وأيضا، فإنه لو جاز نسخ الأحكام الشرعية لكون التكليف بها مصلحة في وقت ومفسدة في وقت لجاز نسخ ما وجب من الاعتقادات في التوحيد وما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز وهو محال.
وأيضا: فإن الخطاب المنسوخ حكمه، إما أن يكون مؤقتا بوقت، أو هو دال على التأبيد، فإن كان الأول فهو غير قابل للنسخ لانتهائه بانتهاء ذلك الوقت، وإن كان الثاني فهو محال من أربعة أوجه.
الأول أنه من ذلك اعتقاد المكلف دوام الحكم وتأبيده، وهو جهل قبيح، وما لزم منه القبيح فهو قبيح.
الثاني: أنه يلزم منه أن لا يبقى لنا طريق إلى معرفة التأبيد بتقدير إرادة التأبيد، وذلك مما يوجب إعجاز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد، وهو محال.
الثالث: أنه لو جاز النسخ مع أن اللفظ للتأبيد لما بقي لنا وثوق بوعد الله تعالى ووعيده، ولا بشيء من الظواهر اللفظية، ولا يخفى ما في ذلك من اختلاف الشرائع واتجاه قول الباطنية.
الرابع: أنه يلزمكم على هذا جواز نسخ شريعتكم، ولم تقولوا به، وأيضا، فإنه لو جاز رفع الحكم بعد وقوعه، فإما أن يكون رفعه قبل وجوده أو بعد عدمه، أو في حال وجوده:
الأول: محال لأن رفع ما لم يوجد غير متصور.
والثاني محال لأن رفع المعدوم ممتنع.
والثالث: يلزم منه أن يكون الشيء حالة وجوده مرتفعا، وذلك أيضا ممتنع.
وأيضا، فإن الفعل المأمور به إما أن يكون حسنا أو قبيحا، فإن كان الأول فقد نهى عن الحسن، وإن كان الثاني فقد أمر بالقبيح.
وأيضا، فإنه إما أن يكون طاعة أو معصية، فإن كان طاعة فقد نهى عن الطاعة، وإن كان معصية فقد أمر بالمعصية.
وأيضا، فإما أن يكون مرادا أو مكروها، فإن كان مرادا فقد صار بالنهي مكروها، وإن كان مكروها فقد صار بالأمر مرادا.
وأما ما ذكرتموه من الدليل السمعي على الجواز العقلي، فلا وجه له.
أما قوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها} فالمراد بالنسخ الإزالة، ونسخ الآية بإزالتها عن اللوح المحفوظ.
وأما ما ذكرتموه على الوقوع الشرعي فلا نسلم أن شريعة محمد ناسخة لشرائع من تقدم على ما يأتي تقريره.
وأما وجوب استقبال بيت المقدس فإنه لم يزل بالكلية لجواز التوجه إليه عند الإشكال ومع العذر، فكان ذلك تخصيصا لا نسخا.
وأما تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنما زالت لزوال سببها، وهو امتياز المنافقين من حيث إنهم لا يتصدقون على المؤمنين.
ووجوب التربص حولا كاملا لم يزل بالكلية لبقائه عندما إذا كانت مدة حملها سنة فكان ذلك أيضا من باب التخصيص لا من باب النسخ.
سلمنا الجواز العقلي، ولكن لا نسلم الجواز الشرعي، وبيانه من وجهين.
الأول: قوله تعالى في صفة القرآن: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل، وهذه حجة من منع جواز نسخ القرآن مطلقا.
الثاني: أن موسى الكليم كان نبيا حقا بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل الدالة على صدقه في رسالته، وقد نقل عنه نقلا متواترا أنه قال: (هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السماوات والأرض) .
وروي عنه أنه قال: (الزموا يوم السبت أبدا) فقد كذب بذلك من ادعى نسخ شريعته، فلو قيل بجواز نسخ شريعته لزم منه أن يكون كاذبا، وهو محال.
والجواب عن الإشكال الأول أن النسخ لم يكن لحكمة ظهرت له بعد أن لم تكن ظاهرة بل (إن قلنا برعاية الحكمة) لحكمة، كان عالما بها على ما سبق في الفرق بين النسخ والبداء.