وأما الوجه الثاني فقد قيل: إنه من النقل الشاذ الذي لا اعتماد عليه، وهو مع ذلك مجاز.
ولهذا فإنه لم يطرد في كل اسم فرد، فإنه لا يقال: جاءني الرجل العلماء والرجل المسلمون، ثم وإن أمكن نعته بالجمع، فإنما كان كذلك لأن المراد من قولهم إنما هو جنس الدينار وجنس الدرهم لا جملة الدنانير وجملة الدراهم.
وحيث كان الهلاك بجنس الدينار والدرهم لأمر متحقق في كل واحد من ذلك الجنس جاز نعته بالجمع، نظرا إلى اقتضاء المعنى للجمع، لا نظرا إلى اقتضاء لفظ الدينار والدرهم.
وأما الاستثناء في الآية فهو مجاز.
ولهذا لم يطرد، فإنه لا يحسن أن يقال: رأيت الرجل إلا العلماء وعلى هذا النحو.
ثم لو كان ذلك صالحا للاستغراق لأمكن مع اتحاده أن يؤكد (بكل) و (جميع) كما في (من) في قولك: من دخل داري أكرمته وهو غير جائز، فإنه لا يحسن أن يقال: جاءني الرجل كلهم أجمعون (1) ، ويمكن أن يقال: إن مثل هذا قياس في اللغة، وهو غير جائز.
وأما الوجه الثالث فدفعه بمنع الحصر فيما قيل، بل القائل ثلاثة، والثالث هو القائل بالتفصيل.
وأما الوجه الرابع فحاصله يرجع إلى القياس في اللغة، وقد أبطلناه.
وأما ما ذكروه في تعميم الجمع المنكر أما الوجه الأول منه فعنه جوابان: الأول: أن قول القائل: رجال حقيقة في كل عدد على خصوصه ممنوع، وإن أراد به أنه حقيقة في الجمع المشترك بين جميع الأعداد فمسلم.
، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون دالا على ما هو الأخص لا حقيقة ولا مجازا.
وعلى هذا فقد بطل القول بأنا إذا حملناه على الاستغراق كان حملا له على جميع حقائقه، ضرورة اتحاد مدلوله.
الثاني: وإن سلمنا أنه حقيقة في كل عدد بخصوصه، غير أنه ليس حمله على الاستغراق مع احتمال عدم الإرادة أولى من حمله على الأقل مع كونه مستيقنا.
وأما الوجه الثاني: فإنما يلزم المتكلم به بيان إرادة البعض عينا أن لو كان اللفظ موضوعا له. PageV02P217
وأما إذا كان موضوعا لبعض مطلق فلا.
وأما الاستثناء فقد عرف جوابه كيف وإن أهل اللغة اتفقوا على تسميته نكرة؟ ولو كان للاستغراق لكان معروفا كله، فلا يكون منكرا مختلطا بغيره.
قولهم: إن العرب فرقت بين تأكيد الواحد والعموم بما ذكروه، إنما يصح أن لو كان (كلهم أجمعون) تأكيدا للعموم وليس كذلك، بل هو تأكيد للفظ الذي يجوز أن يراد به العموم وغير العموم (1) .
قولهم: لو لم يكن للعموم صيغة تدل عليه لكان التكليف بالأمور العامة تكليفا بما لا يطاق.
قلنا: إنما يكون كذلك إن لو لم يكن ثم ما يدل على التعميم وليس كذلك، ولا يلزم من عدم صيغة تدل عليه بوضعها دون التكليف بالمحال مع وجود صيغة تدل عليه مع القرينة.
وأما شبه أرباب الخصوص قولهم في الأولى: إن الخصوص متيقن، قلنا: ذلك لا يدل على كونه مجازا في الزيادة، فإن الثلاثة مستيقنة في العشرة ولا يدل على كونه لفظ العشرة حقيقة في الثلاثة مجازا في الزيادة.
، فإن قيل: إلا أن الزيادة في العشرة على الثلاثة أيضا مستيقنة، قيل: ليس كذلك وإلا لما صح استثناؤها بقوله: علي عشرة إلا ثلاثة، كيف وإن ما ذكروه من الترجيح معارض بما يدل على كونه حقيقة في العموم، وذلك لأنه من المحتمل أن يكون مراد المتكلم العموم، فلو حمل لفظه على الخصوص لم يحصل مراده، وبتقدير أن يكون مراده الخصوص لا يمتنع حصول مقصوده منه بتقدير الحمل على العموم، بل المقصود حاصل وزيادة، وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.