فإن قيل: إلا أن محذور الاشتراك أعظم من محذور التجوز، فكان المجاز أولى، وبيانه من جهة الإجمال والتفصيل، أما الإجمال فهو أن المجاز أغلب في لغة العرب من الاشتراك (5) ولولا أنه أوفى بتحصيل مقصود الوضع، لما كان كذلك، وأما التفصيل فمن وجهين.
الأول: أن المحذور اللازم من الاشتراك بافتقاره إلى القرينة لازم له أبدا، بخلاف المجاز: فإن المحذور إنما يلزمه بتقدير إرادة جهة المجاز، وهو احتمال نادر، إذ الغالب إنما هو إرادة جهة الحقيقة.
الثاني: أن المحذور لازم في المشترك في كل محمل من محامله، لافتقاره إلى القرينة في كل واحد منها، بخلاف المجاز، فإنه إنما يفتقر إلى القرينة بتقدير إرادة جهة المجاز، لا بتقدير إرادة جهة الحقيقة، قيل هذا معارض (6) من عشرة أوجه، PageV02P133
الأول: أن المشترك لكونه حقيقة في كل واحد من مسمياته مما يطرد، بخلاف المجاز كما سبق، وما يطرد أولى لقلة اضطرابه.
الثاني: أنه يصح منه الاشتقاق، لكونه حقيقة بخلاف المجاز، فكان أوسع في اللغة وأكثر فائدة.
الثالث: أنه لكونه حقيقيا، مما يصح التجوز به في غير محله الحقيقي، بخلاف المجاز، فكان أولى لكثرة فائدته.
الرابع: أنه وإن افتقر إلى قرينة، لكن يكفي أن يكون أدنى ما يغلب على الظن، بخلاف المجاز، لافتقاره إلى مغلبة على الظن، وأن تكون راجحة على جهة ظهور اللفظ في حقيقته، فكان تمكن الخلل معه لذلك أكثر.
الخامس: أن المجاز لا بد فيه من علاقة بينه وبين محل الحقيقة، تكون مصححة للتجوز باللفظ، على ما سلف، بخلاف المشترك.
السادس: أن المجاز لا يتم فهمه دون فهم محل الحقيقة ضرورة كونه مستعارا منه، وفهم كل واحد من مدلولات اللفظ المشترك غير متوقف على فهم غيره، فكان أولى.
السابع: أن المجاز متوقف على تصرف من قبلنا في تحقيق العلاقة التي هي شرط في التجوز، وربما وقع الخطأ فيه: بخلاف اللفظ المشترك.
الثامن: أنه يلزم من العمل باللفظ في جهة المجاز مخالفة الظهور في جهة الحقيقة، بخلاف اللفظ المشترك، إذ لا يلزم من العمل به في أحد مدلوليه مخالفة ظاهر أصلا.
التاسع: أن المجاز تابع للحقيقة ولا عكس، فكان المشترك أولى.
العاشر: أن السامع للمجاز بتقدير عدم معرفته بالقرينة الصارفة إلى المجاز، إذا كان هو مراد المتكلم فقد يبادر إلى العمل بالحقيقة، ويلزم منه ترك المراد وفعل ما ليس بمراد، بخلاف المشترك، فإنه بتقدير عدم ظهور القرينة مطلقا، لا يفعل شيئا فلا يلزم سوى عدم المقصود.
فإن قيل إلا أن المجاز يتعلق به فوائد، فإنه ربما كان أبلغ وأوجز وأوفق في بديع الكلام ونظمه ونثره للسجع والمطابقة والمجانسة واتحاد الروي في الشعر، إلى غير ذلك.
قلنا: ومثل هذا أيضا منقدح في اللفظ المشترك مع كونه حقيقة، فكان اللفظ المشترك أولى، وإن لم يكن أولى فلا أقل من المساواة، وهي كافية في مقام المعارضة (1) .
وأما الحجة الثانية، فلا نسلم امتناع إطلاق الأمر على الأكل والشرب، وإن سلم ذلك فعدم اطراده في كل فعل إن كان مما يمنع من كونه حقيقة في بعض الأفعال فعدم اطراده في كل قول مما يمنع كونه حقيقة في القول المخصوص، وهو غير مطرد في كل قول على ما لا يخفى (2) ، وإن كان لا يمنع من ذلك في القول فكذلك في الفعل.
فإن قيل: إنما يجب اطراد الاسم في المعنى الذي كان الاسم حقيقة فيه، لا في غيره، والأمر إنما كان حقيقة في القول المخصوص، لا في مطلق قول، وهو مطرد في ذلك القول، فمثله (3) لازم في الأفعال، إذ للخصم أن يقول إنما هو حقيقة في بعض الأفعال، لا في كل فعل.