قولهم في الشبهة الثانية: إن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص لا نسلم حقيقة ذلك، وإن سلم إلا أن ذلك لا يدل على كون هذه الصيغ حقيقة في الخصوص ومجازا في العموم، ويدل عليه أن استعمال لفظ الغائط والعذرة غالب في الخارج المستقذر PageV02P218
من الإنسان، وإن كان مجازا فيه وحقيقة في الموضع المطمئن من الأرض وفناء الدار.
وكذلك لفظ الشجاع حقيقة في الحية المخصوصة، وإن كان غالب الاستخدام في الرجل المقدام.
قولهم في الثالثة: إنه لا يحسن الاستفهام عن إرادة البعض بخلاف العموم.
قلنا: حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا يخرج الصيغة عن كونها حقيقة في العموم، ودليل ذلك أنه لو قال القائل: دخل السلطان البلد ولقيت بحرا وناطحت جبلا ورأيت حمارا، فإنه يحسن استفهامه: هل أردت بالسلطان نفسه أو عسكره؟ وهل أردت بالجبل الجبل الحقيقي أو الرجل العظيم؟ وهل أردت بالحمار الحمار الحقيقي أو البليد؟ وأردت بالبحر البحر الحقيقي أو رجلا كريما؟ وعدم حسن الاستفهام عن البعض لتيقنه لا يوجب كون الصيغة حقيقة فيه (1) بدليل الثلاثة من العشرة.
قولهم في الرابعة: لو كان قوله: رأيت الرجال للعموم لكان كاذبا بتقدير إرادة الخصوص، قلنا: إنما يكون كاذبا مع كون لفظه حقيقة في العموم إن لو لم يكن لفظه صالحا لإرادة البعض تجوزا، ولهذا فإنه لو قال: رأيت أسدا وحمارا أو بحرا، وكان قد رأى إنسانا شجاعا، وإنسانا بليدا، وإنسانا كريما لم يكن كاذبا، وإن كان لفظه حقيقة في غيره، وهذا بخلاف ما إذا قال رأيت عشرة رجال ولم يكن خمسة، فإن لفظ العشرة مما لا يصلح للخمسة لا حقيقة ولا تجوزا.
قولهم في الخامسة: إنه لو كانت هذه الصيغ للعموم لكان تأكيدها عبثا ليس كذلك، فإنه يكون أبعد عن مجازفة المتكلم، وأبعد عن قبول التخصيص وأغلب على الظن.
كيف وإنه يلزم على ما ذكروه صحة تأكيد الخاص (2) بقولهم: جاء زيد عينه نفسه، وتأكيد عقود الأعداد كقوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} ، وما هو الجواب هاهنا عن التأكيد يكون جوابا في العموم. PageV02P219
قولهم: وكان الاستثناء منها نقضا يلزم عليه الاستثناء من الأعداد المقيدة كقوله: له علي عشرة إلا خمسة، فإنه صحيح بالاتفاق مع أن لفظ العشرة صريح فيها، وجوابه في الأعداد جوابه في العموم.
قولهم في السادسة: إن (من) لو كانت للعموم لما جمعت، قلنا: قد قيل إن ذلك ليس بجمع، وإنما هو إلحاق زيادة الواو وإشباع الحركة وبتقدير أن يكون جمعا فقد قال سيبويه: إنه لا عمل عليه، لما فيه من جمع (من) حالة الوصل، وإنما تجمع عندما إذا حكى بها الجمع المنكر حالة الوقف.
وإذ ذاك فلا تكون للعموم.
وأما شبه أرباب الاشتراك قولهم في الأولى: إن هذه الصيغ قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
قلنا: الأصل في الإطلاق الحقيقة بصفة الاشتراك أو لا بصفة الاشتراك؟ الأول ممنوع والثاني مسلم، وذلك لأنه إذا كان مشتركا افتقر في فهم كل واحد من مدلولاته إلى قرينة تعينه ضرورة تساوي نسبة اللفظ فيه إلى الكل، والقرينة قد تظهر، وقد تخفى.
وذلك يفضي إلى الإخلال بمقصود الوضع، وهو التفاهم، وهذا بخلاف ما إذا كان اللفظ حقيقة في مدلول واحد، فإنه يحمل عليه عند إطلاقه من غير افتقار إلى قرينة مخلة بالفهم.