فإن قيل: أهل العرف إنما يذمون العبد بمخالفة مطلق الأمر، ويقولون في معرض الذم " خالف أمر سيده " وذلك يدل على أن مطلق الأمر هو المقتضي للتعجيل دون غيره.
قلنا: إنما نسلم صحة ذلك في الأمر المقيد بالقرينة دون المطلق، والأمر فيما نحن فيه مقيد، ثم هو معارض عند مطلق الأمر بصحة عذر العبد بقوله: " إنما أخرت لعدم علمي وظني بدعوى حاجته إليه في الحال " وليس أحد الأمرين أولى من الآخر.
وعن الثاني من وجهين.
الأول: لا نسلم تعين أقرب الأماكن، ولا نسلم أن قوله " أنت طالق، وأنت حر " يفيد صحة الطلاق والعتق بوضعه له لغة، بل ذلك لسبب جعل الشرع له علامة على ذلك الحكم الخالي، ولا يلزم من ذلك أن يكون الأمر موضوعا للفور.
الثاني: أن حاصله يرجع إلى القياس في اللغة، وهو ممتنع كما سبق.
وعن الثالث والرابع ما سبق في المسألة المتقدمة.
وعن الخامس أن توبيخه لإبليس إنما كان ذلك لإبائه واستكباره، ويدل عليه قوله تعالى: {إلا إبليس أبى واستكبر} ولتخيره على آدم بقوله:
{أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} ولا يمكن إضافة التوبيخ إلى مطلق الأمر من حيث هو أمر ; لأنه منقسم إلى أمر إيجاب واستحباب، كما سبق تقريره، ولا توبيخ على مخالفة أمر الاستحباب إجماعا.
ولو كان التوبيخ على مطلق الأمر، لكان أمر الاستحباب موبخا على مخالفته، فلم يبق إلا أن يكون التوبيخ على أمر الإيجاب، وهو منقسم إلى أمر إيجاب على الفور، وأمر إيجاب على التراخي، كما إذا قال " أوجبت عليك متراخيا " ولا يلزم منه أن يكون مطلق الأمر للإيجاب حالا.
وإن سلمنا أنه وبخه على مخالفة الأمر في الحال، ولكن لا نسلم أن الأمر بالسجود كان مطلقا، بل هو مقترن بقرينة لفظية موجبة لحمله على الفور، وهي قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} رتب السجود على هذه الأوصاف بفاء التعقيب، وهي مقتضية للسجود عقبها على الفور من غير مهلة.
قولهم لم قلتم بأنه لا يكون مستلزما للفور بواسطة دلالته على وجوب الفعل قلنا الأصل عدم ذلك.
قولهم: إنه يجب تعجيل اعتقاد وجوب الفعل، قلنا ولم يلزم منه تعجيل وجوب الفعل (1) .
قولهم: إنه من لوازم وجوب الفعل، قلنا: من لوازم وجوب تقديم الفعل، أو من لوازم وجوب الفعل، الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولكن لا يلزم منه وجوب تقديم الفعل، بدليل ما لو أوجب الفعل مصرحا بتأخيره، فإنه يجب تعجيل اعتقاد وجوبه، وإن لم يكن وجوب الفعل على الفور.
قولهم: القول بالتعجيل أحوط للمكلف، قلنا: الاحتياط إنما هو باتباع المكلف ما أوجبه ظنه: فإن ظن الفور، وجب عليه اتباعه، وإن ظن التراخي، وجب عليه اتباعه، وإلا فبتقدير أن يكون قد غلب على ظنه التراخي، فالقول بوجوب التعجيل على خلاف ظنه، يكون حراما وارتكاب المحرم يكون إضرارا، فلا يكون احتياطا.
قولهم: لو جاز التأخير، إما أن يكون إلى غاية، أو لا إلى غاية إلى آخره PageV02P169
فهو منقوض بما لو صرح الآمر بجواز التأخير، فإن كل ما ذكروه من الأقسام متحقق فيه، مع جواز تأخيره.
وما ذكروه من الآيتين الأخيرتين فهي غير دالة على وجوب تعجيل الفعل المأمور به، فإنهما بمنطوقهما يدلان على المسارعة إلى الخيرات والمغفرة.
والمراد به إنما هو المسارعة إلى سبب ذلك، ودلالتهما على السبب إنما هي بجهة الاقتضاء، والاقتضاء لا عموم له، على ما يأتي تقريره، فلا دلالة لهما على المسارعة إلى كل سبب للخيرات والمغفرة، فيختص ذلك بما اتفق على وجوب تعجيله من الأفعال المأمور بها، ولا يعم كل فعل مأمور به (1) .