والجواب لا نسلم أن أمر المقدم يكون أمرا لأتباعه لغة، ولهذا فإنه يصح أن يقال: أمر المقدم ولم يأمر الأتباع، وإنه لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم يحنث بالإجماع.
ولو كان أمره للمقدم أمرا لأتباعه لحنث، نعم غايته أنه يفهم عند أمر المقدم بالركوب وشن الغارة لزوم توقف مقصود الأمر على اتباع أصحابه له، فكان ذلك من باب الاستلزام لا من باب دلالة اللفظ مطابقة ولا ضمنا، ولا يلزم مثله في النبي - صلى الله عليه وسلم - بشيء من العبادات أو بتحريم شيء من الأفعال أو إباحتها من حيث إنه لا يتوقف المقصود من ذلك على مشاركة الأمة له في ذلك.
وقوله تعالى: {إذا طلقتم النساء} ، فخطاب عام مع الكل على وجه يدخل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الأمة، وتخصيص النبي في أول الآية بالنداء جرى مجرى التشريف والتكريم له (1) .
كيف وإن في الآية ما يدل على أن خطاب النبي لا يكون خطابا للأمة، فإنه لو كان كذلك لما احتيج إلى قوله: {طلقتم النساء فطلقوهن} ، لأن قوله: إذا طلقت النساء فطلقهن كاف في خطاب الأمة مع اتساقه مع أول الآية.
وقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا} لا حجة فيه على المقصود.
وقوله: {لكي لا يكون على المؤمنين حرج} ليس فيه ما يدل على أن نفي الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم مدلول لقوله زوجناكها، بل غايته أن رفع الحرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين، وذلك حاصل بقياسهم عليه بواسطة دفع الحاجة وحصول المصلحة، وعموم الخطاب غير متعين لذلك (2) . PageV02P262
وما ذكروه من الآيات الدالة على خصوصية النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ذكروه لا يدل على أن مطلق الخطاب له عام لأمته، بل إنما كان ذلك لقطع إلحاق غيره به في تلك الأحكام بطريق القياس، ولو لم يرد التخصيص لأمكن الإلحاق بطريق القياس (1) .
المسألة السابعة عشرة
اختلفوا في خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد من أمته هل هو للباقين أم لا؟ فنفاه أصحابنا وأثبته الحنابلة وجماعة من الناس.
ودليلنا ما سبق في المسألة التي قبلها (2) .
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بالنص والإجماع والمعنى.
أما النص فقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} ، وقوله، صلى الله عليه وسلم: " «بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود» " وقوله: " «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ".
وأما الإجماع فاتفاق الصحابة على رجوعهم في أحكام الحوادث إلى ما حكم به النبي - عليه السلام - على آحاد الأمة.
فمن ذلك رجوعهم في حد الزنى إلى ما حكم به على (ماعز) ، ورجوعهم في المفوضة إلى قصة (بروع بنت واشق) ، ورجوعهم في ضرب الجزية على المجوس إلى ضربه - عليه السلام - الجزية على مجوس هجر.
ولولا أن حكمه على الواحد حكم على الجماعة لما كان كذلك.
وأما المعنى فهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خصص بعض الصحابة بأحكام دون غيره، فمن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة في التضحية بعناق: " «تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك» "، وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعا: " «زادك الله حرصا ولا تعد» " وقوله لأعرابي زوجه بما معه من القرآن: " «هذا لك وليس لأحد بعدك» ". PageV02P263
وتخصيصه لخزيمة بقبول شهادته وحده، وتخصيصه لعبد الرحمن بن عوف بلبس الحرير.