على كونه مجازا، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا يلزم من التأويل فيما ذكروه من التعليم في حق داود وسليمان التأويل فيما نحن فيه، إلا أن الاشتراك (1) في دليل التأويل، والأصل عدمه.
وقولهم: أراد به الأسماء الموجودة في زمانه، إنما يصح أن لو لم يكن جميع الأسماء موجودة في زمانه، وهو غير مسلم، بل الباري تعالى علمه كل ما يمكن التخاطب به، ويجب الحمل عليه عملا بعموم اللفظ.
قولهم: من الجائز أن يكون جميع الأسماء من مصطلح من كان قبل آدم.
قلنا: وإن كان ذلك محتملا، إلا أن الأصل عدمه، فمن ادعاه يحتاج إلى دليل، وبه يبطل أنه يحتمل أنه أنسيها ; إذ الأصل عدم النسيان وبقاء ما كان على ما كان.
وعلى هذا فقد خرج الجواب عما ذكروه من تأويل قول الملائكة: {لا علم لنا إلا ما علمتنا} إذ هو مبني على ما قيل من التأويل في حق آدم، وقد عرف جوابه.
قولهم: المراد من قوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} أنه لا تفريط فيما في الكتاب؛ ليس كذلك، فإن ذلك معلوم لكل عاقل قطعا، فحمل اللفظ عليه لا يكون مفيدا.
قولهم: لا منافاة بينه وبين كونه معرفا للغات من تقدم، فقد سبق جوابه، وبه يخرج الجواب عما ذكروه على قوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} ، وعن قوله: {علم الإنسان ما لم يعلم} .
قولهم في آية الذم: إنما ذمهم على اعتقادهم كون الأصنام آلهة، فهو خلاف الظاهر من إضافة الذم إلى التسمية، ولا يقبل من غير دليل. (2) PageV01P077
وما ذكروه على الآية الأخيرة، فلا يخفى أن الترجيح بحمل اللفظ على اختلاف اللغات دون حمله على الإقدار على اللغات أقل في الإضمار ; إذ هو يفتقر إلى إضمار اللغات لا غير، وما ذكروه يفتقر إلى إضمار القدرة على اللغات فلا يصار إليه.
قولهم في المعنى أنه يفضي إلى التسلسل، ليس كذلك، فإنه لا مانع أن يخلق الله تعالى العبارات، ويخلق لمن يسمعها العلم الضروري بأن واضعا وضعها لتلك المعاني كما سبق.
ثم ما ذكروه لازم عليهم في القول بالاصطلاح فإن ما يدعى به إلى الوضع والاصطلاح لا بد وأن يكون معلوما، فإن كان معلوما بالاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنع، فلم يبق غير التوقيف.
وما ذكروه من المعارضة بالآية الأخيرة، فإنما يلزم أن لو كان طريق التوقيف منحصرا في الرسالة، وليس كذلك، بل جاز أن يكون أصل التوقيف معلوما إما بالوحي من غير واسطة، وإما بخلق اللغات وخلق العلم الضروري للسامعين بأن واضعا وضعها لتلك المعاني على ما سبق.
وأما طرق معرفتها لنا، فاعلم أن ما كان منها معلوما بحيث لا يتشكك فيه مع التشكيك كعلمنا بتسمية الجوهر جوهرا والعرض عرضا ونحوه من الأسامي، فنعلم أن مدرك ذلك إنما هو التواتر القاطع، ولم يكن معلوما لنا ولا تواتر فيه، فطريق تحصيل الظن به إنما هو أخبار الآحاد، ولعل الأكثر إنما هو الأول.