الإحكام في أصول الأحكام
/ ٦٢٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل السادس في الحرف وأصنافه]
  1. المقدمة
  2. [القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده]
  3. [القسم الأول في المبادئ الكلامية]
  4. [القسم الثاني في المبادئ اللغوية]
  5. [الأصل الأول في أنواعه]
  6. [أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفردا]
  7. [الفصل الأول في حقيقته]
  8. [الفصل الثاني في أقسام دلالته]
  9. [الفصل الثالث في أقسام المفرد]
  10. [الفصل الرابع في الاسم]
  11. [القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا يصح]
  12. [المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغة]
  13. [المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئة]
  14. [المسألة الثالثة الترادف في اللغة]
  15. [القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهما]
  16. [القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجاز]
  17. [المسألة الأولى في الأسماء الشرعية]
  18. [المسألة الثانية اشتمال اللغة على الأسماء المجازية]
  19. [المسألة الثالثة دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالى]
  20. [المسألة الرابعة اشتمال القرآن على كلمة غير عربية]
  21. [المسألة الخامسة الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازي]
  22. [القسمة الرابعة الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصح]
  23. [المسألة الأولى بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لا]
  24. [المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لا]
  25. [الفصل الخامس في الفعل وأقسامه]
  26. [الفصل السادس في الحرف وأصنافه]
  27. [الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتها]
  28. [القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية]
  29. [الأصل الأول في الحاكم]
  30. [المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبح]
  31. [المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا]
  32. [المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع]
  33. [الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل]
  34. [مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه]
  35. [الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل]
  36. [المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هو]
  37. [المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفاية]
  38. [المسألة الثالثة الواجب المخير]
  39. [الواجب الموسع]
  40. [المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصيا]
  41. [المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاء]
  42. [المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب]
  43. [الفصل الثاني في المحظور]
  44. [المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينه]
  45. [المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحد]
  46. [المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصله]
  47. [الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائل]
  48. [المسألة الأولى هل المندوب مأمور به]
  49. [المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليف]
  50. [الفصل الرابع في المكروه]
  51. [الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائل]
  52. [المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعية]
  53. [المسألة الثانية المباح غير مأمور به]
  54. [المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لا]
  55. [المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليف]
  56. [المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لا]
  57. [الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبار]
  58. [الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سببا]
  59. [الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعا]
  60. [الصنف الثالث الشرط]
  61. [الصنف الرابع الحكم بالصحة]
  62. [الصنف الخامس الحكم بالبطلان]
  63. [الصنف السادس العزيمة والرخصة]
  64. [الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بها]
  65. [المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق]
  66. [المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليف]
  67. [المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعل]
  68. [المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه]
  69. [المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليف]
  70. [الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف]
  71. [المسألة الأولى شرط المكلف]
  72. [المسألة الثانية تكليف المعدوم]
  73. [المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأ]
  74. [المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصوم]
  75. [المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لا]
  76. [القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه]
  77. [مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامه]
  78. [القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا]
  79. [الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائل]
  80. [المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجة]
  81. [المسألة الثانية هل البسملة من القرآن]
  82. [المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهة]
  83. [المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسه]
  84. [المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربية]
  85. [الأصل الثاني في السنة]
  86. [المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء عليهم السلام]
  87. [المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفة]
  88. [المسألة الأولى أفعال النبي عليه السلام هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا]
  89. [المسألة الثانية النبي عليه السلام متأسى به في فعله ومتبع]
  90. [المسألة الثالثة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل غيره]
  91. [المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول الله]
  92. [المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعله]
  93. [الأصل الثالث في الإجماع]
  94. [مقدمة في تعريف الإجماع]
  95. [المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصوره]
  96. [المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليه]
  97. [المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوص]
  98. [المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماع]
  99. [المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته]
  100. [المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماع]
  101. [المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصر]
  102. [المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل]
  103. [المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي]
  104. [المسألة العاشرة إجماع أهل المدينة]
  105. [المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيت]
  106. [المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعة]
  107. [المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماع]
  108. [المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتي]
  109. [المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالف]
  110. [المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع]
  111. [المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستند]
  112. [المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياس]
  113. [المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث]
  114. [المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر]
  115. [المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابق]
  116. [المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهم]
  117. [المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم به]
  118. [المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمة]
  119. [المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع]
  120. [المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحد]
  121. [المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليه]
  122. [خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجة]
  123. [الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع]
  124. [النوع الأول النظر في السند]
  125. [الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه]
  126. [القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب]
  127. [القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه]
  128. [القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد]
  129. الباب الثاني في المتواتر،
  130. [الباب الثاني في المتواتر]
  131. [مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر]
  132. [المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم]
  133. [المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري]
  134. [المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم]
  135. [المسألة الرابعة شروط التواتر]
  136. [المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم]
  137. [المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي]
  138. [الباب الثالث في أخبار الآحاد]
  139. [القسم الأول في حقيقة خبر الواحد]
  140. [مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه]
  141. [المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم]
  142. [المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه]
  143. [المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه]
  144. [المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه]
  145. [المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق]
  146. [المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل]
  147. [المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به]
  148. [القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد]
  149. [الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا]
  150. [الشرط الثاني أن يكون مسلما]
  151. [الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه]
  152. [الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة]
  153. [المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية]
  154. [الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه]
  155. [المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد]
  156. [المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما]
  157. [المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل]
  158. [المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل]
  159. [المسألة السابعة عدالة الصحابة]
  160. [المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي]
  161. [القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته]
  162. [المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا]
  163. [المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا]
  164. [المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا]
  165. [المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا]
  166. [المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا]
  167. [القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به]
  168. [المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ]
  169. [المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه]
  170. [المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة]
  171. [المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه]
  172. [المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى]
  173. [المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه]
  174. [المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه]
  175. [المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد]
  176. [المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس]
  177. [المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل]
  178. [النوع الثاني فيما يتعلق في المتن]
  179. [الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع]
  180. [الصنف الأول في الأمر]
  181. [البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة]
  182. [البحث الثاني في حد الأمر]
  183. [البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر]
  184. [البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر]
  185. [المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة]
  186. [المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه]
  187. [المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن]
  188. [المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط]
  189. [المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به]
  190. [المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين]
  191. [المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء]
  192. [المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر]
  193. [المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه]
  194. [المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال]
  195. [المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص]
  196. [المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان]
  197. [الصنف الثاني في النهي]
  198. [المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها]
  199. [المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته]
  200. [المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما]
  201. [الصنف الثالث في معنى العام والخاص]
  202. [مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم]
  203. [المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ]
  204. [المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا]
  205. [المسألة الثالثة أقل الجمع]
  206. [المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز]
  207. [المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي]
  208. [المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب]
  209. [المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا]
  210. [المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور]
  211. [المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له]
  212. [المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا]
  213. [المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها]
  214. [المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر]
  215. [المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه]
  216. [المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم]
  217. [المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف]
  218. [المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة]
  219. [المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر]
  220. [المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث]
  221. [المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين]
  222. [المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه]
  223. [المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط]
  224. [المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا]
  225. [المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك]
  226. [المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح]
  227. [الصنف الرابع في تخصيص العموم]
  228. [مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز]
  229. [المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه]
  230. [المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها]
  231. [الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم]
  232. [القسم الأول في الأدلة المتصلة]
  233. [النوع الأول الاستثناء]
  234. [مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه]
  235. [المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء]
  236. [المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس]
  237. [المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق]
  238. [المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء]
  239. [المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات]
  240. [النوع الثاني التخصيص بالشرط]
  241. [النوع الثالث تخصيص العام بالصفة]
  242. [النوع الرابع التخصيص بالغاية]
  243. [القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة]
  244. [المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي]
  245. [المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب]
  246. [المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة]
  247. [المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن]
  248. [المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة]
  249. [المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع]
  250. [المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم]
  251. [المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول]
  252. [المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام]
  253. [المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم]
  254. [المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام]
  255. [المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام]
  256. [المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم]
  257. [المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس]
  258. [الصنف السادس في المطلق والمقيد]
  259. [الصنف السابع في المجمل]
  260. [مقدمة في معنى المجمل]
  261. [المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان]
  262. [المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم]
  263. [المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان]
  264. [المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور]
  265. [المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما]
  266. [المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيين]
  267. [المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغوي]
  268. [المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعية]
  269. [الصنف الثامن في البيان والمبين]
  270. [مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهما]
  271. [المسألة الأولى الفعل يكون بيانا]
  272. [المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيان]
  273. [المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منه]
  274. [المسألة الرابعة تأخير البيان]
  275. [المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليه]
  276. [المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص له]
  277. [المسألة السابعة التدريج في البيان]
  278. [المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل به]
  279. [الصنف التاسع في الظاهر وتأويله]
  280. [مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويل]
  281. [المسألة الأولى قوله عليه السلام لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن]
  282. [المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله عليه السلام في أربعين شاة شاة]
  283. [المسألة الثالثة قوله عليه السلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل]
  284. [المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل]
  285. [المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله عليه السلام من ملك ذا رحم محرم عتق عليه]
  286. [المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه]
  287. [المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله عليه السلام فيما سقت السماء العشر]
  288. [المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين]
  289. [دلالة غير المنظوم]
  290. ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
  291. [النوع الأول دلالة الاقتضاء]
  292. [النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماء]
  293. [النوع الثالث دلالة الإشارة]
  294. [النوع الرابع المفهوم]
  295. النظر في معنى المفهوم
  296. مفهوم الموافقة
  297. مفهوم المخالفة.
  298. مفهوم المخالفة
  299. تعريفه وبيان أصنافه
  300. [المسألة الأولى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصة]
  301. [المسألة الثانية الحكم المعلق على شيء بكلمة إن هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء]
  302. [المسألة الثالثة الخطاب إذا قيد الحكم بغاية]
  303. [المسألة الرابعة تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا]
  304. [المسألة الخامسة مفهوم اللقب ليس بحجة]
  305. [المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصر]
  306. [المسألة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات]
  307. [المسألة الثامنة الاستثناء من النفي إثبات]
  308. [المسألة التاسعة كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم له]
  309. [ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلة]
  310. النظر في النسخ
  311. [الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخ]
  312. [الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداء]
  313. [الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخ]
  314. [الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي]
  315. [مسائل متشعبة عن النسخ]
  316. [المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريه]
  317. [المسألة الثانية نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقت]
  318. [المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيد]
  319. [المسألة الرابعة نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل]
  320. [المسألة الخامسة نسخ حكم الخطاب إلى بدل أخف منه]
  321. [المسألة السادسة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا]
  322. [المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبار]
  323. [المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحاد]
  324. [المسألة الثاسعة نسخ السنة بالقرآن]
  325. [المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترة]
  326. [المسألة الحادية عشرة نسخ الحكم الثابت بالإجماع]
  327. [المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ به]
  328. [المسألة الثالثة عشرة نسخ حكم القياس]
  329. [المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياس]
  330. [المسألة الخامسة عشرة النسخ بفحوى الخطاب]
  331. [المسألة السادسة عشرة نسخ حكم أصل القياس]
  332. [المسألة السابعة عشرة ورد النسخ إلى النبي عليه السلام ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهم]
  333. [المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخا]
  334. [المسألة التاسعة عشرة نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادة]
  335. [المسألة العشرون نسخ جميع التكاليف بإعدام العقل]
  336. [خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخ]
  337. [الأصل الخامس في القياس]
  338. [مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانه]
  339. [الباب الأول في شرائط القياس]
  340. مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونها
  341. [القسم الأول في شرائط حكم الأصل]
  342. [القسم الثاني في شروط علة الأصل]
  343. [المسألة الأولى شرط علة الأصل]
  344. [المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردة]
  345. [المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابط]
  346. [المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدم]
  347. [المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعي]
  348. [المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيه]
  349. [المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها]
  350. [المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطة]
  351. [المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلة]
  352. [المسألة العاشرة النقض المكسور]
  353. [المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعية]
  354. [المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معا]
  355. [المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيين]
  356. [المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعث]
  357. [المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمة]
  358. [المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجود]
  359. [المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباته]
  360. [المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بها]
  361. [المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياس]
  362. [المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النص]
  363. [القسم الثالث في شروط الفرع]
  364. [الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياس]
  365. [المسلك الأول الإجماع]
  366. [المسلك الثاني النص الصريح]
  367. [المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسام]
  368. [القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسوله]
  369. [القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي عليه السلام فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكم]
  370. [القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة]
  371. [القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفة]
  372. [القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر]
  373. [القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا]
  374. [المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيم]
  375. [المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالة]
  376. الفصل الأول
  377. [الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكم]
  378. [الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافها]
  379. [الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاته]
  380. [الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليه]
  381. [الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامها]
  382. [الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسام]
  383. [الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علة]
  384. [المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصول]
  385. [الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيه]
  386. [الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علة]
  387. [الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينه]
  388. [المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكس]
  389. [خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلة]
  390. [الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعه]
  391. [الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائل]
  392. [المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا]
  393. [المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياس]
  394. [المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوص]
  395. [المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياس]
  396. [المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسباب]
  397. [المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية]
  398. [الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها]
  399. [الاعتراض الأول الاستفسار]
  400. [الاعتراض الثاني فساد الاعتبار]
  401. [الاعتراض الثالث فساد الوضع]
  402. [الاعتراض الرابع منع حكم الأصل]
  403. [الاعتراض الخامس التقسيم]
  404. [الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصل]
  405. [الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل به]
  406. [الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثير]
  407. [الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل به]
  408. [الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصود]
  409. [الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفيا]
  410. [الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد]
  411. [الاعتراض الثالث عشر النقض]
  412. [الاعتراض الرابع عشر الكسر]
  413. [الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدل]
  414. [الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب]
  415. [الاعتراض السابع عشر سؤال التعدية]
  416. [الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرع]
  417. [الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل]
  418. [الاعتراض العشرون الفرق]
  419. [الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمة]
  420. [الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحة]
  421. [الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياس]
  422. [الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلب]
  423. [الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب]
  424. [القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلك]
  425. [النوع الأول شرع من قبلنا]
  426. [النوع الثاني مذهب الصحابي]
  427. [المسألة الأولى مذهب الصحابي هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين]
  428. [المسألة الثانية مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليده]
  429. [القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتين]
  430. [الباب الأول في المجتهدين]
  431. [مقدمة في تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيه]
  432. [المسألة الأولى النبي عليه السلام هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه]
  433. [المسألة الثانية الاختلاف في جواز الاجتهاد لمن عاصرالنبي عليه السلام]
  434. [المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلام]
  435. [المسألة الرابعة الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية]
  436. [المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نص]
  437. [المسألة السادسة استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثبات]
  438. [المسألة السابعة ما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصح]
  439. [المسألة الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم]
  440. [المسألة التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليد]
  441. [المسألة العاشرة هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب]
  442. [المسألة الحادية عشرة الاجتهاد للنبي عليه السلام هل يجوز الخطإ عليه في اجتهاده]
  443. [المسألة الثانية عشرة النافي هل عليه دليل أو لا]
  444. [الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائل]
  445. [المسألة الأولى التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالى]
  446. [المسألة الثانية من ليس له أهلية الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليين]
  447. [المسألة الثالثة يجوز للعامي استفتاء من عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد]
  448. [المسألة الرابعة اعتماد المفتي على اجتهاد سابق]
  449. [المسألة الخامسة هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليه]
  450. [المسألة السادسة الفتوى بمذهب غيره من المجتهدين]
  451. [المسألة وجد العامي في البلد أكثر من مفتي]
  452. [المسألة الثامنة اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم وعمل بقوله هل يرجع إلى غيره]
  453. [القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة في الترجيحات]
  454. [مقدمة في بيان معنى الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيح]
  455. [الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلة]
  456. [القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهما]
  457. [الترجيحات العائدة إلى السند]
  458. [الترجيحات العائدة إلى المتن]
  459. [الترجيحات العائدة إلى المدلول]
  460. [الترجيحات العائدة إلى أمر خارج]
  461. [القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولين]
  462. [كان التعارض بين قياسين أو استدلالان أو قياس واستدلال]
  463. [الترجيحات العائدة إلى الأصل]
  464. [الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصل]
  465. [الترجيحات العائدة إلى إلى صفة العلة]
  466. [الترجيحات العائدة إلى الفرع]
  467. [الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصورية]

وأما (واو القسم) فمبدلة عن باء الإلصاق في قولك: أقسمت بالله.

و (التاء) مبدلة من الواو في تالله (1) .

القسم الثاني

ما يكون حرفا واسما كعلى وعن والكاف ومذ ومنذ.

فأما (على) فهي للاستعلاء، وهي إما حرف كقولك: على زيد دين، وإما اسم كقول الشاعر:

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها ... تصل وعن قيض بزبزاء مجهل. PageV01P062

وأما (عن) فللمباعدة، وهي إما حرف كقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} ، وإما اسم كقولك: جلست من عن يمينه.

وأما (الكاف) فقد تكون حرفا للتشبيه كقولك: زيد كعمرو، وقد تكون اسما كقول الشاعر:

يضحكن عن كالبرد المنهم.

وأما (مذ) و (منذ) فحرفان لابتداء الغاية في الزمان تقول: ما رأيته مذ اليوم، ومنذ يوم الجمعة، وقد يكونان اسمين إذا رفعا ما بعدهما.

القسم الثالث: ما يكون حرفا وفعلا كحاشا وخلا وعدا، فإنها تخفض ما بعدها بالحرفية وقد تنصبه بالفعلية.

ومنها الحرف المضارع للفعل، وهو ينصب الاسم ويرفع الخبر مثل: إن، وأن، ولكن، وكأن، وليت، ولعل.

ومنها حروف العطف وهي عشرة منها أربعة تشترك في جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم غير أنها تختلف في أمور أخرى.

وهذه هي: (الواو، والفاء، وثم، وحتى) .

أما " الواو " فقد اتفق جماهير أهل الأدب على أنها للجمع غير مقتضية ترتيبا ولا معية، ونقل عن بعضهم أنها للترتيب مطلقا، ونقل عن الفراء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} .

وقيل: إنها ترد بمعنى " أو " كقوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} قيل: أراد مثنى أو ثلاث أو رباع، وقد ترد للاستئناف كالواو في قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به} تقديره: والراسخون يقولون آمنا به، وقد ترد بمعنى " مع " في باب المفعول معه، تقول: جاء البرد والطيالسة، وقد ترد بمعنى " إذ " قال الله تعالى: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا} إلى قوله: {وطائفة قد أهمتهم أنفسهم} أي إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم.

احتج القائلون بالجمع المطلق من تسعة أوجه:

الأول: أنه لو كانت " الواو " في قول القائل (رأيت زيدا وعمرا) للترتيب لما صح قوله تعالى: {وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة} في آية، وفي آية أخرى: {وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا} مع اتحاد القضية ; لما فيه من جعل المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما.

الثاني: أنه لو كانت للترتيب لما حسن قول القائل " تقاتل زيد وعمرو " إذ لا ترتيب فيه.

الثالث: أنه كان يلزم أن يكون قول القائل " جاء زيد وعمرو " كاذبا ثم مجيئهما معا أو تقدم المتأخر، وليس كذلك.

الرابع: أنه كان يلزم أن يكون قوله " رأيت زيدا وعمرا بعده " تكريرا و " قبله " تناقضا.

الخامس: أنها لو كانت للترتيب لما حسن الاستفسار عن تقدم أحدهما وتأخر الآخر ; لكونه مفهوما من ظاهر العطف.

السادس: أنه كان يجب على العبد الترتيب عند قول سيده له: إيت بزيد وعمرو.

السابع: هو أن واو العطف في الأسماء المختلفة جارية مجرى واو الجمع وفي الأسماء المتماثلة مجرى ياء التثنية، وهما لا يقتضيان الترتيب فكذلك ما هو جار مجراهما.

الثامن: أن الجمع المطلق معقول، فلا بد له من حرف يفيده، وليس ثم من الحروف سوى (الواو) بالإجماع فتعين أن يكون هو (الواو) .

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।