وعن الرابع: أنه لو كان قد أتى بما أمر به من الذبح لما احتاج إلى الفداء ولا اشتهر ذلك وظهر، لأنه من أكبر الآيات الباهرات، وحيث لم ينقله سوى بعض الخصوم دل على ضعفه.
وعن الخامس: أن ذلك من المعتزلة لا يصح لأنهم لا يرون التكليف بما لا يطاق.
وهذا تكليف بما لا يطاق، كيف وإنه لو كان كما ذكروه لنقل أيضا واشتهر لكونه من المعجزات العظيمة.
هذا ما في هذه الأسئلة والأجوبة.
وأما وجه الضعف في الاحتجاج بقصة إبراهيم فمن جهة أن لقائل أن يقول: وإن سلمنا أنه نسخ عنه الأمر بالذبح لكن لا نسلم أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال.
بل إنما كان ذلك بعد التمكن من الامتثال، والخلاف إنما هو فيما قبل التمكن لا بعده.
ولا سبيل إلى بيان أنه نسخ قبل التمكن من الامتثال إلا بعد بيان أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب على الفور، أو أن وقت الأمر كان مضيقا لا يجوز التأخير عنه للنبي - عليه السلام - وأن النبي - عليه السلام - لا يجوز عليه صغائر المعاصي، والكل ممنوع على ما عرف.
الحجة الثانية: أن الله تعالى نسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل فعلها.
وأيضا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صالح قريشا يوم الحديبية على رد من هاجر إليه، ثم نسخ ذلك قبل الرد بقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار} .
وأيضا، فإن الإجماع من الخصوم واقع على أن الله تعالى لو أمرنا بالمواصلة في الصوم سنة، جاز أن ينسخه عنا بعد شهر منها، وذلك نسخ للصوم فيما بقي من السنة قبل حضور وقته.
وأيضا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «أحلت لي مكة ساعة من نهار» " ومع ذلك منع من القتال فيها، وهو نسخ قبل وقت الفعل، وهذه الحجج أيضا ضعيفة.
أما الأولى: فلأن لقائل أن يقول: لا نسلم أن نسخ تقديم الصدقة كان قبل التمكن من الوقت، ويدل عليه أمران:
الأول: عتاب الله لهم بقوله: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم} الآية، ولو لم يكن وقت الفعل قد حضر لما حسن ذلك.
الثاني: أن عليا - رضي الله عنه - ناجى بعد تقديم الصدقة (1) وذلك يدل على حضور وقت الفعل.
وأما الثانية: فلأنه لا يمتنع أن يكون ذلك بعد مضي وقت تمكن المهاجرة فيه إليه مع ردهن، ولا دليل على وقوع نسخ ذلك قبل دخول وقت الفعل فلا يكون حجة.
وأما الثالثة: فلأن النسخ ورد على بعض ما تناوله اللفظ، فكان بيانا أن مراده من اللفظ إنما هو بعض السنة، ويكون النهي متناولا لغير ما تناوله الأمر، وذلك غير ممتنع، وهذا بخلاف ما إذا نسخ قبل دخول شيء من الوقت، لأن النهي يكون متناولا لغير ما تناوله الأمر، ولا يلزم من جواز ذلك ثم جوازه هاهنا.
وأما الرابعة: فلأن إباحة القتال في تلك الساعة لا يقتضي وقوع القتال ولا بد، وعلى هذا فلا يمتنع أن يكون النهي عن القتال بعد مضي تلك الساعة، ولا دليل يدل على وقوع النسخ قبل دخول الوقت.
كيف وأنه لا دلالة في قوله: " «أحلت لي مكة ساعة» " على إباحة القتال بل لعله أراد بذلك إباحة قتل أناس معينين كابن خطل وغيره، فالنهي عن القتال لا يكون نسخا لإباحة القتال.
والأقرب في ذلك حجتان:
الحجة الأولى: التمسك بقصة الإسراء، وهو ما صح بالرواية أن الله تعالى فرض ليلة الإسراء على نبيه وعلى أمته خمسين صلاة، فأشار عليه موسى بالرجوع، وقال له: " «أمتك ضعفاء لا يطيقون ذلك فاستنقص الله ينقصك» " وأنه قبل ما أشار عليه، وسأل الله في ذلك فنسخ الخمسين إلى أن بقي خمس صلوات، وذلك نسخ لحكم الفعل قبل دخول وقته.