سلمنا عدم دلالة الأمر على وجوب الفعل على الفور لفظا لكن لم قلتم إنه لا يكون مستلزما له بواسطة دلالته على أصل الوجوب، وبيان ذلك من وجوه أربعة.
الأول: أن الأمر إذا دل على وجوب الفعل فقد أجمعنا على وجوب اعتقاده على الفور، مع أن ذلك لم يكن مقتضى للأمر، بل هو من لوازم مقتضاه فكان مقتضاه على الفور أولى لأصالته.
الثاني أن إجماع السلف منعقد على أن المبادر يخرج عن عهدة الأمر، ولا إجماع في المؤخر، فكان القول بالتعجيل أحوط وأولى. PageV02P166
الثالث أن الفعل واجب بالاتفاق، فلو جاز تأخيره، إما أن يجوز إلى غاية معينة، أو لا إلى غاية.
فإن جاز تأخيره إلى غاية معينة، فإما أن تكون معلومة للمأمور، أو لا تكون معلومة له فإن كانت معلومة له، فإما أن تكون مذكورة بأن يقال له (إلى عشرة أيام) مثلا أو موصوفة.
الأول خلاف الفرض، إذ الفرض فيما إذا كان أمرا مطلقا غير مقيد بوقت في الذكر.
وإن كان الثاني فالوقت الموصوف لا يخرج بالإجماع عن الوقت الذي إذا انتهى إليه غلب على ظنه أنه لو أخر المأمور به عنه لفات، وذلك لا يكون إلا بأمارة تدل عليه، وهي بالإجماع غير خارجة عن الغرض المرجو وعلو السن، وكل واحد من الأمرين مضطرب مختلف، فإنه قد يموت قبل ذلك، أو يعيش بعده فلا يعتمد عليه.
وإن كانت الغاية غير معلومة له مع أنه لا يجوز له التأخير عنها، كان ذلك تكليفا بما لا يطاق، وهو ممتنع، وهذا كله فيما إذا جاز التأخير إلى غاية.
وإن كان التأخير لا إلى غاية، فإما أن يجوز ذلك ببدل، أو لا ببدل، فإن كان ببدل، فذلك البدل إما أن يكون واجبا أو غير واجب، لا جائز أن لا يكون واجبا وإما لما كان بدلا عن الواجب بالإجماع.
وإن كان واجبا فهو ممتنع لوجوه أربعة. الأول: أنه لو كان واجبا لوجب إنباه المأمور حالة ورود الأمر نحوه على من حضر حذرا من فوات الواجب الذي هو البدل، كما لو ضاق عليه الوقت وكان نائما، الثاني: هو أن الأمر لا تعرض فيه لوجوب البدل، والأصل عدم دليل آخر، ويمتنع القول بوجوب ما لا دليل عليه.
الثالث: أن البدل لو كان واجبا، لكان قائما مقام المبدل ومحصلا لمقصوده، وإما لما كان بدلا، لما فيه من فوات مقصود الأصل، ويلزم من ذلك سقوط المأمور به بالكلية بتقدير الإتيان بالبدل ضرورة حصول مقصوده، وهو محال.
الرابع: أنه لو كان البدل واجبا لم يخل إما أن يجوز تأخيره عن الوقت الثاني، من ورود الأمر أو لا يجوز: فإن كان الأول فالكلام فيه كالكلام في أصل المأمور به، وهو تسلسل ممتنع.
وإن كان الثاني، فهو أيضا ممتنع ; لأن البدل لا يزيد على نفس المبدل، ووقت المبدل غير معين فكذلك البدل، وإن جاز التأخير أبدا لا ببدل، ففيه إخراج الواجب عن حقيقته، وهو محال.
الرابع: من الوجوه الأول أن امتثال المأمور به من الخيرات، وهو سبب الثواب فوجب تعجيله لقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} وقوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض} أمر بالمسارعة والمسابقة وهي التعجيل، والأمر للوجوب.
والجواب عن الوجه الأول أنه إنما فهم التعجيل من أمر السيد بسقي الماء من الظن الحاصل بحاجة السيد إليه في الحال، إذ الظاهر أنه لا يطلب سقي الماء من غير حاجة إليه، حتى أنه لو لم يعلم أو يظن أن حاجته إليه داعية في الحال، لما فهم من أمره التعجيل، ولا حسن ذم العبد بالتأخير.