وإنما ذلك لازم على المعتزلة، وأما دخول الاستثناء فمن أوجب الفعل على الفور يمنع منه، ومن أوجبه على التراخي، فلا يمنع من استثناء بعض الأوقات التي المكلف مخير في إيقاع الواجب فيها.
وأما حسن الاستفهام، فإنما كان لتحصيل اليقين فيما اللفظ محتمل له تأكيدا، فإنه محتمل لإرادة التكرار وإرادة المرة الواحدة، وبه يخرج الجواب عن قوله: " صل مرة واحدة " وقوله " صل مرارا " غير متناقض، بل غايته دلالة الدليل على إرادة التكرار المحتمل.
وإذا لم يفعل ما أمر به في أول الوقت فمن قال بالتراخي لا يحتاج إلى دليل آخر ; لأن مقتضى الأمر المطلق عنده تخيير المأمور في إيقاع الفعل في أي وقت شاء من ذلك " الوقت "، ومن قال بالفور فلا بد له من دليل في ثاني الحال.
وعن السابعة: ما سبق في الواجب والمندوب.
وعن الثامنة: لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده، وإن سلم ذلك، ولكن اقتضاء النهي للأضداد بصفة الدوام، فرع كون الأمر مقتضيا للفعل على الدوام، وهو محل النزاع.
وأما قوله: صلى الله عليه وسلم ( «إذا أمرتكم بأمر» ) الحديث، إنما يلزم أن لو كان ما زاد على المرة الواحدة مأمورا به، وليس كذلك.
وأما حديث عمر فلا يدل على أنه فهم أن الأمر بالطهارة يقتضي تكرارها بتكرر الصلاة، بل لعله أشكل عليه أنه للتكرار فسأل النبي عن عمده وسهوه في ذلك لإزاحة الإشكال، بمعرفة كونه للتكرار إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم سهوا أو لا للتكرار إن كان فعله عمدا.
كيف وإن فهم عمر لذلك مقابل بإعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن التكرار، ولو كان للتكرار لما أعرض عنه، وله الترجيح (1) .
وأما الأخيرة: فإنما عم الأمر فيها بالإكرام وحسن العشرة للأزمان ; لأن ذلك إنما يقصد به التعظيم، وذلك يستدعي استحقاق المأمور بإكرامه للإكرام، وهو سبب الأمر، فمهما لم يعلم زوال ذلك السبب وجب دوام المسبب، فكان الدوام مستفادا من هذه القرينة لا من مطلق الأمر.
والجواب عن الأولى للقائلين بامتناع احتمال الأمر المطلق للتكرار أن ذلك يدل على أن الأمر غير ظاهر في التكرار، ولا يلزم منه امتناع احتماله له.
ولهذا فإنه لو قال: ادخل الدار مرارا بطريق التفسير، فإنه يصح ويلزم ولو عدم لما صح التفسير.
وعن الثانية: أن ذلك قياس في اللغات فلا يصح، وبه دفع الشبهة الثالثة.
وإذا قال لوكيله (طلق زوجتي) إنما لم يملك ما زاد على الطلقة الواحدة لعدم ظهور الأمر فيها لا لعدم لغة الاحتمال ; ولهذا لو قال (طلقها ثلاثا) على التفسير صح.
وعن الخامسة ما سبق. PageV02P160
وعن السادسة أنها باطلة وذلك لأن زيادة المشقة من حمل الأمر على التكرار، إما أن لا يكون منافيا له أو يكون منافيا، فإن كان الأول فلا اتجاه لما ذكروه، وإن كان الثاني فغايته تعذر العمل بالأمر في التكرار عند لزوم الحرج، فيكون ذلك قرينة مانعة من صرف الأمر إليه، ولا يلزم من ذلك امتناع احتماله له لغة.
وجواب شبهة القائلين بالوقف ما سبق في جواب من تقدم والله أعلم.