والحق في ذلك أن يقال: (المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه) .
فقولنا: (ما له دلالة) ليعم الأقوال والأفعال وغير ذلك من الأدلة المجملة.
وقولنا: (على أحد أمرين) احتراز عما لا دلالة له إلا على معنى واحد.
وقولنا: (لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه) احتراز عن اللفظ الذي هو ظاهر في معنى وبعيد في غيره، كاللفظ الذي هو حقيقة في شيء ومجاز في شيء على ما عرف فيما تقدم.
وقد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه، وذلك إما بين مختلفين، كالعين، للذهب والشمس، والمختار للفاعل والمفعول، أو ضدين كالقرء، للطهر والحيض. (1) PageV03P009
وقد يكون في لفظ مركب، كقوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} فإن هذه مترددة بين الزوج والولي.
وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه كقولك: " كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه " فإن الضمير في (هو) متردد بين العود إلى الفقيه وإلى معلوم الفقيه، والمعنى يكون مختلفا، حتى أنه إذا قيل: بعوده إلى الفقيه، كان معناه في الفقيه لمعلومه، وإن عاد إلى معلومه كان معناه. فمعلومه على الوجه الذي علم.
وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين جمع الأجزاء وجمع الصفات، كقولك: " الخمسة زوج وفرد " والمعنى مختلف، حتى أنه إن أريد به جمع الأجزاء، كان صادقا، وإن أريد به جمع الصفات، كان كاذبا.
وقد يكون ذلك بسبب الوقف والابتداء، كما في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم} فالواو في قوله {والراسخون} متردد بين العطف والابتداء، والمعنى يكون مختلفا. (1) وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة (2) وذلك كما لو كان زيد طبيبا غير ماهر PageV03P010
في الطب وهو ماهر في غيره، فقلت: " زيد طبيب ماهر " فإن قولك: (ماهر) متردد بين أن يراد به كونه ماهرا في الطب فيكون كاذبا، وبين أن يراد به غيره فيكون صادقا.
وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذر حمله على حقيقته، وقد يكون بسبب تخصيص العموم بصور مجهولة، كما لو قال: " اقتلوا المشركين " ثم قال بعد ذلك: " بعضهم غير مراد لي من لفظي " (1) فإن قوله: {فاقتلوا المشركين} بعد ذلك يكون مجملا غير معلوم، أو بصفة مجهولة كقوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين} فإن تقييد الحل بالإحصان مع الجهل بما هو الإحصان، موجب للإجمال فيما أحل (2) أو باستثناء مجهول كقوله: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} (3) فإنه مهما كان المستثنى مجملا، فالمستثنى منه كذلك، وكذلك الكلام في تقييد المطلق.
وقد يكون ذلك بسبب إخراج اللفظ في عرف الشرع عما وضع له في اللغة عند القائلين بذلك، قبل بيانه لنا، كقوله: {فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} و {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} فإنه يكون مجملا لعدم إشعار اللفظ بما هو المراد منه بعينه من الأفعال المخصوصة؛ لأنه (4) مجمل بالنسبة إلى الوجوب. PageV03P011
هذا كله في الأقوال وقد يكون ذلك في الأفعال، كما ذكرناه أولا.
وتمام كشف الغطاء عن ذلك بمسائل وهي ثمان.