شبه القائلين بالوجوب
وقد ذكر أبو الحسين البصري في ذلك ما يناهز ثلاثين شبهة دائرة بين غث وثمين. وها نحن نلخص حاصلها، ونأتي على المعتمد من جملتها، مع حذف الزيادات العرية عن الفائدة، ونشير إلى جهة الانفصال عنها، ثم نذكر بعد ذلك شبه القائلين بالندب، وطرق تخريجها إن شاء الله تعالى.
فأما شبه القائلين بالوجوب فشرعية، ولغوية، وعقلية.
أما الشرعية: فمنها ما يرجع إلى الكتاب، ومنها ما يرجع إلى السنة، ومنها ما يرجع إلى الإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ثم هدد عليه بقوله: {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم} والتهديد على المخالفة دليل الوجوب.
وأيضا قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} ووجه الاستدلال به ما سبق في الآية التي قبلها.
وأيضا قوله تعالى لإبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} أورد ذلك في معرض الذم بالمخالفة، لا في معرض الاستفهام اتفاقا، وهو دليل الوجوب. PageV02P146
وأيضا قوله تعالى: {وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون} ذمهم على المخالفة، وهو دليل الوجوب، وأيضا قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} والمراد من قوله: (قضى) أي ألزم ومن قوله: (أمرا) أي مأمورا وما لا خيرة فيه من المأمورات لا يكون إلا واجبا.
وأيضا قوله تعالى: {أفعصيت أمري} وقوله: {لا يعصون الله ما أمرهم} وقوله: {ولا أعصي لك أمرا} وصف مخالفة الأمر بالعصيان، وهو اسم ذم، وذلك لا يكون في غير الوجوب.
وأيضا قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت} أي أمرت ولولا أن الأمر للوجوب لما كان كذلك.
وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة وقد عتقت تحت عبد وكرهته ( «لو راجعتيه - فقالت بأمرك يا رسول الله - فقال: لا إنما أنا شافع - فقالت: لا حاجة لي فيه» ) فقد عقلت أنه لو كان أمرا لكان واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قررها عليه.
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ( «لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» ) وهو دليل الوجوب، وإلا فلو كان الأمر للندب، فالسواك مندوب.
وأيضا قوله لأبي سعيد الخدري حيث لم يجب دعاءه وهو في الصلاة (أما سمعت الله تعالى يقول: {استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم} وبخه على مخالفة أمره، وهو دليل الوجوب.
وأيضا فإنه لما سأله الأقرع بن حابس ( «أحجنا هذا لعامنا أم للأبد» ) قال صلى الله عليه وسلم: بل للأبد ولو قلت: نعم لوجبت (1) .
وذلك دليل على أن أوامره للوجوب. PageV02P147
وأما الإجماع فهو أن الأمة في كل عصر لم تزل راجعة في إيجاب العبادات إلى الأوامر من قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} إلى غير ذلك من غير توقف، وما كانوا يعدلون إلى غير الوجوب إلا لمعارض.
وأيضا فإن أبا بكر رضي الله عنه، استدل على وجوب الزكاة على أهل الردة بقوله: {وآتوا الزكاة} ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان ذلك إجماعا.
وأما من جهة اللغة فمن وجوه.
الأول: وصف أهل اللغة من خالف الأمر بكونه عاصيا، ومنه قولهم (أمرتك، فعصيتني) وقوله تعالى: {أفعصيت أمري} وقول الشاعر: