والجواب على النصوص الدالة على كون النبي - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الناس كافة أنها إنما تلزم أن لو توقف مفهوم الرسالة والبعثة إلى كل الناس على المخاطبة للكل بالأحكام الشرعية شفاها، وليس كذلك، بل ذلك يتحقق بتعريف البعض بالمشافهة وتعريف البعض بنصب الدلائل والأمارات، وقياس بعض الوقائع على بعض (1) .
ويدل على ذلك أن أكثر الأحكام الشرعية لم يثبت بالخطاب شفاها لقلة النصوص وندرتها وكثرة الوقائع (2) ، وما لزم من ذلك أن لا يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - رسولا ولا مبلغا بالنسبة إلى الأحكام التي لم تثبت بالخطاب شفاها.
فإن قيل: والدلائل التي يمكن الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية على من وجد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الخطاب فيما ذكرتموه، إنما يعلم كونها حجة بالدلائل الخطابية، فإذا كان الخطاب الموجود في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يتناول من بعده فقد تعذر الاحتجاج به عليه. PageV02P276
قلنا: أمكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بكونها حجة على من بعده أو بالإجماع المنقول عن الصحابة على ذلك (1) .
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» " فالكلام في اختصاصه بالموجودين في زمنه كالكلام في الأول.
وأما انعقاد الإجماع على صحة الاستدلال بالآيات والأخبار الواردة على لسانه - صلى الله عليه وسلم - على من وجد بعده، وهو أشبه حجج الخصوم، فجوابه أنا بينا امتناع المخاطبة لمن ليس بموجود بما لا مراء فيه (2) .
وعند ذلك فيجب اعتقاد استناد أهل الإجماع إلى النصوص من جهة معقولها، لا من جهة ألفاظها جمعا بين الأدلة.
وأما ما ذكروه من المعنى فقد سبق جوابه في مسألة خطاب النبي للواحد من الأمة (3) . PageV02P277