الثاني: أنه يصح أن يقول القائل إذا أقبل عليه رجلان في مخافة: أقبل الرجال.
وذلك كله يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين، إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.
قال النافون لذلك: أما قوله تعالى: {إنا معكم مستمعون} ، فالمراد به موسى وهارون وفرعون وقومه وهم جمع، وقوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} فكل طائفة جمع.
وأما قصة داود فلا حجة فيها، فإن الخصم قد يطلق على الواحد وعلى الجماعة فيقال: هذا خصمي وهؤلاء خصمي، وليس في الآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحدا، وقوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ، فالمراد به الثلاثة، وحيث ورثناها السدس مع الأخوين لم يكن ذلك مخالفا لمنطوق اللفظ، بل لمفهومه بدليل آخر، وهو انعقاد الإجماع على ذلك (2) .
والمراد من قوله تعالى: {عسى الله أن يأتيني بهم جميعا} يوسف وأخوه وشمعون الذي قال {فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي} ، والمراد من قوله تعالى: {وكنا لحكمهم شاهدين} PageV02P223
داود وسليمان والمحكوم له وهم جماعة، وقوله تعالى: {هذان خصمان اختصموا} ، فالجواب عنه ما تقدم في قصة داود، وقوله تعالى: {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} فهو أشبه مما يحتج به هاهنا ويمكن أن يجاب عنه بأن الخطاب وإن كان مع اثنين، وإنه ليس لكل واحد منهما في الحقيقة سوى قلب واحد غير أنه قد يطلق اسم القلوب على ما يوجد للقلب الواحد من الترددات المختلفة إلى الجهات المختلفة مجازا، ومن ذلك قولهم لمن مال قلبه إلى جهتين أو تردد بينهما: إنه ذو قلبين وعند ذلك فيجب حمل قوله: {قلوبكما} على جهة التجوز دون الحقيقة، جمعا بينه وبين ما سنذكره من الأدلة الدالة على امتناع إطلاق لفظ الجمع على الاثنين حقيقة، ويمكن أن يقال: إنما قال: {قلوبكما} تجوزا حذرا من استثقال الجمع بين تثنيتين.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «الاثنان فما فوقهما جماعة» " إنما أراد به أن حكمهما حكم الجماعة في انعقاد صلاة الجماعة بهما وإدراك فضيلة الجماعة (1) ، ويجب الحمل عليه، لأن الغالب من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعرفنا الأحكام الشرعية لا الأمور اللغوية، لكونها معلومة للمخاطب ولما سيأتي من الأدلة.
وأما ما ذكروه من الإشعار اللغوي فجوابه أن يقال: وإن كان ما منه اشتقاق لفظ الجماعة في الثلاثة موجودا في الاثنين، فلا يلزم إطلاق اسم الجماعة عليهما إذ هو من باب القياس في اللغة، وقد أبطلناه، ولهذا فإن المعنى الذي صح منه اشتقاق اسم القارورة للزجاجة المخصوصة، وهو قرار المائع فيها متحقق في الجرة والكوز، ولا يصح تسميتهما قارورة.
كيف وإن ذلك لا يطرد في اسم الرجال والمؤمنين وغيرهما من أسماء الجموع إذ مشتق من الجمع، والخلاف واقع في إطلاقه على الاثنين حقيقة. PageV02P224
وجواب الإطلاق الأول أن ذلك لا يدل على أن الاثنين جمع بدليل صحة قول الواحد لذلك مع أنه ليس بجماعة.
ولهذا فإنه لا يصح إخبار غيرهما عنهما بذلك، فلا يقال: عن الاثنين قاموا وقعدوا، بل قاما وقعدا.
وجواب الإطلاق الثاني أن ذلك أيضا لا يدل على أن الاثنين جماعة، بدليل صحة قوله: جاء الرجال عندما إذا أقبل عليه الواحد في حال المخافة، والواحد ليس بجمع بالاتفاق.
وأما حجج القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة فست: الأولى: ما روي عن ابن عباس أنه قال لعثمان حين رد الأم من الثلث إلى السدس بأخوين: قال الله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} ، وليس الأخوان إخوة في لسان قومك. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس (1) ، ولولا أن ذلك مقتضى اللغة لما احتج به ابن عباس على عثمان، وأقره عليه عثمان وهما من أهل اللغة وفصحاء العرب.