والعرف بذلك شائع ذائع، وليس حوالة ذلك على القرينة أولى من حوالة صورة التكذيب على القرينة (1) .
قولهم في الوجه الثالث: إن قول القائل: كل الناس علماء يكذبه قول الآخر: كل الناس ليس علماء ليس كذلك مطلقا، فإنه لو فسر كلامه بالغالب عنده كان تفسيره صحيحا مقبولا.
ومهما أمكن حمل كلامه على ذلك فلا تكاذب (2) .
نعم إنما يصح التكاذب بتقدير ظهور الدليل الدال على إرادة الكل بحيث لا يشذ منهم واحد، وذلك مما لا ينكر، وإنما النزاع في اقتضاء اللفظ لذلك بمطلقه.
قولهم في الوجه الرابع: إنا ندرك التفرقة بين (بعض) و (كل) مسلم، لكن من جهة أن بعضا لا يصلح للاستغراق وكلا صالح له ولما دونه، ولا يلزم من ذلك ظهور (كل) في العموم (3) .
قولهم في الوجه الخامس: إنه يلزم أن يكون قوله (كلهم) بيانا لا تأكيدا. PageV02P214
قلنا: وإن بين به مراده من لفظه لا يخرجه ذلك عن كونه تأكيدا لما أراده من العموم، فإن لفظه صالح له (1) .
قولهم في الجمع المعرف: إن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة المنكر، قلنا: متى إذا أريد به الاستغراق أو إذا لم يرد به ذلك؟ الأول مسلم والثاني ممنوع، ولا يلزم من كونه صالحا للاستغراق أن يكون متعينا له، بل غايته أنه إذا قال: رأيت رجالا من الرجال كان ذلك قرينة صارفة للجمع المعرف إلى الاستغراق.
قولهم: إنه يصح تأكيده بما يفيد الاستغراق، قلنا: ذلك يستدعي كون المؤكد صالحا للعموم والدلالة على العموم عند التأكيد، ولا يدل على كونه متعينا بوضعه للعموم (2) .
قولهم في تعميم النكرة المنفية: لو قال: لا رجل في الدار، فإنه يعد كاذبا بتقدير رؤيته لرجل ما، قلنا: إنما عد كاذبا بذلك، لأن قوله لا رجل في الدار إنما ينفي حقيقة رجل في الدار، فإذا وجد رجل في الدار كان كاذبا، ولا يلزم من ذلك العموم في طرف النفي إذ هو نفي ما ليس بعام (3) .
قولهم: إنه يحسن الاستثناء سبق جوابه (4) .
قولهم: إنه يصح تكذيبه بأنك رأيت رجلا، قلنا: سبق جوابه أيضا (5) . PageV02P215
قولهم: لو لم يكن للعموم لما كان قول القائل: لا إله إلا الله توحيدا، قلنا: وإن لم يكن حقيقة في العموم فلا يمتنع إرادة العموم بها.
وعلى هذا فمهما لم يرد المتكلم بها العموم فلا يكون قوله توحيدا، وإن أراد ذلك كان توحيدا، لكن لا يكون العموم من مقتضيات اللفظ، بل من قرينة حال المتكلم الدالة على إرادة التوحيد، وعلى هذا يكون الحكم أيضا فيما إذا قال: ما في الدار من رجل، وقول أهل الأدب: إنها للعموم يمكن حمله على عموم الصلاحية دون الوجوب (1) .
قولهم في الإضافة: إذا قال: أعتقت عبيدي وإمائي ثم مات جاز لمن سمعه أن يزوج من شاء من العبيد دون رضى الورثة.
قلنا: ولو قال: أنفقت دراهمي، وصرمت نخيلي، وضربت عبيدي، فإنه لا يعد كاذبا بتقدير عدم إنفاق بعض دراهمه وعدم صرم بعض نخيله وعدم ضرب بعض عبيده، ولو كان ذلك للعموم لكان كاذبا، وليس صرف ذلك إلى القرينة (2) أولى من صرف ما ذكروه إلى القرينة، وهو الجواب عن قوله: العبيد الذين في يدي لفلان.
وما ذكروه في الدلالة على تعميم اسم الجنس إذا دخله الألف واللام.
أما الوجه الأول منه قولهم: إنه لا بد للألف واللام من فائدة، قلنا: يمكن أن تكون فائدتها تعريف المعهود، وإن لم يكن ثم معهود، فالتردد بين العموم والخصوص على السوية بخلاف ما قبل دخولها (3) . PageV02P216