ثبت الملك، وكان البيع سببا له فإنه لا يكون متناقضا.
ولو كان النهي عن التصرف لعينه مقتضيا لفساده لكان ذلك متناقضا (1) .
وأما أنه يدل على الفساد من جهة المعنى فذلك لأن النهي طلب ترك الفعل، وهو إما أن يكون لمقصود دعا الشارع إلى طلب ترك الفعل (2) أو لا لمقصود لا جائز أن يقال إنه لا لمقصود.
أما على أصول المعتزلة فلأنه عبث والعبث قبيح والقبيح لا يصدر من الشارع.
وأما على أصولنا (3) فإنا وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن الحكم والمقاصد غير أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة ومقصود راجع إلى العبد، لكن لا بطريق الوجوب بل بحكم الوقوع.
فالإجماع إذا منعقد على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم، وسواء ظهرت لنا أم لم تظهر.
وبتقدير تسليم خلو بعض الأحكام عن الحكمة إلا أنه نادر، والغالب عدم الخلو.
وعند ذلك فإدراج ما وقع فيه النزاع تحت الغالب يكون أغلب.
وإذا بطل أن يكون ذلك لا لمقصود تعين أن يكون لمقصود، وإذا كان لمقصود فلو صح التصرف وكان سببا لحكمه المطلوب منه فإما أن يكون مقصود النهي راجحا على مقصود الصحة أو مساويا أو مرجوحا، لا جائز أن يكون مرجوحا إذ المرجوح لا يكون مقصودا مطلوبا في نظر العقلاء.
والغالب من الشارع إنما هو التقرير لا التغيير.
وما لا يكون مقصودا فلا يرد طلب الترك لأجله، وإلا كان الطلب خليا عن الحكمة وهو ممتنع لما سبق. PageV02P189
وبمثل ذلك يتبين أنه لا يكون مساويا (1) فلم يبق إلا أن يكون راجحا على مقصود الصحة، ويلزم من ذلك امتناع الصحة وامتناع انعقاد التصرف لإفادة أحكامه، وإلا كان الحكم بالصحة خليا عن حكمة ومقصود، ضرورة كون مقصودها مرجوحا على ما تقدم تقريره، وإثبات الحكم خليا عن الحكمة في نفس الأمر ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع، وهو المطلوب.
فإن قيل ما ذكرتموه من كون النهي لا يدل على الفساد لغة معارض بما يدل عليه.
وبيانه من جهة النص والإجماع والمعنى.
أما من جهة النص فقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» " وفي رواية: " «أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» " والمردود ما ليس بصحيح ولا مقبول.
ولا يخفى أن المنهي ليس بمأمور ولا هو من الدين فكان مردودا.
وأما الإجماع فهو أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي، فمن ذلك احتجاج ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} ، ولم ينكر عليه منكر فكان إجماعا.
ومنها احتجاج الصحابة على فساد عقود الربا بقوله تعالى: {وذروا ما بقي من الربا} ، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق» " الحديث إلى آخره.
وأما المعنى فمن وجهين:
الأول: أنا أجمعنا على حمل بعض المناهي على الفساد كالنهي عن بيع الجزء المجهول، ولو لم يكن ذلك مقتضى النهي لكان لأمر خارج، والأصل عدمه فكان مقتضى النهي، ويلزم منه الفساد حيث وجد، وإلا كان فيه نفي المدلول مع تحقق دليله، وهو ممتنع مخالف للأصل.
الثاني: النهي مشارك للأمر في الطلب والاقتضاء ومخالف له في طلب الترك، والأمر دليل الصحة فليكن النهي دليل الفساد المقابل للصحة، ضرورة كون النهي مقابلا للأمر، وأنه يجب أن يكون حكم أحد المتقابلين مقابلا لحكم الآخر. PageV02P190