ويخص قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} بأنه غير عام في كل أمر بصيغته (1) .
وإن قيل بالتعميم بالنظر إلى معقوله من جهة أنه مناسب رتب التحذير على مخالفته، فإنما يصح أن لو لم يتخلف الحكم عنه في أمر الندب، وقد تخلف فلا يكون حجة (2) وأيضا، فإن غايته أنه حذر من مخالفة أمره،.
ومخالفة أمره أن لا يعتقد موجبه، وأن لا يفعل على ما هو عليه من إيجاب أو ندب، ونحن نقول به، وليس فيه ما يدل على أن كل أمر للوجوب.
ويخص قوله لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} بأنه غير عام في كل أمر. PageV02P150
ويخص قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة} الآية بأن المراد من قوله أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، أي في اعتقاد وجوب المأمور به أو ندبه وفعله على ما هو عليه، إن كان واجبا فواجب، وإن كان ندبا فندب.
ويخص قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك} الآية، بأنه لا حجة فيها.
وقوله: {ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت} أي حكمت به من الوجوب والندب والإباحة والتحريم ونحوه، وليس فيه ما يدل على أن كل ما يقضي به يكون واجبا.
وأما حديث بريرة فلا حجة فيه، فإنها إنما سألت عن الأمر طلبا للثواب بطاعته، والثواب والطاعة (1) قد يكون بفعل المندوب، وليس في ذلك ما يدل على أنها فهمت من الأمر الوجوب، فحيث لم يكن أمرا لمصلحة أخروية لا بجهة الوجوب ولا بجهة الندب، قالت: لا حاجة لي فيه.
فإن قيل: فإجابة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مندوب إليها، فإذا لم يكن مأمورا بها، تعين أن يكون الأمر للوجوب.
قلنا: إذا سلم أن الشفاعة في صورة بريرة غير مأمور بإجابتها، فلا نسلم أنها كانت في تلك الصورة مندوبة، ضرورة أن المندوب عندنا لا بد وأن يكون مأمورا به (2) .
وأما السواك ففيه ما يدل على أنه أراد بالأمر أمر الوجوب، بدليل أنه قرن به المشقة، والمشقة لا تكون إلا في فعل الواجب، لكونه متحتما بخلاف المندوب لكونه في محل الخيرة بين الفعل والترك، ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب بقرينة، ودخول حرف (لولا) على مطلق الأمر لا يمنع من هذا التأويل. PageV02P151
وأما خبر أبي سعيد الخدري (1) فلا حجة فيه أيضا، فإن قوله تعالى: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} إنما كان محمولا على وجوب إجابة النداء، تعظيما لله تعالى، ولرسوله في إجابة دعائه، ونفيا للإهانة عنه والتحقير له، بالإعراض عن إجابة دعائه لما فيه من هضمه في النفوس، وإفضاء ذلك إلى الإخلال بمقصود البعثة، ولا يمتنع صرف الأمر إلى الوجوب بقرينة.
وأما خبر الحج، فلا دلالة فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " «ولو قلت نعم لوجب» " ليس أمرا ليكون للوجوب، بل لأنه يكون بيانا لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} فإنه مقتض للوجوب، غير أنه متردد بين التكرار والمرة الواحدة فقوله: " «لو قلت نعم لوجب» " (أي) تكرره لأنه يكون بيانا لما أوجبه الله تعالى، لا أنه يكون موجبا.
وأما ما ذكروه من الإجماع، فإن أريد به أن الأمة كانت ترجع في الوجوب إلى مطلق الأوامر فهو غير مسلم، وليس هو أولى من قول القائل إنهم كانوا يرجعون في الندب إلى مطلق الأوامر، مع أن أكثر الأوامر للمندوبات، وإن أريد به أنهم كانوا يرجعون في الوجوب إلى الأوامر المقترنة بالقرائن، فلا حجة فيه.