إن كان صحيحا في تفسيرهم الأمر، بطلب الفعل، من جهة أن السيد أيضا آمر في مثل هذه الصورة لعبده، مع علمنا بأنه يستحيل منه طلب الفعل من عبده، لما فيه من تحقيق عقابه وكذبه، والعاقل لا يطلب ما فيه مضرته وإظهار كذبه. وعند ذلك فما هو جواب أصحابنا في تفسير الأمر بالطلب يكون جوابا للخصم في تفسيره بالإرادة.
وإن زعم بعض أصحابنا أن الأمر ليس هو الطلب، بل الإخبار باستحقاق الثواب على الفعل، فيلزمه أن يكون الآمر لعبده مما يصح تصديقه وتكذيبه في أمره لعبده ضرورة كون الأمر خبرا وهو ممتنع.
كيف وإنه على خلاف تقسيم أهل اللغة الكلام، إلى أمر وخبر.
والحق في ذلك أن يقال، أجمع المسلمون من غير مخالفة من الخصوم، على أن من علم الله تعالى أنه يموت على كفره أنه مأمور بالإيمان، وليس الإيمان منه مراد الله تعالى (1) لأنه، لا معنى لكونه مراد الله تعالى سوى تعلق الإرادة به، ولا معنى لتعلق الإرادة بالفعل سوى تخصيصها له بحالة حدوثه، فلا يعقل تعلقها به دون تخصيصها له بحالة حدوثه، وما لم يوجد لم تكن الإرادة مخصصة له بحالة حدوثه، فلا تكون متعلقة به، وليقنع بهذا هاهنا عما استقصيناه من الوجوه الكثيرة في علم الكلام.
وأما أصحابنا، فمنهم من قال، الأمر عبارة عن الخبر على الثواب على الفعل تارة، والعقاب على الترك تارة، وهو فاسد لما سبق امتناع من تصديق الآمر وتكذيبه، ولأنه يلزم منه لزوم الثواب على فعل ما أمر به، والعقاب على تركه، من جهة الشارع حذرا من الخلف في خبر الصادق، وليس كذلك بالإجماع.
أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالردة، وأما العقاب فلجواز العفو والشفاعة، ويمكن أن يحترز عن هذا الإشكال بأن يقال: هو الإخبار باستحقاق الثواب والعقاب، غير أنه يبقى عليه الإشكال الأول من غير دافع. PageV02P139
ومنهم من قال، وهم الأكثرون، كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور به، فقولهم (القول) كالجنس للأمر وغيره من أقسام الكلام، وقولهم: (المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به) للفصل بين الأمر وغيره من أقسام الكلام، ولفصل الأمر عن الدعاء والسؤال.
ومنهم من زاد في الحد (بنفسه) احترازا عن الصيغة، فإنها لا تقتضي الطاعة بنفسها، بل بالتوقيف والاصطلاح وعلى كل تقدير فهو باطل لما فيه من تعريف الأمر بالمأمور والمأمور به، وهما مشتقان من الأمر، والمشتق من الشيء أخفى من ذلك الشيء، وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا بعد معرفة ذلك الشيء محال.
ومنهم من قال: الأمر هو طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا، وهو أيضا باطل لما فيه من تعريف الأمر بالطاعة المتعلقة بالفعل، والطاعة المتعلقة بالفعل لا تعرف إلا بموافقة الأمر: وهو دور ممتنع، كيف وإن فعل الرب تعالى لما طلبه العبد منه بالسؤال يقال له باعتبار موافقة طلب العبد مطيعا، بدليل قوله عليه السلام " «إن أطعت الله أطاعك» " أي إن فعلت ما أراد فعل ما تريد، وليس طلب العبد من الله تعالى بجهة السؤال لله أمرا، إذ الأمر لله قبيح شرعا، بخلاف السؤال، ويمكن الاحتراز عنه بما يعد فاعله مطيعا في العرف العام، والباري تعالى ليس كذلك.
والأقرب في ذلك إنما هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب، وهو أن يقال، الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء.