الأول: أن الثمانين قبل الزيادة كانت كل الحد الواجب، وقد صارت بعد الزيادة بعض الحد.
الثاني: أن الثمانين كانت مجزئة قبل الزيادة وقد ارتفع إجزاؤها بالزيادة.
الثالث: الثمانون وحدها كان يتعلق بها التفسيق ورد الشهادة، وبعد الزيادة زال تعلق ذلك بالثمانين.
الرابع: أن الثمانين قبل الزيادة كان يجب الاقتصار عليها، وبعد الزيادة زال هذا الوجوب.
الخامس: أن قبل الزيادة كانت الزيادة غير واجبة (1) وقد زال هذا الحكم بإيجاب الزيادة.
والجواب عن الأول: أنه لا معنى لكون الثمانين قبل الزيادة كل الواجب إلا PageV03P173
أنها واجبة وغيرها ليس بواجب، ووجوبها لم يرتفع وإنما المرتفع بالزيادة عدم وجوب الزيادة، وذلك معلوم بالبراءة الأصلية فلا يكون رفعه نسخا شرعيا.
وعن الثاني: ما سبق في الفرع الذي قبله.
وعن الثالث: لا نسلم أن التفسيق ورد الشهادة متعلق بالثمانين بل بالقذف، وإن سلمنا تعلق ذلك بالثمانين، إلا أن معنى التفسيق يرجع إلى عدم موافقة أمر الشارع ورد الشهادة إلى عدم قبولها، وذلك معلوم بالنفي الأصلي ورد الشهادة، وإن كان معلوما من قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة} فليس من مقتضيات دليل إيجاب الثمانين، فرفعه لا يكون نسخا شرعيا.
وعن الرابع: أن معنى وجوب الاقتصار على الثمانين قبل الزيادة أنها واجبة ولا تجوز الزيادة عليها، ووجوبها لم يرتفع وإنما المرتفع عدم الجواز المستند إلى البراءة الأصلية، وذلك ليس بنسخ على ما تقدم.
وعلى هذا، فقد خرج الجواب عن الإلزام الخامس أيضا.
الفرع الرابع: إذا أوجب الله تعالى غسل الرجلين على التعيين، ثم خيرنا بين ذلك وبين المسح على الخفين أو خيرنا في الكفارة بين الإطعام والصيام، ثم زاد ثالثا وهو الإعتاق، هل يكون ذلك نسخا لوجوب غسل الرجلين على التعيين ووجوب التخير بين الإطعام والصيام على التعيين؟ الحق أنه ليس بنسخ (1) ; لأن معنى كون العمل واجبا على التعيين أنه واجب وأن غيره يقوم مقامه، وكونه PageV03P174
واجبا لم يرتفع، وإنما المرتفع كون غيره يقوم مقامه وذلك حكم ثابت بمقتضى النفي الأصلي فرفعه لا يكون نسخا شرعيا، وكذلك التخيير بين الإطعام والصيام على التعيين معناه أن الواجب واحد منهما، وأن غيرهما لا يقوم مقامهما، ووجوب أحدهما لا بعينه غير مرتفع، وإنما المرتفع كون غيرهما لا يقوم مقامهما، وذلك ثابت بمقتضى النفي الأصلي فرفعه لا يكون نسخا شرعيا.
الفرع الخامس: إذا أوقف الله تعالى الحكم على شاهدين بقوله: {واستشهدوا شهيدين} فإذا جوز الحكم بشاهد ويمين بخبر الواحد، فهل يكون ذلك نسخا للحكم بالشاهدين على التعيين؟ الحق أنه ليس بنسخ وذلك لأن مقتضى الآية جواز الحكم بالشاهدين وأن شهادتهما حجة، وليس فيه ما يدل على امتناع الحكم بحجة أخرى إلا بالنظر إلى المفهوم، ولا حجة فيه على ما تقدم، وإن كان حجة فرفعه يكون نسخا ولا يجوز بخبر الواحد. (1) الفرع السادس: إذا أوجب الله تعالى عتق رقبة مطلقة في كفارة الظهار، فتقييدها بعد ذلك بالإيمان إن ثبت أن الله تعالى أراد بكلامه الدلالة على أجزاء الرقبة الكافرة وغيرها، كان التقييد بالإيمان نسخا ولا يجوز بدليل العقل والقياس وخبر الواحد، وإلا كان تقييدا للمطلق لا نسخا. (2) الفرع السابع: إذا أوجب الله تعالى قطع يد السارق ورجله على التعيين، فإباحة قطع رجله الأخرى بعد ذلك إن كان رافعا لعدم الإباحة الثابتة بحكم العقل الأصلي، فلا يكون نسخا شرعيا وإن كان رافعا للتحريم، وإن جاز أن PageV03P175