والمختار إنما هو القول بالتعميم إلى أن يدل الدليل على التخصيص.
ودليله أنه لو عري اللفظ الوارد عن السبب كان عاما، وليس ذلك إلا لاقتضائه للعموم بلفظه لا لعدم السبب، فإن عدم السبب لا مدخل له في الدلالات اللفظية، ودلالة العموم لفظية، وإذا كانت دلالته على العموم مستفادة من لفظه فاللفظ وارد مع وجوب السبب حسب وروده مع عدم السبب، فكان مقتضيا للعموم، ووجود السبب لو كان لكان مانعا من اقتضائه للعموم، وهو ممتنع لثلاثة أوجه: الأول: أن الأصل عدم المانعية، فمدعيها يحتاج إلى البيان.
الثاني: أنه لو كان مانعا من الاقتضاء للعموم لكان تصريح الشارع بوجوب العمل بعمومه مع وجود السبب إما إثبات حكم العموم مع انتفاء العموم، أو إبطال الدليل المخصص، وهو خلاف الأصل.
الثالث: أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة، فآية السرقة نزلت في سرقة المجن أو رداء صفوان، وآية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر، وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك.
والصحابة عمموا أحكام هذه PageV02P239
الآيات من غير نكير فدل على أن السبب غير مسقط للعموم، ولو كان مسقطا للعموم لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل، ولم يقل أحد بذلك.
فإن قيل: ما ذكرتموه معارض بما يدل على اختصاص العموم بالسبب، وبيانه من ستة أوجه: الأول: أنه لو لم يكن المراد بيان حكم السبب لا غير، بل بيان القاعدة العامة لما أخر البيان إلى حالة وقوع تلك الواقعة، واللازم ممتنع.
وإذا كان المقصود إنما هو بيان حكم السبب الخاص وجب الاقتصار عليه.
الثاني: أنه لو كان الخطاب عاما لكان جوابا وابتداء، وقصد الجواب والابتداء متنافيان.
الثالث: أنه لو كان الخطاب مع السبب عاما لجاز إخراج السبب عن العموم بالاجتهاد كما في غيره من الصور الداخلة تحت العموم، ضرورة تساوي نسبة العموم إلى الكل، وهو خلاف الإجماع.
الرابع: أنه لو لم يكن للسبب مدخل في التأثير لما نقله الراوي لعدم فائدته.
الخامس: أنه لو قال القائل لغيره: تغدى عندي، فقال: لا والله لا تغديت، فإنه وإن كان جوابا عاما فمقصور على سببه حتى إنه لا يحنث بغدائه عند غيره، ولولا أن السبب يقتضي التخصيص لما كان كذلك.
السادس: أنه إذا كان السؤال خاصا فلو كان الجواب عاما لم يكن مطابقا للسؤال، والأصل المطابقة لكون الزيادة عديمة التأثير فيما تعلق به غرض السائل.
والجواب عن المعارضة الأولى أنها مبنية على وجوب رعاية الغرض والحكمة في أفعال الله وهو غير مسلم (1) ، وإن كان ذلك مسلما، لكن لا مانع من اختصاص إظهار الحكم عند وجود السبب لحكمة استأثر الرب تعالى بالعلم بها دون غيره، PageV02P240
ثم يلزم مما ذكروه أن تكون العمومات الواردة على الأسباب الخاصة مما ذكرناه مختصة بأسبابها، وهو خلاف الإجماع.
وعن الثانية أنه إن أريد بالتنافي بين الجواب والابتداء امتناع ذكره لحكم السبب مع غيره فهو محل النزاع، وإن أرادوا غير ذلك فلا بد من تصويره.
وعن الثالثة أنه لا خلاف في كون الخطاب ورد بيانا لحكم السبب فكان مقطوعا به فيه، فلذلك امتنع تخصيصه بالاجتهاد بخلاف غيره، فإن تناوله له ظني، وهو ظاهر فيه فلذلك جاز إخراجه عن عموم اللفظ بالاجتهاد، وما نقل عن أبي حنيفة من أنه كان يجوز إخراج السبب عن عموم اللفظ بالاجتهاد، حتى إنه أخرج الأمة المستفرشة عن عموم قوله عليه السلام: " «الولد للفراش» " (1) ولم يلحق ولدها بمولاها مع وروده في وليد زمعة.