وإن كان مجازا فيمتنع الاحتجاج به لثلاثة أوجه:
الأول: أن المجاز فيما وراء صورة التخصيص متردد بين أقل الجمع وما عدا صورة التخصيص، ويمتنع الحمل على الكل لما فيه من تكثير جهات التجوز، وليس حمله على أحد المجازين أولى من الآخر، لعدم دلالة اللفظ عليه فكان مجملا.
الثاني: أن المجاز ليس بظاهر وما لا يكون ظاهرا لا يكون حجة.
الثالث: أن العام بعد التخصيص ينزل منزلة قوله: اقتلوا المشركين إلا بعضهم والمشبه به ليس بحجة، فكذلك المشبه سلمنا أنه حجة، لكن في أقل الجمع أو فيما عدا صورة التخصيص؟ الأول مسلم والثاني ممنوع.
وذلك لأن الحمل على أقل الجمع متيقن بخلاف الحمل على ما زاد عليه، فإنه مشكوك فيه فكان حجة في المتيقن.
والجواب عن السؤال الأول من جهة الإجمال والتفصيل، أما الإجمال فهو أن اللفظ العام حجة في كل واحد من أقسامه قبل التخصيص إجماعا، وهو إما أن يكون دالا عليه حقيقة أو مجازا ضرورة، وكل ما ذكروه من الإشكالات تكون لازمة، ومع ذلك فهو حجة والعذر يكون متحدا.
وأما التفصيل فنقول: ما المانع أن يكون مشتركا؟ قولهم: الاشتراك على خلاف الأصل، قلنا: إنما يكون خلاف الأصل إن لم يكن من قبيل الأسماء العامة، وليس كذلك على ما يأتي عن قرب (إن شاء الله تعالى) .
وإن سلمنا أنه ليس مشتركا فما المانع من التجوز؟ PageV02P235
قولهم: إنه مجمل لتردده بين جهات التجوز.
قلنا: يجب اعتقاد ظهوره في بعضها نفيا للإجمال عن الكلام إذ هو خلاف الأصل، ثم متى يكون كذلك إذا كان حمله على ما عدا صورة التخصيص مشهورا أو إذا لم يكن؟ الأول ممنوع والثاني مسلم.
وبيان اشتهاره ما نقل عن الصحابة من علمهم بالعمومات المخصصة فيما وراء صورة التخصيص، نقلا شائعا ذائعا سلمنا أنه غير مشهور فيه، ولكن يجب حمل اللفظ بعد التخصيص عليه لأنه أولى من حمله على أقل الجمع لثلاثة أوجه:
الأول: لكونه معينا وكون أقل الجمع مبهما في الجنس.
والثاني: إن حمله عليه بتقدير أن يكون المراد من اللفظ أقل الجمع غير مخل بمراد المتكلم، وحمله على أقل الجميع بتقدير أن يكون المراد من اللفظ ما عدا صورة التخصيص مخل بمراد المتكلم، فكان الحمل عليه أولى.
والثالث: إنه أقرب إلى الحقيقة فكان أولى.
قولهم: المجاز ليس بظاهر إن أرادوا به أنه ليس حقيقة فمسلم، ولكن لا يدل ذلك على أنه لا يكون حجة إلا أن تكون الحجة منحصرة في الحقيقة، وهو محل النزاع، وإن أرادوا به أنه لا يكون حجة، فهو محل النزاع.
قولهم: إنه ينزل منزلة قوله: اقتلوا المشركين إلا بعضهم ليس كذلك، فإن الخارج عن العموم إذا كان مجهولا تعذر العمل بالعموم مطلقا، لأن العمل به في أي واحد قدر لا يؤمن معه أن يكون هو المستثنى بخلاف ما إذا كان الخارج معينا.
وعن السؤال الثاني بما ذكرناه من الترجيحات السابقة.