قلنا: ليس ذلك مفهوما من نفس اللفظ، بل من قرينة إكرام الزائر حتى أنا لو قدرنا أنه لا أصلا، ولا تحقق لما سوى اللفظ المذكور، فإنا لا نسلم فهم العموم منه ولا جواز التعميم دون الاستفهام أو ظهور دليل يدل عليه بناء على قولنا بالوقف.
ويدل على ذلك أنه يحسن الاستفهام من العبد ولو كان على أي صفة قدر، وحسن ذلك يدل على الترديد، ولولا الترديد لما حسن الاستفهام.
قولهم: إنه يحسن الاستثناء منه مسلم، ولكن لا نسلم أنه لا بد من دخول ما استثني تحت المستثنى منه، فإن الاستثناء من غير الجنس صحيح، وإن لم يكن المستثنى داخلا تحت المستثنى منه ولا له عليه دلالة (1) .
ويدل على صحة ذلك قوله تعالى: {ما لهم به من علم إلا اتباع الظن} ، والظن داخل تحت لفظ العلم، وقول الشاعر: PageV02P212
وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا أواري لأيا ما أبينها ... والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد (1)
فإن قيل: نحن إنما ندعي ذلك فيما كان من الجنس لا في غيره.
قلنا: وإذا كان من الجنس فالاستثناء يدل على وجوب دخول ما استثني تحت المستثنى منه، أو على صلاحيته للدخول تحته، الأول ممنوع، والثاني مسلم.
ويدل على ذلك صحة استثناء كل واحد من آحاد الجنس من جموع القلة، وهي ما يتناول العشرة فما دونها، وهي أفعل نحو أفلس، وأفعال نحو أصنام، وأفعلة نحو أرغفة، وفعلة نحو صبية، مع أن آحاد الجنس غير واجبة الدخول تحت المستثنى منه، والاستثناء من جمع السلامة إذا لم تدخله الألف واللام، فإنه من جموع القلة بنص سيبويه.
فإن قيل: نحن إنما ندعي ذلك فيما يصح استثناء العدد الكثير والقليل منه، واستثناء العدد الكثير وهو ما زاد على العشرة لا يصح من جمع القلة.
قلنا: فيلزم عليه استثناء ما زاد على العشرة من الجمع المنكر، فإنه يصح، وإن كان كل واحد من المستثنيات غير واجب الدخول تحت الجمع المنكر، بل ممكن الدخول.
فإن قيل: لو صح الاستثناء لإخراج ما يصح دخوله لا ما يجب دخوله لصح أن يقول القائل: رأيت رجلا إلا زيدا، لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل، وهو غير صحيح.
وأيضا، فإن الاستثناء يدخل في الأعداد كقول القائل: له علي عشرة دراهم إلا درهما وهو واجب الدخول.
وأيضا، فإن أهل اللغة قالوا: بأن الاستثناء إخراج جزء من كل، والجزء واجب الدخول في كله.
قلنا: أما الأول فلأن قوله: رأيت رجلا لا يكون إلا معينا في نفس الأمر ضرورة وقوع الرؤية عليه، وإن لم يكن معينا عند المستمع، والمعين لا يصح الاستثناء منه إجماعا.
وأما الثاني فبعيد عن التحقيق من حيث إن وجوب دخول الواحد في العشرة لا يمنع من صحة دخوله فيها، بمعنى أنه لا يمتنع دخوله فيها، وما ليس بممتنع أعم من PageV02P213
الواجب وعند ذلك، فلا يلزم أن يكون الاستثناء لوجوب الدخول، بل لصحة الدخول وهو الجواب عن الوجه الثالث أيضا.
كيف وإن استثناء واجب الدخول لا يمنع من استثناء ممكن الدخول؟ وعلى ما قررناه في إبطال الاستدلال على عموم (من) استفهامية وجزائية يكون بعينه جوابا عما ذكروه من الوجه الأول في عموم (كل) و (جميع) .
قولهم الوجه الثاني: إنه لو قال: رأيت كل من في البلد يعد كاذبا بتقدير عدم رؤية بعضهم لا نسلم لزوم ذلك مطلقا.
فإنه لو قال القائل: جمع السلطان كل التجار وكل الصناع وجاء كل العسكر، فإنه لا يعد في العرف كاذبا بتقدير تخلف آحاد الناس.