على ما يأتي تقريره عن قريب، وذلك ممتنع لوجهين: الأول: أنه يلزم منه أن يكون قد أثبت لعوده (1) إلى أحدهما مثل ما نفاه عن الآخر، ويكون جابرا للنفي بالإثبات ويبقى ما كان متحققا قبل الاستثناء الثاني بحاله، وفيه إلغاء الاستثناء الثاني، وخروجه عن التأثير، وهو خلاف الإجماع.
الوجه الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعوده إلى الجملة الأولى قد نفى عنها مثل ما أثبته لها بعوده إلى الاستثناء الثاني، فيكون الاستثناء الواحد مقتضيا لنفي شيء وإثباته بالنسبة إلى شيء واحد، وهو محال.
الحجة الثانية: أن الجملة الأخيرة حائلة بين الاستثناء والجملة الأولى، فكان ذلك مانعا من العود إليها كالسكوت.
ولقائل أن يقول: إنما يصح ذلك أن لو لم يكن الكلام كله بمنزلة جملة واحدة، وأما إذا كان كالجملة الواحدة، فلا.
الحجة الثالثة: أنه استثناء تعقب جملتين فلا يكون بظاهره عائدا إليهما، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعة، فإنه لا يعود إلى الجميع، وإلا لوقع به طلقتان لا ثلاث طلقات.
قلنا: لا نسلم امتناع عوده إلى الجميع، بل هو عائد إلى الجميع، والواقع طلقتان على رأي لنا.
وإن سلمنا امتناع عوده إلى الجميع؛ فلأن المعتبر من قوله: ثلاثا وثلاثا إنما هو الجملة الأولى دون الثانية.
فلو عاد الاستثناء إليها لكان مستغرقا، وهو باطل.
الحجة الرابعة: أن دخول الجملة الأولى تحت لفظه معلوم، ودخولها تحت الاستثناء مشكوك فيه، والشك لا يرفع اليقين.
قلنا: لا نسلم تيقن دخوله مع اتصال الاستثناء بالكلام، ثم وإن كان ذلك مما يمنع من عود الاستثناء إلى الجمل المتقدمة فهو مانع من اختصاصه بالجملة الأخيرة لجواز عوده بالدليل إلى الجملة المتقدمة دون المتأخرة، ثم يلزم منه أن لا يعود الشرط والصفة على باقي الجمل لما ذكروه، وهو عائد عند أكثر القائلين باختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة. PageV02P305
الحجة الخامسة: أنه لما كان الاستثناء مما تدعو الحاجة إليه، ولا يستقل بنفسه دعت الحاجة إلى عوده إلى غيره، وهذه الحاجة والضرورة مندفعة بعوده إلى ما يليه فلا حاجة إلى عوده إلى غيره، إذ هو خارج عن محل الحاجة، وإنما وجب اختصاصه بما يليه دون غيره لوجهين:
الأول: أنه إذا ثبت اختصاصه بجملة واحدة وجب عوده إلى ما يليه لامتناع عوده إلى غيره بالإجماع.
الثاني: أنه قريب منه والقرب مرجح، ولهذا وجب عود الضمير في قولهم: جاء زيد وعمرو أبوه منطلق إلى عمرو لكونه أقرب مذكور (1) ، فكان ما يلي الفعل من الاسمين اللذين لا يظهر فيهما الإعراب بالفاعلية أولى كقولهم: ضربت سلمى سعدى.
وهذه الحجة أيضا مدخولة؛ إذ لقائل أن يقول: ما ذكرتموه إنما يصح أن لو لم تكن الحاجة ماسة إلى عود الاستثناء إلى كل ما تقدم، وذلك غير مسلم، وإذا كانت الحاجة ماسة إلى عوده إلى كل ما تقدم فلا تكون الحاجة مندفعة بعوده إلى ما يليه فقط.
ثم ما ذكرتموه منتقض بالشرط والصفة، وإن سلمنا أنه لا ضرورة، ولكن لم قلتم بامتناع عوده إلى ما تقدم وإن لم تكن ثم ضرورة؟ ولهذا فإنه لو قام دليل على إرادة عوده إلى الجميع، فإنه يكون عائدا إليه إجماعا، وإنما الخلاف في كونه حقيقة في الكلام أم لا؟
الحجة السادسة: ذكرها القلانسي وهي إن قال: نصب ما بعد الاستثناء في الإثبات إنما كان بالفعل المتقدم بإعانة (إلا) على ما هو مذهب أكابر البصريين، فلو قيل: إن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل لكان ما بعد (إلا) منتصبا بالأفعال المقدرة في كل جملة، ويلزم منه اجتماع عاملين على معمول واحد، وذلك لا يجوز؛ لأنه بتقدير مضادة أحد العاملين في عمله للعامل الآخر يلزم منه أن يكون المعمول الواحد مرفوعا منصوبا معا، وذلك كما لو قلت: ما زيد بذاهب ولا قام عمرو، وهو PageV02P306