وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني إلى أن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع بالتوقيف، وإلا فلو كان بالاصطلاح فالاصطلاح عليه PageV01P074
متوقف على ما يدعو به الإنسان غيره إلى الاصطلاح على ذلك الأمر فإن كان بالاصطلاح لزم التسلسل وهو ممتنع، فلم يبق غير التوقيف، وجوز حصول ما عدا ذلك بكل واحد من الطريقين.
وذهب القاضي أبو بكر وغيره من أهل التحقيق إلى أن كل واحد من هذه المذاهب ممكن بحيث لو فرض وقوعه لم يلزم عنه محال لذاته، وأما وقوع البعض دون البعض فليس عليه دليل قاطع، والظنون متعارضة يمتنع معها المصير إلى التعيين.
هذا ما قيل، والحق أن يقال: إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب. فالحق ما قاله القاضي أبو بكر ; إذ لا يقين من شيء منها على ما يأتي تحقيقه.
وإن كان المقصود إنما هو الظن، وهو الحق فالحق ما صار إليه الأشعري لما قيل من النصوص لظهورها في المطلوب.
فإن قيل: لا نسلم ظهور النصوص المذكورة في المطلوب.
أما قوله تعالى: {وعلم آدم الأسماء كلها} فالمراد بالتعليم إنما هو إلهامه وبعث داعيته على الوضع، وسمي بذلك معلما (1) لكونه الهادي إليه، لا بمعنى أنه أفهمه ذلك بالخطاب على ما قال تعالى في حق داود: {وعلمناه صنعة لبوس لكم} معناه ألهمناه ذلك، وقوله تعالى في حق سليمان: {ففهمناها سليمان} أي ألهمناه.
سلمنا أن المراد به الإفهام بالخطاب والتوقيف، ولكن أراد به كل الأسماء مطلقا، أو الأسماء التي كانت موجودة في زمانه، الأول ممنوع والثاني مسلم.
سلمنا أنه أراد به جميع الأسماء، غير أن ذلك لا يدل على أن علم آدم بها كان توقيفيا، ولا يلزم أن يكون أصلها بالتوقيف لجواز أن يكون من مصطلح خلق سابق على آدم، والباري تعالى علمه ما اصطلح عليه غيره.
سلمنا أن جميع الأسماء المعلومة لآدم بالتوقيف له، ولكنه يحتمل أنه أنسيها، ولم PageV01P075
يوقف عليها من بعده، واصطلح أولاده من بعده على هذه اللغات. والكلام إنما هو في هذه اللغات.
وأما قول الملائكة: {لا علم لنا إلا ما علمتنا} فلا يدل على أن أصل اللغات التوقيف لما عرف في حق آدم.
وقوله تعالى: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} فالمراد به أن ما ورد في الكتاب لا تفريط فيه، وإن كان المراد به أنه بين فيه كل شيء، فلا منافاة بينه وبين كونه معرفا للغات من تقدم.
وعلى هذا يخرج الجواب عن قوله تعالى: {تبيانا لكل شيء} ، وعن قوله: {علم الإنسان ما لم يعلم} .
وأما آية الذم فالذم فيها إنما كان على إطلاقهم أسماء الأصنام مع اعتقادهم كونها آلهة.
وأما آية اختلاف الألسنة، فهي غير محمولة على نفس الجارحة بالإجماع، فلا بد من التأويل.
وليس تأويلها بالحمل على اللغات أولى من تأويلها بالحمل على الإقدار على اللغات، كيف وأن التوقيف يتوقف على معرفة كون تلك الألفاظ دالة على تلك المعاني، وذلك لا يعرف إلا بأمر خارج عن تلك الألفاظ، والكلام فيه إن كان توقيفيا كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع، فلم يبق غير الاصطلاح.
ثم ما ذكرتموه معارض بقوله تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه} وذلك يدل على سبق اللغات على البعثة.
والجواب: قوله: المراد من تعليم آدم إلهامه بالوضع والاصطلاح مع نفسه، وهو خلاف الظاهر من إطلاق لفظ التعليم، ولهذا فإن من اخترع أمرا واصطلح عليه مع نفسه يصح أن يقال: إنه ما علمه أحد ذلك، ولو كان إطلاق التعليم بمعنى الإلهام بما يفعله الإنسان مع نفسه حقيقة لما صح نفيه، وحيث صح نفيه دل