ومع جواز اختلاف المصالح باختلاف الأزمنة لا يكون النسخ ممتنعا.
هذا ما يدل على الجواز العقلي من جهة العقل.
وأما من جهة السمع فقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير} فهذه الآية تدل على جواز النسخ على الله تعالى شرعا.
أما بالنسبة إلى من خالف في ذلك من المسلمين فظاهر لموافقته على أن الآية من كلام الله تعالى، وأن كلامه صدق.
وأما بالنسبة إلى اليهود فلأنه إذا ثبت أن محمدا رسول الله بما أثبتناه من الأدلة القاطعة في علم الكلام، وأنه صادق فيما يدعيه من الوحي إليه من الله تعالى، فقد ادعى كون هذه الآية من كلام الله، فكان صادقا في ذلك، وكانت الآية حجة على جواز النسخ.
وأما ما يدل على وقوع النسخ في الشرع.
أما بالنسبة إلى من خالف من المسلمين في ذلك فهو أن الصحابة والسلف أجمعوا على أن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لجميع الشرائع السالفة، وأجمعوا على نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة، وعلى نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآية المواريث، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان، ونسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووجوب التربص حولا كاملا عن المتوفى عنها زوجها، ووجوب ثبات الواحد للعشرة المستفاد من قوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون} الآية، بقوله {الآن خفف الله عنكم} الآية، إلى غير ذلك من الأحكام المتعددة. (1) وأما بالنسبة إلى منكر ذلك من اليهود فيدل عليه أنه ورد في التورية أن الله تعالى أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك في شريعة من بعده.
وأيضا، فإن الله تعالى قال لنوح عند خروجه من الفلك إني جعلت لك كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب، ما خلا الدم فلا تأكلوه، وقد حرم كثيرا من الدواب على من بعده من أرباب الشرائع وهو عين النسخ. (2) فإن قيل: يحتمل أن أمر آدم، والإباحة لنوح وذريته كان مقيدا بظهور شريعة من بعده، فتحريم ذلك على من بعده لا يكون نسخا لانتهاء مدة الحكم الأول لكونه كان مقيدا بظهور شريعة من بعده.
قلنا: الأمر لآدم، والإباحة لنوح كان مطلقا، والأصل عدم التقييد.
وإن قيل: إنه كان ذلك مقيدا في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى.
قلنا: فهذا هو عين النسخ، فإن الله تعالى إذا أمر بالفعل مطلقا فهو عالم بأنه سينسخه ويعلم وقت نسخه، فتقييده في علمه لا يخرجه عن حقيقة النسخ. PageV03P117
وقد احتج عليهم بإلزامات أخر، منها: أن العمل كان مباحا في يوم السبت، ثم حرم على موسى وقومه.
ومنها: أن الختان كان في شرع إبراهيم جائزا بعد الكبر، وقد أوجبه موسى يوم ولادة الطفل.
ومنها: أن الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب، وقد حرم ذلك في شريعة من بعده.
ولقائل أن يقول: العمل في يوم السبت، وكذلك الختان في حالة الكبر، وكذلك الجمع بين الأختين كان مباحا بحكم الأصل، ورفع ما كان بحكم الأصل العقلي لا يكون نسخا كما علم فيما تقدم.
فإن قيل: لو كان النسخ جائزا عقلا، لم يخل نسخ ما أمر به إما أن يكون لحكمة ظهرت لم تكن ظاهرة حالة الأمر، أو لا يكون كذلك، فإن لم يكن لحكمة ظهرت له كان عابثا، والعبث على الحكيم محال، وإن كان الأول: فقد بدا له ما لم يكن والبداء على الله تعالى محال.