والجواب عن الشبهة الأولى للقائلين بالتكرار هو أن حمل بعض الأوامر، وإن كانت متكررة على التكرار، لا يدل على استفادة ذلك من ظاهرها، وإلا كان ما حمل من الأوامر على المرة الواحدة، كالحج ونحوه، مستفادا من ظاهر الأمر، ويلزم من ذلك إما التناقض أو اعتقاد الظهور في أحد الأمرين دون الآخر من غير أولية وهو محال (1) . PageV02P157
فإن قيل: اعتقاد الظهور في التكرار أولى؛ لأن ما حمل من الأوامر على التكرار أكثر من المحمول على المرة الواحدة، وعند ذلك فلو جعلناه ظاهرا في المرة الواحدة، لكان المحذور اللازم من مخالفته في الحمل على التكرار أقل من المحذور اللازم من جعله ظاهرا في التكرار عند حمله على المرة الواحدة.
قلنا: هذا إنما يلزم أن لو قلنا إن الأمر ظاهر في أحد الأمرين، وليس كذلك بل الأمر عندنا إنما يقتضي إيقاع مصدر الفعل، والمرة الواحدة من ضروراته؛ لأن الأمر ظاهر فيها، وكذلك في التكرار (1) فحمل الأمر على أحدهما بالقرينة لا يوجب مخالفة الظاهر في الآخر، لعدم تحققه فيه.
وعن الثانية: وإن سلمنا أن العموم في قوله تعالى: (واقتلوا المشركين) أنه يتناول كل مشرك، فليس ذلك إلا لعموم اللفظ، ولا يلزم مثله فيما نحن فيه لعدم العموم في قوله " صم " بالنسبة إلى جميع الأزمان (2) بل لو قال " صم في جميع الأزمان " كان نظيرا لقوله " اقتلوا المشركين ".
وعن الثالثة: لا نسلم أن النهي المطلق للدوام، وإنما يقتضيه عند التصريح بالدوام أو ظهور قرينة تدل عليه، كما في الأمر وإن سلمنا اقتضاءه للدوام، لكن ما ذكروه من إلحاق الأمر بالنهي بواسطة الاشتراك بينهما في الاقتضاء فرع صحة القياس في اللغات، وقد أبطلناه.
وإن سلمنا صحة ذلك، غير أنا نفرق: وبيانه من وجهين: الأول أن من أمر غيره أن يضرب فقد أمره بإيقاع مصدره، وهو الضرب، فإذا ضرب مرة واحدة يصح أن يقال: لم يعدم الضرب. (3) .
الثاني: إن حمل الأمر على التكرار مما يفضي إلى تعطيل الحوائج المهمة، وامتناع الإتيان بالمأمورات التي لا يمكن اجتماعها بخلاف الانتهاء عن المنهي مطلقا. PageV02P158
وعن الرابعة: أنها غير متجهة، وذلك لأن دوام اعتقاد الوجوب عند قيام دليل الوجوب ليس مستفادا من نفس الأمر، وإنما هو من أحكام الإيمان، فتركه يكون كفرا، والكفر منهي عنه دائما، ولهذا كان اعتقاد الوجوب دائما في الأوامر المقيدة.
وأما العزم، فلا نسلم وجوبه، ولهذا فإن من دخل عليه الوقت وهو نائم، لا يجب على من حضره إنباهه ولو كان العزم واجبا في ذلك الوقت، لوجب عليه، كما لو ضاق وقت العبادة، وهو نائم.
وإن سلمنا وجوب العزم، لكن لا نسلم وجوبه دائما، بل هو تبع لوجوب المأمور به، وإن سلمنا وجوبه دائما، فلا نسلم كونه مستفادا من نفس الأمر، ليلزم ما قيل، بل إنما هو مستفاد من دليل اقتضى دوامه غير الأمر الوارد بالعبادة، ولهذا وجب في الأوامر بالفعل مرة واحدة.
وعن الخامسة: أنها باطلة من جهة أن الأمر غير مشعر بالزمان، وإنما الزمان من ضرورات وقوع الفعل المأمور به، ولا يلزم من عدم اختصاصه ببعض الأزمنة دون البعض التعميم كالمكان.
وعن السادسة: وهي قولهم لو كان (الأمر) للمرة الواحدة لما دخله النسخ ليس كذلك عندنا، فإنه لو أمر بالحج في السنة المستقبلة، جاز نسخه عندنا قبل التمكن من الامتثال على ما يأتي.