ومنها احتجاج فاطمة على أبي بكر في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} ، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة، بل عدل أبو بكر - رضي الله عنه - إلى ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى دليل التخصيص وهو قوله عليه السلام: " «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» " ومنها احتجاج عثمان على علي - رضي الله عنه - في جواز الجمع بين الأختين بقوله تعالى: {إلا على أزواجهم} ، واحتجاج علي بقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} ، ولم ينكر على أحد منهما صحة ما احتج به.
وإنما يصح ذلك أن لو كانت الأزواج المضافة، والأختان على العموم.
ومنها أن عثمان لما سمع قول الشاعر (1) :
ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل
قال له: كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولم ينكر عليه منكر، ولولا أن (كل) للعموم لما كان كذلك. PageV02P202
ومنها احتجاج أبي بكر على الأنصار بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «الأئمة من قريش» " (1) ووافقه الكل على صحة هذا الاحتجاج من غير نكير، ولو لم يكن لفظ (الأئمة) عاما لما صح الاحتجاج.
ومنها إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى: {الزانية والزاني} و {والسارق والسارقة} و {ومن قتل مظلوما} و {وذروا ما بقي من الربا} و {ولا تقتلوا أنفسكم} و {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا وصية لوارث» "، " «ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها» "، " «ومن ألقى سلاحه فهو آمن» " إلى غير ذلك على العموم.
وأما الشبه المعنوية فمنها أن العموم من الأمور الظاهرة الجلية والحاجة مشتدة إلى معرفته في التخاطب، وذلك مما تحيل العادة مع توالي الأعصار على أهل اللغة إهماله وعدم تواضعهم على لفظ يدل عليه، مع أنه لا يتقاصر في دعوى الحاجة إلى معرفته عن معرفة الواحد والاثنين وسائر الأعداد والخبر والاستخبار والترجي والتمني والنداء، وغير ذلك من المعاني التي لها الأسماء، وربما وضعوا لكثير من المسميات ألفاظا مترادفة مع الاستغناء عنها ومنها ما يخص كل واحد واحد من الألفاظ المذكورة من قبل.
أما (من) الاستفهامية كقول القائل: من جاءك؟ فلا يخلو إما أن تكون حقيقة في الخصوص أو العموم أو مشتركة بينهما أو موقوفة، أو ليست موضوعة لأحد الأمرين لا حقيقة ولا تجوزا، والأول محال وإلا لما حسن أن يجاب بجملة العقلاء، لكونه جوابا ما سأل عنه، ولا جائز أن تكون مشتركة أو موقوفة، وإلا لما حسن الجواب بشيء إلا بعد PageV02P203
الاستفهام عن مراد السائل وليس كذلك، ولا جائز أن يقال بالأخير للاتفاق على إبطاله، فلم يبق إلا أن تكون حقيقة في العموم.
وأما الشرطية وهي عندما إذا قال السيد لعبده: من دخل داري فأكرمه، فإنه إذا أكرم كل داخل لا يحسن من السيد الاعتراض عليه، ولو أخل بإكرام بعض الداخلين فإنه يحسن لومه وتوبيخه في العرف.
وأيضا فإنه يحسن الاستثناء من ذلك بقوله: إلا أن يكون فاسقا والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا فيه، ولولا أن (من) للعموم لما صح ذلك.
وعلى هذا يكون الكلام في جميع الحروف المستعملة للشرط والاستفهام مثل ما وأي ومتى وأين وكم وكيف ونحوه ومؤكداتها مثل كل وجميع فإنها للعموم.