الحجة السابعة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ معاذا إلى اليمن ليعلمهم الزكاة وغيرها، فسألوه عن الوقص، فقال: " ما سمعت فيه شيئا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى أرجع إليه فأسأله» " (2) وذلك دليل على أن بيانه لم يتقدم.
ولقائل أن يقول كون معاذ لم يسمع البيان ولم يعرفه لا يدل على عدم مقارنة البيان للمبين.
كيف ويمكن أن يقال الأصل عدم وجوب الزكاة في الأوقاص وغيرها، غير أن الشارع أوجب فيما أوجب، وبقي الباقي على حكم العقل، وذلك صالح للبيان والتخصيص، هذا ما يتعلق بالمنقول، وأما الحجج العقلية:
فأولها: أنه لو كان تأخير البيان ممتنعا، فإما أن يكون امتناعه لذاته أو لغيره، وذلك إما أن يعرف بضرورة العقل أو نظره، وكل واحد من الأمرين منتف، فلا امتناع.
ولقائل أن يقول: ولو كان جائزا، فإما أن يعرف بضرورة العقل أو نظره، وكل واحد من الأمرين منتف فلا جواز، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر وكل ما هو جواب له هاهنا فهو جوابه فيما ذكر.
الحجة الثانية: أنه لو امتنع تأخير البيان لامتنع تأخيره في الزمن القصير وامتنع عطف الجمل المتعددة إذا كان بيان الأولى متأخرا عن الجمل المعطوف عليها، ولما جاز البيان بالكلام الطويل، واللازم ممتنع. PageV03P040
ولقائل أن يقول: إنما يجوز تأخير البيان في الزمان القصير إذا كان مع قصره لا يعد المتكلم معرضا عن كلامه الأول، فإن كلامه الثاني مع الأول معدود كالجملة الواحدة، وذلك لا يعد تأخيرا للبيان.
وهذا بخلاف ما إذا تطاول الزمان تطاولا يعد به المتكلم بالكلام الأول معرضا عن كلامه، ولهذا فإنه يجوز لغة وعرفا أن يتكلم الإنسان بكلام يقصر فهم السامع عنه، ويبينه بعد الزمان القصير من غير استهجان بخلاف ما إذا بينه بعد الزمان المتطاول، فلا يلزم من التأخير ثم التأخير هاهنا.
وأما الجمل المعطوفة فنازلة منزلة الجملة الواحدة، فالبيان المتعقب للجمل المعطوفة ينزله منزلة تعقبه للجملة الواحدة.
وأما البيان بالكلام الطويل فإنما يجوزه الخصم إذا لم يكن (1) حصول البيان إلا به، أو كانت المصلحة فيه أتم من الكلام القصير وإلا فلا.
الحجة الثالثة: أنه لو قبح تأخير البيان، لكان ذلك لعدم تبين المكلف، وذلك مقتضى قبح الخطاب إذا بين له، ولم يتبين، فإنه لا فرق في ذلك بين ما امتنع بأمر يرجع إلى نفسه أو إلى غيره.
ولهذا يسقط تكليف الإنسان إذا مات، سواء قتل هو نفسه، أو قتله غيره واللازم ممتنع.
ولقائل أن يقول: نسلم أن قبح تأخير البيان لما فيه من فقد التبين المنسوب إلى المخاطب، ولا يلزم من ذلك قبحه عند عدم تبين المكلف إذا بين له؛ لكونه منسوبا إلى تقصير المكلف، لا إلى المخاطب، وسقوط التكليف عن الميت إنما كان لعدم تمكنه المشروط في التكليف، وذلك لا يفترق بأن يكون قد فات بفعله أو بفعل غيره.
والمختار في ذلك: أما من جهة النقل فقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} إلى قوله {ولذي القربى} ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل، وأن المراد بذوي القربى بنو هاشم وبنو المطلب دون بني أمية وبني نوفل بمنعه لهم من ذلك حتى أنه لما سئل عن ذلك قال: «إنا وبنو هاشم والمطلب لم نفترق في PageV03P041
جاهلية ولا إسلام، ولم نزل هكذا، وشبك بين أصابعه» . (1) فإن قيل: المتأخر إنما هو البيان المفصل، ونحن لا نمنع من ذلك، وإنما نمنع من تأخير البيان المجمل (2) ، ولا دلالة لما ذكرتموه على تأخيره.