الخارج لازما للخبر الكاذب أمكن مفارقته له فلا يكون الخبر الكاذب قبيحا. (1) الثالثة: لو كان الخبر الكاذب قبيحا لذاته فالمقتضي له لا بد وأن يكون ثبوتيا ضرورة اقتضائه للقبح الثبوتي، وهو إن كان صفة لمجموع حروف الخبر فهو محال ; لاستحالة اجتماعها في الوجود، وإن كان صفة لبعضها لزم أن تكون أجزاء الخبر الكاذب كاذبة ; ضرورة كون المقتضي لقبح الخبر الكاذب إنما هو الكذب، وذلك محال. (2) الرابعة: أنه لو كان قبح الكذب وصفا حقيقيا لما اختلف باختلاف الأوضاع، وقد اختلف حيث إن الخبر الكاذب قد يخرج عن كونه كذبا وقبيحا بوضع الواضع له أمرا أو نهيا.
الخامسة: لو كان الكذب قبيحا لذاته لما كان واجبا ولا حسنا عندما إذا استفيد به عصمة دم نبي عن ظالم يقصد قتله.
السادسة: لو كان الظلم قبيحا لكونه ظلما لكان المعلول متقدما على علته ; لأن قبح الظلم الذي هو معلول للظلم متقدم على الظلم، ولهذا ليس لفاعله أن يفعله وكان القبح مع كونه وصفا ثبوتيا ضرورة اتصاف العدم بنقيضه معللا بما العدم جزء منه، وذلك لأن مفهوم الظلم أنه إضرار غير مستحق، ولا استحقاق عدم، وهو ممتنع.
السابعة: أن أفعال العبد غير مختارة له، وما يكون كذلك لا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا، وبيان (غير مختار) أن فعله إن كان لازما له لا يسعه تركه، فهو مضطر إليه لا مختار له وإن جاز تركه، فإن افتقر في فعله إلى مرجح عاد التقسيم، وهو تسلسل ممتنع وإلا فهو اتفاقي لا اختياري. PageV01P082
وهذه الحجج ضعيفة
أما الأولى: فلأنه أمكن أن يقال بأن صدقه في الساعة الأخرى حسن (1) ، ولا يلزم من ملازمة القبيح له قبحه وإن كان قبيحا من جهة استلزامه للقبيح، فلا يمتنع الحكم عليه بالحسن إلى ما اختص به من الوجوه والاعتبارات الموجبة للحسن والقبح، كما هو مذهب الجبائية. وإن قدر امتناع ذلك فلا يمتنع الحكم بقبح صدقه لما ذكروه وقبح كذبه لكونه كذبا.
وأما الثانية: فلأنه لا امتناع من القول بقبح الخبر مشروطا بعدم زيد في الدار، والشرط غير مؤثر.
وأما الثالثة: فلما يلزمها من امتناع اتصاف الخبر بكونه كاذبا وهو محال.
وأما الرابعة: فلأنه لا مانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بالوضع وعدم مطابقته للمخبر عنه، مع علم المخبر به كما كان ذلك مشروطا في كونه كذبا.
وأما الخامسة: فلأن الكذب في الصورة المفروضة غير متعين لخلاص النبي لإمكان الإتيان بصورة الخبر من غير قصد له، أو مع التعريض وقصد الإخبار عن الغير، وإذا لم يكن متعينا له كان قبيحا، وإن قدر تعيينه فالحسن والواجب ما لازمه من تخليص النبي لا نفس الكذب، واللازم غير الملزوم وغايته أنه لا يأثم به مع قبحه ولا يحرم شرعا لترجح المانع عليه.
وأما السادسة: فلأنه أمكن منع تقدم قبح الظلم عليه ضرورة كونه صفة له، بل المتقدم إنما هو الحكم على ما سيوجد من الظلم بكونه قبيحا شرعا وعرفا، وأمكن منع تعليل القبح بالعدم. وعدم الاستحقاق وإن كان لازما للظلم فلا PageV01P083
يلزم أن يكون داخلا في مفهومه، فأمكن أن يكون الظلم علة القبح بما فيه من الأمر الوجودي، والعدم شرطه.
وأما السابعة: فلأنه يلزم أن يكون الرب تعالى مضطرا إلى أفعاله غير مختار فيها لتحقق عين ما ذكروه من القسمة في أفعاله، وهو محال، ويلزم أيضا منها امتناع الحكم بالحسن والقبح الشرعي على الأفعال، والجواب يكون مشتركا. (1) والمعتمد في ذلك أن يقال: لو كان فعل من الأفعال حسنا أو قبيحا لذاته فالمفهوم من كونه قبيحا وحسنا ليس هو نفس ذات الفعل، وإلا كان من علم حقيقة الفعل عالما بحسنه وقبحه، وليس كذلك لجواز أن يعلم حقيقة الفعل ويتوقف العلم بحسنه وقبحه على النظر، كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، وإن كان مفهومه زائدا على مفهوم الفعل الموصوف به فهو صفة وجودية ; لأن نقيضه وهو لا حسن ولا قبح صفة للعدم المحض فكان عدميا، ويلزم من ذلك كون الحسن والقبح وجوديا وهو قائم بالفعل لكونه صفة له، ويلزم من ذلك قيام العرض بالعرض وهو محال ; وذلك لأن العرض الذي هو محل العرض لا بد وأن يكون قائما بالجوهر أو بما هو في آخر الأمر قائم بالجوهر، قطعا للتسلسل الممتنع. وقيام العرض بالجوهر لا معنى له غير وجوده في حيث الجوهر، تبعا له فيه. وقيام أحد العرضين بالآخر لا معنى له سوى أنه في حيث العرض الذي قيل إنه قائم به، وحيث ذلك العرض هو حيث الجوهر فهما في حيث الجوهر وقائمان به، ولا معنى لقيام أحدهما بالآخر، وإن كان قيام أحدهما بالآخر مشروطا بقيام العرض الآخر به.