الرابع: أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة، ونسخ بصوم رمضان في قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} .
الخامس: أن تأخير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة، ولهذا «قال PageV03P150
يوم الخندق وقد أخر الصلاة: " حشا الله قبورهم نارا» " ; لحبسهم له عن الصلاة (1) ، وقد نسخ ذلك الجواز بصلاة الخوف الواردة في القرآن.
فإن قيل: ما ذكرتموه من صور نسخ السنة بالقرآن، ما المانع أن يكون الحكم في جميع ما ذكرتموه ثابتا بقرآن نسخ رسمه وبقي حكمه؟ وإن سلمنا أنه ثابت بالسنة، ولكن ما المانع أن يكون النسخ وقع بالسنة، ودلالة ما ذكرتموه من الآيات على أحكامها ليس فيه ما يدل على عدم ارتفاع الأحكام السابقة بالسنة.
ويدل على أن الأمر على ما ذكرناه أن الشافعي كان من أعلم الناس بالناسخ والمنسوخ وأحكام التنزيل، وقد أنكر نسخ السنة بالقرآن، ولولا أن الأمر على ما ذكرناه لما كان إنكاره صحيحا، ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على نسخ السنة غير أنه معارض بالنص والمعقول.
أما النص فقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} جعل السنة بيانا فلو نسخت لخرجت عن كونها بيانا، وذلك غير جائز.
وأما المعقول فمن وجهين: الأول: أنه لو نسخت السنة بالقرآن لزم تنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعته ; لإيهامهم أن الله تعالى لم يرض ما سنه الرسول، وذلك مناقض لمقصود البعثة ولقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله} .
الثاني: أن السنة ليست من جنس القرآن ; لأن القرآن معجزة ومتلو ومحرم تلاوته على الجنب ولا كذلك السنة، وإذا لم يكن القرآن من جنس السنة امتنع نسخه لها كما يمتنع نسخ القرآن بحكم دليل العقل وبالعكس. PageV03P151
والجواب عن السؤال الأول: أن إسناد إثبات ما ذكرناه من الأحكام المنسوخة إلى ما وجد من السنة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته صالح لإثباتها، وقد اقترن بها الإثبات فكان الإثبات مستندا إليها، وكذلك الكلام في إسناد نسخها إلى ما وجد من الآيات الصالحة للنسخ من ترتب النسخ عليها، فبتقدير (1) وجود خطاب آخر يكون إسناد الأحكام المذكورة إليه بتقدير نسخه.
وكذلك تقدير وجود سنة ناسخة لها مع عدم الاطلاع عليها، وإمكان إسناد نسخها إلى ما وجد من الآيات الصالحة لنسخها من غير ضرورة يكون ممتنعا.
ولو فتح هذا الباب لما استقر لأحد قدم في إثبات ناسخ ولا منسوخ ; لأن ما من ناسخ يقدر إلا ويحتمل أن يكون الناسخ غيره، وما من منسوخ حكمه يقدر إلا ويحتمل أن يكون إسناد ذلك الحكم إلى غيره، وهو خلاف إجماع الأمة في الاكتفاء بالحكم على كون ما وجد من الخطاب الصالح لنسخ الحكم هو الناسخ، وأن ما وجد من الدليل الصالح لإثبات الحكم هو المثبت، وإن احتمل إضافة الحكم والنسخ إلى غير ما ظهر مع عدم الظفر به بعد البحث التام عنه، وعن المعارضة بالنص من وجهين:
الأول: أن المراد بقوله: {لتبين للناس} إنما هو التبليغ، وذلك يعم تبليغ الناس من القرآن وغيره، وليس فيه ما يدل على امتناع كون القرآن ناسخا للسنة.
الثاني: وإن سلمنا أن المراد بقوله " {لتبين للناس} " إنما هو بيان المجمل والعام والمطلق والمنسوخ، لكن لا نسلم دلالة ذلك على انحصار ما ينطق به في البيان، بل جاز مع كونه مبينا أن ينطق بغير البيان، ويكون محتاجا إلى بيان.