وهذا إشكال مشكل، وفي تحريره وتقريره على هذا الوجه يتبين للناظر المتبحر فيه إبطال كل ما يخبط به بعض المخبطين. (1) وإن سلمنا أن المراد به إنما هو بيان المراد من الظاهر الذي استعمل في غير ما هو الظاهر منه، لكن ما المانع أن يكون المراد به البيان التفصيلي، كما قاله أبو الحسين البصري؟ PageV03P034
فإن قيل: لا يمكن ذلك لأن لفظ البيان مطلق (1) فحمله على البيان التفصيلي يكون تقييدا له، وتقييد المطلق من غير دليل ممتنع.
قلنا: وإذا كان مطلقا، فالمطلق لا يمكن حمله على جميع صوره، وإلا كان عاما لا مطلقا، بل غايته أنه إذا عمل به في صورة، فقد وفى بالعمل بدلالته.
وعند ذلك، فلا يخفى أن تنزيل البيان في الآية على الإجمالي دون التفصيلي يكون تقييدا للمطلق، وهو ممتنع من غير دليل.
وإن لم يقل بتنزيله عليه، فلا حجة فيه.
وإن سلمنا أن المراد به البيان الإجمالي والتفصيلي، غير أنه قد تعذر العمل بظاهر (ثم) من حيث إنها تدل على وجوب تأخير بيان كل القرآن ضرورة عود الضمير إلى الكل (2) على ما سبق.
وذلك خلاف الإجماع.
وإذا تعذر العمل بظاهرها وجب العمل بها في مجازها وهو حملها على معنى (الواو) كما في قوله تعالى: {فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون} فإن (ثم) هاهنا بمعنى (الواو) ولاستحالة كون الرب شاهدا، بعد أن لم يكن شاهدا.
الحجة الثانية: قوله تعالى {الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت} و (ثم) للتأخير.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن المراد من التفصيل بيان المراد من المجمل والظاهر والمستعمل في غير ما هو ظاهر فيه، بل المراد من قوله " أحكمت " أي في اللوح المحفوظ وفصلت في الإنزال.
الحجة الثالثة: قوله تعالى {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} وأراد به: بيانه للناس. PageV03P035
ولقائل أن يقول: ظاهر ذلك للمنع من تعجيل نفس القرآن، لا بيان ما هو المراد منه، لما فيه من الإضمار المخالف للأصل، وإنما منعه من تعجيل القرآن أي من تعجيل أدائه عقيب سماعه، حتى لا يختلط عليه السماع بالأداء، وإلا فلو أراد به البيان لما منعه عنه بالنهي للاتفاق على أن تعجيل البيان بعد الأداء غير منهي عنه.
الحجة الرابعة: أنه تعالى أمر بني إسرائيل بذبح بقرة معينة غير منكرة بقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} ولم يعينها إلا بعد سؤالهم.
ودليل كون المأمور به معينا أمران: الأول: أنهم سألوا تعيينها بقولهم له: " {ادع لنا ربك يبين لنا ما هي} و {ما لونها} ولو كانت منكرة لما احتيج إلى ذلك للخروج عن العهدة بأي بقرة كانت.
الثاني: أن قوله تعالى {إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر} و {إنها بقرة صفراء} و {إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث} والضمير في هذه جميع الكنايات (1) يجب صرفه إلى ما أمروا به أولا.
وبيانه من وجهين: الأول: أنه لو لم يكن كذلك لكان تكليفا بأمور مجددة غير ما أمروا به أولا، ولو كان كذلك لكان الواجب من تلك الصفات المذكورة آخرا دون ما ذكر أولا، وهو خلاف الإجماع على أن المأمور به كان متصفا بجميع الصفات المذكورة.
الثاني: أنه لو لم يكن كذلك للزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، وهو خلاف الأصل.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن البقرة المأمور بها كانت معينة في نفس الأمر بل منكرة مطلقا، فلا تكون محتاجة إلى البيان لإمكان الخروج عن العهدة بذبح أي بقرة اتفقت، ولا يكون ذلك من صور النزاع.