وقد ثبت أنها مفيدة للعموم في الجمع، فالتفرقة تكون قولا بتفصيل لم يقل به قائل (1) .
الرابع: أنه إذا كانت الألف واللام لتعريف المعهود عائدة إلى جميعه لعدم أولوية عودها إلى البعض منه دون البعض فكذلك إذا كانت لتعريف الجنس.
وأما الجمع المنكر فيدل على أنه للعموم ثلاثة أوجه:
الأول: أن قول القائل رجال يطلق على كل جمع على الحقيقة، حتى الجمع المستغرق فإذا حمل على الاستغراق كان حملا له على جميع حقائقه فكان أولى.
الثاني: أنه لو أراد المتكلم بلفظ الجمع المنكر البعض لعينه، وإلا كان مراده مبهما فحيث لم يعينه دل على أنه للاستغراق.
الثالث: أنه يصح دخول الاستثناء عليه بكل واحد من آحاد الجنس فكان للعموم.
ومن شبههم أن العرب فرقت بين تأكيد العموم والخصوص في أصل الوضع، فقالوا في الخصوص: رأيت زيدا عينه نفسه، ولا يقولون كلهم: رأيت زيدا أجمعين، وقالوا في العموم: رأيت الرجال كلهم أجمعين، ولا يقولون: رأيت الرجال عينه نفسه، واختلاف التأكيد يدل على اختلاف المؤكد لأن التأكيد مطابق للمؤكد.
ومنها أنهم قالوا: وقع الإجماع على أن الباري تعالى قد كلفنا أحكاما تعم جميع المكلفين، فلو لم يكن للعموم صيغة تفيده لما وقع التكليف به لعدم ما يدل عليه، أو كان التكليف به تكليفا بما لا يطاق وهو محال. PageV02P206
وأما شبه أرباب الخصوص، فأولها: أن تناول اللفظ للخصوص متيقن، وتناوله للعموم محتمل، فجعله حقيقة في المتيقن أولى.
وثانيهما: أن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوص دون العموم، ومنه يقال: جمع السلطان التجار والصناع وكل صاحب حرفة، وأنفقت دراهمي، وصرمت نخيلي ونحوه. فكان جعلها حقيقة فيما استعمالها فيه أغلب، أولى.
وثالثها: أنه إذا قال السيد لعبده: أكرم الرجال، ومن دخل داري فأعطه درهما، ومتى جاءك فقير فتصدق عليه، ومتى جاء زيد فأكرمه " وأين كان، وحيث حل، فإنه لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعض ويحسن الاستفسار عما وراء ذلك، فكان جعل هذه الصيغ حقيقة فيما لا يحسن الاستفسار عنه دون ما يحسن.
ورابعها: أنه لو كان قول القائل " رأيت الرجال " للعموم لكان إذا أريد به الخصوص كان المخبر كاذبا، كما لو قال: " رأيت عشرين ولم ير غير عشرة بخلاف ما إذا كانت للخصوص، وأريد به العموم.
وخامسها: لو كانت للعموم، لكان تأكيدها غير مفيد لغير ما أفادته، فكان عبثا، وكان الاستثناء منها نقضا.
وسادسها: (ويخص من) من أنها لو كانت للعموم لما أجمعت لأن الجمع لا بد وأن يفيد ما لا يفيده المجموع، وليس بعد العموم والاستغراق كثرة، فلا يجمع، وقد جمعت في باب حكاية النكرات عند الاستفهام. فإنه إذا قال القائل: جاءني رجال. قلت: منون؟ في حالة الوقف دون الوصل، ومنه قول الشاعر:
أتوا ناري، فقلت: منون أنتم؟ ... فقالوا: الجن. قلت عموا ظلاما (1) فقد قال سيبويه: إنه شاذ غير معمول به. PageV02P207
وأما شبه أرباب الاشتراك (1) : فأولها: أن هذه الألفاظ والصيغ قد تطلق للعموم تارة وللخصوص تارة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وحقيقة الخصوص غير حقيقة العموم، فكان اللفظ المتحد الدال عليهما حقيقة مشتركا كلفظ العين والقرء ونحوه.
وثانيها: أنه يحسن عند إطلاق هذه الصيغ الاستفهام من مطلقها أنك أردت البعض أو الكل، وحسن الاستفهام عن كل واحد منهما دليل الاشتراك (2) ، فإنه لو كان حقيقة في أحد الأمرين دون الآخر لما حسن الاستفهام عن جهة الحقيقة.