كيف وإن بذل الجهد إنما هو منبئ عن حال القائس لا عن نفس القياس.
وقد قيل في إبطاله أنه غير منعكس لوجود المحدود دون الحد، وذلك أن من رأى حكما منصوصا عليه وعلى علته وكانت علته مما يشهد الحس بها في الفرع فإن ذلك مقتضى تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بطريق القياس، وإن لم يوجد فيه بذل جهد في استخراج الحق فقد وجد المحدود دون حده وليس بحق، فإنه وإن لم يلحق المكلف بذل جهد في معرفة الحكم وعلته لكونهما منصوصين ولا في معرفة وجود العلة في الفرع لكونها محسة فيه، فلا بد من الاجتهاد في معرفة صحة النص إن كان آحادا وإن كان متواترا، ولا بد من البحث عن كونه منسوخا أم لا، وإن لم يكن منسوخا فلا بد من النظر في الأصل هل للعلة فيه معارض أو لا؟ وإن لم يكن لها معارض في الأصل فلا بد من النظر في الفرع هل وجد فيه مانع أو فات شرط أو لا؟ ثم وإن قدر انتفاء الاجتهاد مطلقا في الصورة المفروضة فلا نسلم تحقق القياس فيها بل الحكم إنما يثبت في الفرع على هذا التقدير بالاستدلال لا بالقياس على ما يأتي تحقيقه.
ومنها قول بعضهم: إن القياس هو التشبيه، ويلزم عليه أن يكون تشبيه أحد الشيئين بالآخر في المقدار، وفي بعض صفات الكيفيات كالألوان والطعوم ونحوها
قياسا شرعيا ; إذ الكلام إنما هو في حد القياس في اصطلاح المتشرعين وليس كذلك.
ومنها قول بعضهم: القياس هو الدليل الموصل إلى الحق، وهو باطل بالنص والإجماع.
ومنهم من قال: هو العلم الواقع بالمعلوم عن نظر، وهو أيضا باطل بالعلم الحاصل بالنظر في دلالة النص والإجماع.
كيف وإن العلم غير حاصل من القياس، فإنه لا يفيد غير الظن، وإن كان حاصلا منه فهو ثمرة القياس فلا يكون هو القياس.
وقال أبو هاشم: إنه عبارة عن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه، وهو باطل من وجهين:
الأول: أنه غير جامع ; لأنه يخرج منه القياس الذي فرعه معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء.
الثاني: أن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع فلا يكون قياسا، وإن كان بجامع فيكون قياسا وليس في لفظه ما يدل على الجامع، فكان لفظه عاما للقياس ولما ليس بقياس.
وقال القاضي عبد الجبار: إنه حمل الشيء على الشيء في بعض أحكامه بضرب من الشبه، وهو باطل بما أبطلنا به حد أبي هاشم في الوجه الأول.
وقال أبو الحسين البصري: القياس تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد.
وقد أورد على نفسه في ذلك إشكالا وأجاب عنه، أما الإشكال فهو أن الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا، وليس هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم، بل هو تحصيل نقيض حكم الشيء في غيره لافتراقهما في علة الحكم كما سبق تحقيقه.
وأما الجواب فحاصله أن تسمية قياس العكس قياسا إنما كان بطريق المجاز لفوات خاصية القياس فيه، وهو إلحاق الفرع بالأصل في حكمه لما بينهما من المشابهة.
ويمكن أن يقال في جوابه أيضا: إنه وإن كان قياسا حقيقة غير أن اسم القياس مشترك بين قياس الطرد وقياس العكس، فتحديد أحدهما
بخاصيته لا ينتقض بالمسمى الآخر المخالف له في خاصيته وإن كان مسمى باسمه.
ولهذا فإنه لو حدت العين بحد يخصها لا ينتقض بالعين الجارية المخالفة لها في حدها وإن اشتركا في الاسم، والمحدود هاهنا إنما هو قياس الطرد المخالف في حقيقته لقياس العكس، غير أن ما ذكروه من الحد مدخول من وجهين: