الحجة الثانية: أنه يجوز أن يأمر الله تعالى زيدا بفعل في الغد، ويمنعه منه بمانع عائق له عنه قبل الغد، فيكون مأمورا بالفعل في الغد بشرط انتفاء المانع.
وإذا جاز الأمر بشرط انتفاء الناسخ مع تعقيبه بالنسخ إذ الفعل لا يفرق بين الحالتين، وهو إلزام ملزم. PageV03P130
فإن قيل: أما قصة الإسراء فهي خبر واحد فلا يمكن إثبات مثل هذه المسألة به، وإن كان حجة إلا أنه يقتضي نسخ حكم الفعل قبل التمكن، وقبل تمكن المكلف من العلم به لنسخه قبل الإنزال، وذلك مما لا يحصل معه الثواب بالعزم على الأدواء والاعتقاد لوجوبه ولم يقولوا به.
وأما الحجة الثانية: فلا نسلم أنه يجوز أن يأمر زيدا في الغد، ويمنعه منه قبل الغد لأنه لا يخلو.
إما أن يأمره مطلقا ويريد منه الفعل أو بشرط زوال المنع.
فإن كان الأول: فمنعه منه بعد ذلك يكون تكليفا بما لا يطاق، وهو محال.
وإن كان الثاني فالأمر بالشرط مما لا يجوز وقوعه من العالم بعواقب الأمور على ما سبق تقريره في الأوامر، وهذا بخلاف ما إذا أمر جماعة بفعل في الغد، فإنه يجوز أن يمنع بعضهم من الفعل، لأن ذلك يدل على أنه لم يرد بخطابه من علم منعه وإذا لم يجز في المنع، فكذلك في النسخ.
ثم ما ذكرتموه معارض بما يدل على نقيضه، وبيانه من وجوه:
الأول: أنه إذا نهى المكلف عن الفعل الذي أمر به قبل دخول وقته، فالأمر والنهي قد تواردا على شيء واحد من جهة واحدة في وقت واحد، وهو محال.
وذلك لأن الفعل في نفسه في ذلك الوقت، إما أن يكون حسنا أو قبيحا.
وعند ذلك، فلا يخلو الباري تعالى عند الأمر بالفعل، إما أن يكون عالما بما هو عليه الفعل من الحسن والقبح، وكذلك في حالة النهي أو لا يكون عالما به أصلا أو هو عالم به في حالة النهي دون حالة الأمر أو في حالة الأمر دون حالة النهي:
فإن كان الأول: فإن كان الفعل حسنا فقد نهى عن الحسن مع علمه به، وإن كان قبيحا فقد أمر بالقبيح مع علمه به، وهو قبيح، وإن كان الثاني فهو محال لما يلزمه من الجهل في حق الله تعالى، وكذلك إن كان الثالث أو الرابع.
كيف وإنه إذا ظهر له في حالة النهي ما لم يكن قد ظهر له في حالة الأمر فهو عين البداء، والبداء على الله محال.
الوجه الثاني: أنه إذا أمر بالفعل في وقت معين، ثم نهى عنه فقد بان أنه لم يرد إيقاعه، ويكون قد أمر بما لم يرده، ولو جاز ذلك لما بقي لنا وثوق بقول من أقوال الشارع لجواز أن يكون المراد بذلك القول ضد ما هو دال على إرادته وذلك محال.
الثالث: أن ذلك مما يفضي إلى أن يكون الفعل الواحد مأمورا منهيا، والأمر والنهي عندكم كلام الله وكلامه صفة واحدة، فيكون الكلام الواحد أمرا نهيا بشيء واحد في وقت واحد، وذلك محال.
والجواب قولهم في قصة الإسراء إنها خبر واحد.
قلنا: والمسألة عندنا من مسائل الاجتهاد، ولذلك لا يكفر المخالف فيها ولا يبدع.
قولهم: إنه نسخ عن المكلفين قبل علمهم به.
قلنا: فقد نسخ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد علمه، وإن سلمنا أنه نسخ عن المكلفين قبل علمهم به، ولكن لم قالوا بامتناعه.
قولهم: إنه لا يتعلق به فائدة الثواب باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل، فهو مبني على رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى، وهو ممنوع على ما عرف من أصلنا.
قولهم على الحجة الثانية: إنا لا نسلم الأمر مع المنع.