قلنا: إذا سلم عدم اقتران البيان التفصيلي بهذه الآية، فهو حجة على من نازع فيه، وهي حجة على من نازع في تأخير البيان الإجمالي، حيث إنها ظاهرة في العموم لكل ذوي القربى ولم ينقل أحد من أهل النقل وأرباب الأخبار ما يشير إلى البيان الإجمالي أيضا، مع أن الأصل عدمه، ولو كان لما أهمل نقله غالبا.
وأيضا، ما روي «أن جبريل - عليه السلام - قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: " اقرأ، قال: وما أقرأ؟ كرر عليه ذلك ثلاث مرات " ثم قال له {اقرأ باسم ربك الذي خلق} » (3) أخر بيان ما أمره به أولا من إجماله إلى ما بعد ثلاث مرات من أمر جبريل، وسؤال النبي، مع إمكان بيانه أولا.
وذلك دليل جواز التأخير.
فإن قيل: أمره له بالقراءة مطلق، وذلك إما أن يكون مقتضاه الوجوب على الفور، أو التراخي، فإن كان الأول، فقد أخر البيان عن وقت الحاجة، وإن كان الثاني، فلا شك في إفادته جواز الفعل في الزمن الثاني من وقت الأمر، وتأخير البيان عنه تأخير له عن وقت الحاجة، وذلك ممتنع بالإجماع.
فترك الظاهر لازم لنا ولكم، والخلاف إنما وقع في تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وليس فيما ذكرتموه دلالة عليه.
قلنا: أما إن الأمر ليس مقتضاه الوجوب على الفور فقد تقدم، وإذا كان على التراخي، فلا نسلم لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
قولكم إنه يفيد جواز الفعل في الزمان الثاني من وقت الأمر. PageV03P042
قلنا متى، إذا كان الفعل المأمور به مبينا، أو إذا لم يكن مبينا؟ الأول مسلم، والثاني ممنوع.
وإن سلمنا ذلك، لكن لا نسلم أن الحاجة داعية إلى معرفته مع قطع النظر عن وجوبه وعدم المؤاخذة بتركه، بدليل ما قبل الأمر.
وأيضا فإنه لما نزل قوله تعالى {أقيموا الصلاة} مع أنه لم يرد بها مطلق الدعاء إجماعا لم يقترن بها البيان، بل أخر بيان أفعال الصلاة وأوقاتها إلى أن بين ذلك جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك لغيره بعد بيان جبريل له.
وكذلك نزل قوله تعالى {وآتوا الزكاة} مطلقا، ثم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك مقدار الواجب وصفته في النقود والمواشي وغيرها من أموال الزكاة شيئا فشيئا.
وكذلك نزل قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} ثم بين بعد ذلك ما يجب القطع بسرقته في مقداره وصفته على التدريج.
وكذلك نزل قوله تعالى {وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم} ثم نزل تخصيصه بقوله تعالى {ليس على الضعفاء ولا على المرضى} إلى غير ذلك من الأوامر العامة التي لم تبين تفاصيلها إلا بعد مدد.
فإن قيل: المؤخر في جميع هذه الأوامر إنما هو البيان التفصيلي، وليس فيها ما يدل على تأخير البيان الإجمالي.
كيف وإن الأمر إما أن يكون على الفور، أو التراخي، وتمام الإشكال ما سبق.
قلنا: وجواب الإشكالين أيضا ما سبق.
وأيضا، فإن العمومات الواردة في البيع والنكاح والإرث وردت مطلقة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بين بعد ذلك على التدريج ما يصح بيعه وما لا يصح، ومن يحل نكاحها ومن لا يحل، وصفات العقود وشروطها، ومن يرث ومن لا يرث، ومقادير المواريث شيئا فشيئا.
ومن نظر في جميع عمومات القرآن والسنة وجدها كذلك.
وأيضا، فإنه لما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة، وشكى الأنصار إليه بعد ذلك رخص لهم في العرايا، وهي نوع من المزابنة، مع أنه لم ينقل أنه اقترن بنهيه عن ذلك بيان مجمل ولا مفصل، وهو لا يخلو إما أن يكون ذلك نسخا أو تخصيصا وعلى كلا التقديرين فهو حجة على المخالف فيه.