وأما شبه من قال بالتعميم في الأوامر والنواهي دون الأخبار فهو أن الإجماع منعقد على التكاليف بأوامر عامة لجميع المكلفين وبنواه عامة لهم، فلو لم يكن الأمر والنهي للعموم لما كان التكليف عاما، أو كان تكليفا بما لا يطاق وهو محال.
وهذا بخلاف الأخبار فإنه ليس بتكليف، ولأن الخبر يجوز وروده بالمجهول، ولا بيان له أصلا كقوله تعالى: {وكم أهلكنا قبلهم من قرن} ، {وقرونا بين ذلك كثير} بخلاف الأمر فإنه وإن ورد بالمجمل كقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} ، وقوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} فإنه لا يخلو عن بيان متقدم أو متأخر أو مقارن.
والجواب من جهة الإجمال عن جملة هذه الشبه ما أسلفناه في مسألة أن الأمر للوجوب أو الندب، فعليك بنقله إلى هاهنا.
وأما من جهة التفصيل: أما ما ذكره أرباب العموم من الآيات، أما قصة نوح فلا حجة فيها وذلك لأن إضافة الأهل قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص كما في قولهم: جمع السلطان أهل البلد، وإن كان لم يجمع النساء والصبيان والمرضى (3) .
وعند ذلك فليس (القول) PageV02P208
بحمل ذلك على الخصوص بقرينة أولى من القول بحمله على العموم بقرينة.
ونحن لا ننكر صحة الحمل على العموم بالقرينة، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أم لا.
وأما قصة ابن الزبعرى فلا حجة فيها أيضا، لأن سؤاله وقع فاسدا حيث ظن أن (ما) عامة فيمن يعقل وليس كذلك.
ولهذا قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - منكرا عليه: " «ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن (ما) لما لا يعقل» (1) وهي وإن أطلقت على من يعقل كما في قوله تعالى: {والسماء وما بناها - والأرض وما طحاها - ونفس وما سواها} فليس حقيقة، بل مجازا.
ويجب القول بذلك جمعا بينه وبين قوله - صلى الله عليه وسلم -: " «أما علمت أن (ما) لما لا يعقل» " ولما فيه من موافقة المنقول عن أهل اللغة في ذلك.
وأما قصة إبراهيم فجوابها بما سبق في قصة نوح (2) .
وأما الاحتجاج بقصة عمر مع أبي بكر فلا حجة فيها أيضا، لأنه إنما فهم العصمة من العلة الموجبة لها في الأموال والدماء، وهي قول لا إله إلا الله فإنها مناسبة لذلك، والحكم مرتب عليها في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان ذلك إيماء إليها بالتعليل.
أما أن يكون ذلك مأخوذا من عموم دمائهم وأموالهم فلا.
ومعارضة أبي بكر إنما كانت لما فهمه عمر من التعليل المقتضي للتعميم لا لغيره (3) . PageV02P209
وأما قصة فاطمة مع أبي بكر فالكلام في اعتقاد العموم في قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} ما سبق في قصة نوح (1) ، وهو الجواب أيضا عن احتجاج عثمان على جواز الجمع بين الأختين، ثم قد أمكن أن يضاف ذلك إلى ما فهم من العلة الموجبة لرفع الحرج وهي الزوجية لا إلى عموم اللفظ.
وكذلك احتجاج علي بقوله: {وأن تجمعوا بين الأختين} لم يكن لعموم اللفظ، بل بما أومى إليه اللفظ من العلة المانعة من الجمع وهي الأخوة فإنها مناسبة لذلك، دفعا للإضرار الواقع بين الأختين من المزاحمة على الزوج الواحد، وإنما يصح الاحتجاج باللفظ بمجرده أن لو كان للعموم (2) وهو محل النزاع.
وإن صح الاحتجاج في هذه الصور بنفس اللفظ فلا يمتنع أن يكون ذلك بما اقترن به من العلة الرافعة للحرج في احتجاج عثمان، والعلة المانعة من الجمع في احتجاج علي - رضي الله عنه -.