وعن قوله: {قل نزله روح القدس} أن ذلك لا يدل على امتناع نسخ القرآن بالسنة إلا أن تكون السنة لم ينزل بها روح القدس، وليس كذلك ; إذ السنة من الوحي وإن كانت لا تتلى على ما سبق تقريره.
وعن الآية الرابعة من وجهين:
الأول أن قوله: {إن أتبع إلا ما يوحى إلي} أي في تبديل آية مكان آية، وليس فيه ما يدل على امتناع تبديل حكم الآية بغير الآية.
الثاني: أن النسخ وإن كان بالسنة فهي من الوحي على ما تقدم فلم يكن متبعا إلا ما يوحى إليه به.
وعن الآية الأخيرة من ثلاثة أوجه:
الأول: لا نسلم دلالتها على امتناع نسخ حكم الآية بغير الآية.
قولهم في الوجه الأول: إن السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله.
قلنا قوله: {ما ننسخ من آية} إما أن يراد به نسخ رسمها أو نسخ حكمها، فإن كان الأول فهو ممتنع فإنه وصف البدل بكونه خيرا منها، والقرآن خير كله ولا يفضل بعضه على بعض (1) ، وإن كان الثاني فذلك يدل على أن الحكم الناسخ يكون خيرا من الحكم المنسوخ أو مثله.
ونحن نقول به فإنه لا يمتنع أن يكون الحكم الناسخ أصلح في التكليف وأنفع للمكلف.
وأما الوجه الثاني: فلا دلالة فيه لأن السنة إذا كانت ناسخة فالآتي بما هو خير، إنما هو الله تعالى والرسول مبلغ، ولا يدل ذلك على أن الناسخ لا يكون إلا قرآنا بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك.
وأما الوجه الثالث: فلا دلالة فيه على لزوم المجانسة بين الآية المنسوخ حكمها وبين ناسخه ; لأنه وصفه بكونه خيرا، والقرآن لا تفاوت فيه على ما سبق، فعلم أن المفاضلة والمماثلة إنما هي راجعة إلى الحكم المنسوخ والحكم الناسخ على ما سبق.
وعلى هذا فلا نسلم أنه إذا قال له: " ما آخذ منك درهما إلا وآتيك بخير منه " أنه يدل على المجانسة فإن ما هو خير أعم من الجنس، فكأنه قال: " آتيك بشيء هو خير مما أخذت منك " والمذكور أولا، وإن كان هو الآية والضمير في قوله " بخير منها " وإن كان عائدا إليها فلا يلزم منه المجانسة بين المضمر والمظهر.
وأما الوجه الرابع: فنحن قائلون بموجبه، فإن المتمكن من إزالة الحكم بما هو خير منه إنما هو الله عز وجل.
الوجه الثاني: أن الآية تدل على أنه لا بد في نسخ كل آية من الإتيان بآية هي خير منها أو مثلها ضرورة الإخبار، ولكن ليس في ذلك دلالة على أن الآية المأتي بها هي الناسخة لإمكان أن يكون بدلا عن الآية الأولى، وإن كان الناسخ غيرها. PageV03P158
الثالث: أن ظاهر الآية يتناول نسخ رسم الآية، والأصل تنزيل اللفظ على حقيقته، وفي حمله على نسخ الحكم صرفه إلى جهة المجاز، وهو خلاف الأصل، والنزاع إنما وقع في نسخ الحكم لا في نسخ الرسم.
وعن المعارضة الأولى من جهة المعقول من ثلاثة أوجه:
الأول: أن ذلك إنما يمتنع أن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن، وليس كذلك بل ما هي فرع عليه غير مرفوع بها وما هو مرفوع بها ليست فرعا عليه.
الثاني: أن ما ذكروه حجة عليهم، فإن القرآن قد دل على وجوب الأخذ بما يأتي به الرسول ووجوب اتباعه، فإذا أتى بنسخ حكم الآية ولم يتبع كان على خلاف ما ذكروه.
الثالث: أن السنة ليست رافعة للقرآن وإنما هي رافعة لحكمه، وحكمه ليس أصلا لها، فإذا المرتفع ليس هو الأصل وما هو الأصل غير مرتفع.
وعن المعارضة الثانية أن القرآن وإن كان معجزا في نظمه وبلاغته ومتلوا ومحترما فليس فيه ما يدل على أن دلالة كل آية منه أقوى من دلالة غيره من الأدلة، ولهذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة المتواترة كانت السنة مقدمة عليه.