أمرتك أمرا حازما فعصيتني (1) والعصيان اسم ذم، وذلك في غير الوجوب ممتنع، وأيضا فإن السيد إذا أمر عبده بأمر، فخالفه، حسن الحكم من أهل اللغة بذمه واستحقاقه للعذاب، ولولا أن الأمر للوجوب لما كان كذلك.
وأما من جهة العقل فمن وجوه.
الأول: أن الإيجاب من المهمات في مخاطبة أهل اللغة، فلو لم يكن الأمر للوجوب لخلا الوجوب عن لفظ يدل عليه، وهو ممتنع مع دعوى الحاجة إليه.
وأيضا فإنه قد ثبت أن الطلب لا يخرج عن الوجوب والندب، ويمتنع أن يكون حقيقة في الندب، لا بجهة الاشتراك ولا التعيين ولا بطريق التخيير PageV02P148
لأن حمل الطلب على الندب معناه، افعل إن شئت، وهذا الشرط غير مذكور في الطلب فيمتنع حمل الطلب عليه بوجه من هذه الوجوه، ويلزم من ذلك أن يكون حقيقة في الوجوب.
وأيضا فإن الأمر مقابل للنهي، والنهي يقتضي ترك الفعل والامتناع من الفعل جزما، فالأمر يجب أن يكون مقتضيا للفعل ومانعا من الترك جزما.
وأيضا فإن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن أضداده مما يمنع من فعلها، وذلك غير متصور دون فعل المأمور به، فكان واجبا.
وأيضا فإن حمل الأمر على الوجوب أحوط للمكلف ; لأنه إن كان للوجوب فقد حصل المقصود الراجح وأمن من ضرر تركه، وإن كان للندب فحمله على الوجوب يكون أيضا نافعا غير مضر، ولو حملناه على الندب، لم نأمن من الضرر بتقدير كونه واجبا لفوات المقصود الراجح.
وأيضا فإن المندوب داخل في الواجب من غير عكس، فحمل الأمر على الوجوب لا يفوت معه المقصود من الندب، بخلاف الحمل على الندب، فكان حمله على الوجوب أولى.
وأيضا فإن الأمر موضوع لإفادة معنى، وهو إيجاد الفعل، فكان مانعا من نقيضه كالخبر، وأيضا فإن الأمر بالفعل يفيد رجحان وجود الفعل على عدمه، وإلا كان مرجوحا أو مساويا، ولو كان مرجوحا لما أمر به لما فيه من الإخلال بالمصلحة الزائدة في الترك والتزام المفسدة الراجحة في الفعل، وهو قبيح، ولو كان مساويا لم يكن الأمر به أولى من النهي عنه، وذلك أيضا قبيح.
وإذا كان راجحا، فلو جاز تركه، لزم منه الإخلال بأرجح المقصودين، وهو قبيح، فلا يرد به الشرع فتعين الامتناع من الترك، وهو معنى الوجوب.
والجواب من جهة الإجمال، والتفصيل، أما الإجمال فهو أن جميع ما ذكروه لا خروج له عن الظن، وإنما يكون مفيدا فيما يطلب فيه الظن فقط وهو غير مسلم فيما نحن فيه (1) .
وقوله صلى الله عليه وسلم: ; «نحن نحكم بالظاهر» " (2) فظني في صحة الاحتجاج به فيما نحن فيه، فعلى ما تقدم. PageV02P149
وأما من جهة التفصيل، فإنا نخص كل شبهة بجواب.
أما قوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} فهو أمر والخلاف في اقتضائه للوجوب بحاله، وقوله: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} فإما أن لا يكون للتهديد بل للإخبار بأن الرسول عليه ما حمل من التبليغ، وعليكم ما حملتم من القبول، وليس في ذلك ما يدل على كون الأمر للوجوب، وإن كان للتهديد فهو دليل على الوجوب فيما هدد على تركه ومخالفته من الأوامر، وليس فيه ما يدل على أن كل أمر مهدد بمخالفته، بدليل أمر الندب، فإن المندوب مأمور به، على ما سيأتي وليس مهددا على مخالفته.
وإذا انقسم الأمر إلى مهدد عليه، وغير مهدد، وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه، دون غيره، وبه يخرج الجواب عن كل صيغة أمر هدد على مخالفتها، وحذر منها، ووصف مخالفها بكونه عاصيا، وبه دفع أكثر ما ذكروه من الآيات.