الثالث: أن الخروج عن العهدة بفعل أي واحد كان من الآحاد الداخلة تحت اللفظ المطلق لم يكن اللفظ دلالة عليه بوضعه لغة، بخلاف عما دل عليه المقيد من صفة التقييد.
ولا يخفى أن المحذور في صرف اللفظ عما دل عليه اللفظ لغة أعظم من صرفه عما لم يدل عليه بلفظه لغة.
وأما إن كان دالا على نفيهما أو نهي عنهما، كما لو قال مثلا في كفارة الظهار: " لا تعتق مكاتبا كافرا " فهذا أيضا مما لا خلاف في العمل بمدلولهما، والجمع بينهما في النفي؛ إذ لا تعذر فيه.
وأما إن كان سببهما مختلفا كقوله تعالى في كفارة الظهار {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة} وقوله تعالى في القتل الخطأ {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} فهذا مما اختلف فيه.
فنقل عن الشافعي - رضي الله عنه - تنزيل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لكن اختلف الأصحاب في تأويله.
فمنهم من حمله على التقييد مطلقا من غير حاجة إلى دليل آخر.
ومنهم من حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة مقتضية للإلحاق، وهو الأظهر من مذهبه.
وأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم منعوا من ذلك مطلقا.
ولنذكر حجة كل فريق، ثم نذكر بعد ذلك ما هو المختار.
أما حجة من قال بالتقييد من غير دليل، فهي أن كلام الله تعالى متحد في ذاته لا تعدد فيه فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل، كان ذلك تنصيصا على اشتراطه في كفارة الظهار، ولهذا حمل قوله تعالى {والذاكرات} على قوله في أول الآية {والذاكرين الله كثيرا} من غير دليل خارج.
وهذا مما لا اتجاه له، فإن كلام الله تعالى إما أن يراد به المعنى بالنفس، أو العبارات الدالة عليه.
والأول، وإن كان واحدا لا تعدد فيه، غير أن تعلقه بالمتعلقات مختلف باختلاف المتعلق، ولا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين بالإطلاق والتقييد، أو العموم والخصوص، أو غير ذلك، أن يكون متعلقا بالآخر وإلا كان أمره ونهيه ببعض المختلفات أمرا ونهيا بباقي المختلفات، وهو محال متناقض، بل وكان يلزم من تعلقه بالصوم المقيد في الحج بالتفريق، حيث قال تعالى {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} وبالتتابع في الظهار حيث قال {فصيام شهرين متتابعين} أن يتقيد الصوم المطلق في اليمين، إما بالتتابع أو التفريق، وهو محال، أو بأحدهما دون الآخر ولا أولوية.
كيف وإنه يلزم من تقييده بأحدهما دون الآخر، إبطال ما ذكروه من أن التنصيص على أحد المختلفين يكون تنصيصا على الآخر.
وإن أريد به العبارة الدالة، فهي متعددة غير متحدة، ولا يلزم من دلالة بعضها على بعض الأشياء المختلفة، دلالته على غيره، وإلا لزم من ذلك المحال الذي قدمنا لزومه في الكلام النفساني. (1) وأما ما ذكروه من حمل الذاكرات على الذاكرين الله كثيرا، فلا نسلم أن ذلك من غير دليل.
ودليله أن قوله تعالى {والذاكرات} معطوف على قوله {والذاكرين الله كثيرا} PageV03P006
) ولا استقلال له بنفسه، فوجب رده إلى ما هو معطوف عليه ومشارك له في حكمه.
وأما حجة أصحاب أبي حنيفة، فإنهم قالوا: إذا امتنع التقييد من غير دليل لما سبق. فلا بد من دليل ولا نص من كتاب أو سنة يدل على ذلك، والقياس يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الخروج عن العهدة بأي شيء كان، مما هو داخل تحت اللفظ المطلق، كما سبق تقريره، فيكون نسخا، ونسخ النص لا يكون بالقياس.