شيء آخر فلا يجوز ذكره في تعريف القياس ; لأن ماهية القياس تتم بإثبات مثل حكم أحد المعلومين للآخر بأمر جامع، فكان ذكر ذلك الشيء زائدا عما يحتاج إليه.
الثاني: أن قوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما مشعر بأن الحكم في الأصل والفرع مثبت بالقياس، وهو محال من جهة أن القياس فرع على ثبوت الحكم في الأصل، فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعا على القياس كان دورا.
الثالث: أنه كما يثبت الحكم بالقياس فقد ثبتت الصفة أيضا بالقياس، كقولنا في الباري تعالى: (عالم) فكان له علم كالشاهد، فالقياس أعم من القياس الشرعي والعقلي، وعند ذلك إما أن تكون الصفة مندرجة في الحكم أو لا تكون، فإن كان الأول كان القول بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة أو نفيهما تكرارا لكون الصفة أحد أقسام الحكم، وإن كان الثاني كان التعريف ناقصا.
الرابع: أن المعتبر في ماهية القياس الجامع من حيث هو جامع لأقسام الجامع، وذلك أن ماهية القياس قد تنفك عن كل واحد من أقسامه بعينه، وما تنفك عنه الماهية لا يكون داخلا في حدها، وأيضا فإنه لو وجب في ذكر ماهية القياس ذكر أقسام الجامع فالحكم والصفة الجامعة أيضا كل واحد منهما منقسم إلى أقسام كثيرة لا تحصى، فكان يجب استقصاؤها في الذكر وإلا كان الحد ناقصا وهو محال.
الخامس: أن كلمة (أو) للترديد والشك، والتحديد إنما هو للتعيين، والترديد ينافي التعيين.
السادس: أن القياس الفاسد قياس، وهو غير داخل في هذا الحد، وذلك لأن هذا القائل قد اعتبر في حده حصول الجامع، ومهما حصل الجامع كان صحيحا، فالفاسد الذي لم يحصل الجامع فيه في نفس الأمر لا يكون داخلا فيه، فكان يجب أن يقال بأمر جامع في ظن المجتهد، فإنه يعم القياس الفاسد الذي لم يحصل الجامع فيه في نفس الأمر.
والجواب عن الإشكال الأول أن المراد بحمل المعلوم على المعلوم إنما هو التشريك بينهما في حكم أحدهما مطلقا.
وقوله بعد ذلك (في إثبات حكم أو نفيه) إشارة إلى ذكر تفاصيل ذلك الحكم وأقسامه،
وهي زائدة على نفس التسوية في مفهوم الحكم، فذكرها ثانيا لا يكون تكرارا.
وعن الثاني، وإن كان هو أقوى الإشكالات الواردة هاهنا - أن يقال: لا نسلم أن قول القائل: (حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما) مشعر بإثبات حكم الأصل بالقياس حتى يلزم منه الدور ; لأن القياس على ما علم مركب من الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والوصف الجامع بين الأصل والفرع، والحكم في الأصل غير مستند في ثبوته ولا نفيه إلى مجموع هذه الأمور ; إذ هو غير متوقف على الفرع ولا على نفيه، وإنما هو متوقف في ثبوته على الوصف الجامع، وهو العلة حيث إن الشرع لم يثبت الحكم في الأصل إلا بناء عليه، ولهذا قال الحاد في هذه: (في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما) والوصف الجامع ركن القياس، وليس هو نفس القياس، فلا يكون ثبوت الحكم في الأصل ولا نفيه بالقياس بل بالعلة، وليست هي نفس القياس وإنما الثابت والمنفي بالقياس إنما هو حكم الفرع لا غير. (1) وعن الثالث من وجهين: الأول أنه مبني على تصور القياس في غير الشرعيات، وهو غير مسلم على ما يأتي بيانه (2) وما ذكروه من المثال فقد أبطلنا صحة القياس فيه في " أبكار الأفكار ". الثاني وإن سلمنا تصور القياس في غير الشرعيات، غير أن الكلام إنما وقع في تحديد القياس الشرعي في مصطلح أهل الشرع، وذلك لا يكون إلا فيما كان حكم الأصل فيه شرعيا والصفة ليست حكما شرعيا، فلا PageV03P189