وأما النثر فقول العرب: ما زاد إلا ما نقص، وما بالدار أحد إلا الوتد، وما جاءني زيد إلا عمرو.
استثنوا النقص من الزيادة والوتد من أحد، وعمرا من زيد، وليس من جنسه. PageV02P294
وأما المعقول فهو أن الاستثناء لا يرفع جميع المستثنى منه فصح، كاستثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس.
ولقائل أن يقول: أما الآية الأولى فلا نسلم أن إبليس لم يكن من جنس الملائكة.
قولكم: إنه كان من الجن، قلنا: لا منافاة بين الأمرين، فإنه قد قال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن إبليس كان من الملائكة من قبيل يقال لهم الجن؛ لأنهم كانوا خزان الجنان، وكان إبليس رئيسهم، وتسميته جنيا لنسبته إلى الجنة كما يقال: بغدادي ومكي.
ويحتمل أنه سمي بذلك لاجتنانه واختفائه، ويدل على كونه من الملائكة أمران: الأول: أن الله - تعالى - استثناه من الملائكة، والأصل أن يكون من جنسهم؛ للاتفاق على صحة الاستثناء من الجنس ووقوع الخلاف في غيره.
الثاني: أن الأمر بالسجود لآدم إنما كان للملائكة، بدليل قوله - تعالى -: {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} ، ولو لم يكن إبليس من الملائكة لما كان عاصيا للأمر المتوجه إلى الملائكة لكونه، ليس منهم، إذ الأصل عدم أمر وراء ذلك الأمر.
ودليل عصيانه قوله - تعالى -: {إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين} .
قولكم: إن إبليس له ذرية ليس في ذلك ما ينافي كونه من جنس الملائكة.
فلئن قلتم بأن التوالد لا يكون إلا من ذكر وأنثى، والملائكة لا إناث فيهم بدليل قوله - تعالى -: {وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا} ذكر ذلك في معرض الإنكار والتوعد على قول ذلك.
قلنا: إنما يلزم من ذلك الإناث في الملائكة أن لو امتنع حصول الذرية إلا من جنسين، وهو غير مسلم.
قولكم: إن إبليس مخلوق من نار، والملائكة من نور لا منافاة أيضا بين ذلك وبين كونه من الملائكة.
وأما الآية الثانية، فاستثناء الرب - تعالى - فيها من المعبودين، وذلك قوله: {ما كنتم تعبدون} ، وهم كانوا ممن يعبد الله مع الأصنام؛ لأنهم كانوا مشركين لا جاحدين لله - تعالى - فلا يكون الاستثناء من غير الجنس.
وأما الآية الثالثة: فجوابها من وجهين: الأول: أن قوله - تعالى -: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} عام في كل ما يسمى علما، والظن يسمى علما ودليله قوله - تعالى -: {فإن علمتموهن مؤمنات} وأراد إن ظننتموهن؛ لاستحالة اليقين بذلك، وذلك إن كان من الأسماء المتواطئة فلا يكون الاستثناء من غير الجنس، وإن كان من الأسماء المشتركة أو المجازية، فهو من جملة الأسماء العامة كما سبق.
الثاني: أن (إلا) فيها ليست للاستثناء، بل هي بمعنى (لكن) ، وكذلك الحكم فيما بعدها من الآيات.
وأما استثناء (اليعافير والعيس) من (الأنيس) فليس استثناء من غير الجنس؛ لأنها مما يؤنس بها، فهي من جنس الأنيس، وإن لم تكن من جنس الأنس، بل وقد يحصل الأنس بالآثار والأبنية والأشجار، فضلا عن الحيوان.
وأما استثناء الأواري من أحد، فإنما كان لأنه كما يطلق الأحد على الآدمي فقد يطلق على غيره من الحيوانات والجمادات، ولذلك يقال: رأيت أحد الحمارين، وركبت أحد الفرسين، ورميت أحد الحجرين وأحد السهمين، فلم يكن الاستثناء من غير الجنس من حيث إن الأواري مما يصدق عليها لفظة (أحد) وبتقدير أن لا يكون من الجنس فإلا ليست استثنائية حقيقة، بل بمعنى (لكن) كما سبق.