فإن قيل: ما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف الفعل بكونه ممكنا ومعلوما ومقدورا ومذكورا، وهو محال. ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيض مدلوله.
وبيانه من جهة الاستدلال والإلزام:
أما الاستدلال فمن وجهين: PageV01P084
الأول: اتفاق العقلاء على حسن الصدق النافع وقبح الكذب المضر، وكذلك حسن الإيمان وقبح الكفران وغير ذلك، مع قطع النظر عن كل حالة تقدر من عرف أو شريعة أو غير ذلك، فكان ذاتيا والعلم به ضروري.
الثاني: إنا نعلم أن من استوى في تحصيل غرضه الصدق والكذب وقطع النظر في حقه عن الاعتقادات والشرائع وغير ذلك من الأحوال، فإنه يميل إلى الصدق ويؤثره وليس ذلك إلا لحسنه في نفسه.
وكذلك نعلم أن من رأى شخصا مشرفا على الهلاك وهو قادر على إنقاذه فإنه يميل إليه، وإن كان بحيث لا يتوقع في مقابلة ذلك حصول غرض دنياوي ولا أخروي، بل ربما كان يتضرر بالتعب والتعني، وليس ذلك إلا لحسنه في ذاته.
وأما من جهة الإلزام: فهو أنه لو كان السمع وورود الأمر والنهي هو مدرك الحسن والقبح ; لما فرق العاقل بين من أحسن إليه وأساء، ولما كان فعل الله حسنا قبل ورود السمع، ولجاز من الله الأمر بالمعصية والنهي عن الطاعة، ولجاز إظهار المعجزة على يد الكذاب، ولامتنع الحكم بقبح الكذب على الله تعالى قبل ورود السمع، ولكان الوجوب أيضا متوقفا، ويلزم من ذلك إفحام الرسل من حيث إن النبي إذا بعث وادعى الرسالة ودعا إلى النظر في معجزته، فللمدعو أن يقول: لا أنظر في معجزتك ما لم يجب علي النظر. ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع في معجزتك وهو دور.
والجواب عن الأول: أن ما ذكروه فأمور تقديرية، فمفهوم نقائضها سلب التقدير، والأمور المقدرة ليست من الصفات العرضية، فلا يلزم منه قيام العرض بالعرض. (1) فإن قيل مثله في الحسن والقبح، فقد خرج عن كونه من الصفات الثبوتية للذات وهو المطلوب، وعن المعارضة الأولى بمنع إجماع العقلاء على الحسن والقبح فيما ذكروه، فإن من العقلاء من لا يعتقد ذلك، كبعض الملاحدة (2) ، ونحن أيضا PageV01P085
لا نوافق على قبح إيلام البهائم من غير جرم ولا غرض (1) ، وهو من صور النزاع، وإن كان ذلك متفقا عليه بين العقلاء فلا يلزم أن يكون العلم به ضروريا، وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء عادة (2) ، وإن كان ذلك معلوما ضرورة فلا يلزم من (3) أن يكون ذاتيا إلا أن يكون مجردا عن أمر خارج (4) ، وهو غير مسلم على ما يأتي.
وعن المعارضة الثانية: أنه لا يخلو إما أن يقال بالتفاوت بين الصدق والكذب ولو بوجه، أو لا يقال به. والأول يلزمه إبطال الاستدلال، والثاني يمنع معه إيثار أحد الأمرين دون الآخر.
وعلى هذا إن كان ميله إلى الإنقاذ لتحقق أمر خارج فالاستدلال باطل، وإن لم يكن فالميل إلى الإنقاذ لا يكون مسلما، وإن سلم دلالة ما ذكرتموه في حق الشاهد فلا يلزم مثله في حق الغائب إلا بطرق قياسه على الشاهد، وهو متعذر لما بيناه في علم الكلام.
ثم كيف يقاس والإجماع منعقد على التفرقة بتقبيح تمكين السيد لعبيده من الفواحش، مع العلم بهم والقدرة على منعهم دون تقبيح ذلك بالنسبة إلى الله تعالى.
فإن قيل: إنما لم يقبح من الله ذلك لعدم قدرته على منع الخلق من المعاصي ; وذلك لأن ما يقع من العبد من المعصية لا بد وأن يكون وقوعها معلوما للرب، وإلا كان جاهلا بعواقب الأمور وهو محال، ومنع الرب تعالى من وقوع ما هو معلوم الوقوع له لا يكون مقدورا كما ذهب إليه النظام.