وأما حجج القائلين بكونه مجازا في الفعل فكثيرة.
الأولى منها: أنه لو كان حقيقة في الفعل مع كونه حقيقة في القول لزم منه الاشتراك في اللفظ، وهو خلاف الأصل، لكونه مخلا بالتفاهم لاحتياجه في فهم المدلول المعين منه إلى قرينة، وعلى تقدير خفائها، لا يحصل المقصود من الكلام.
الثانية، أنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد في كل فعل، إذ هو لازم الحقيقة، ولهذا فإنه لما كان إطلاق اسم العالم على من قام به العلم حقيقة، اطرد في كل من قام به العلم، ولما كان قوله: {واسأل القرية} مجازا عن أهلها، لما بينهما من المجاورة، لم يصح التجوز بلفظ السؤال للبساط والكوز عن صاحبه، وإن كانت الملازمة بينهما أشد، وهو غير مطرد، إذ لا يقال للأكل والشرب أمر.
الثالثة، أنه لو كان حقيقة في الفعل، لاشتق لمن قام به منه اسم الأمر، كما في القول المخصوص، إذ هو الأصل إلا أن يمنع مانع من جهة أهل اللغة PageV02P131
كما اشتقوا اسم القارورة للزجاجة المخصوصة، من قرار المائع فيها، ومنعوا من ذلك في الجرة والكوز ولم يرد مثله فيما نحن فيه.
الرابعة: أن جمع الأمر الحقيقي في القول المخصوص بأوامر، وهو لازم له لنفس الأمر لا للمسمى، وهو غير متحقق في الفعل، بل إن جمع فإنما يجمع بأمور.
الخامسة: أن الأمر الحقيقي له متعلق، وهو المأمور، وهو غير متحقق في الفعل، فإنه وإن سمي أمرا، فلا يقال له مأمور، ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم.
السادسة: أن من لوازم الأمر الحقيقي، وصفه بكونه مطاعا أو مخالفا، ولا كذلك الفعل، وفي هذه الحجج نظر.
أما الأولى: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من كونه حقيقة في الفعل، أن يكون مشتركا (1) إذا أمكن أن يكون حقيقة فيهما باعتبار معنى مشترك بين القول المخصوص، والفعل، فيكون متواطئا (2) .
فإن قيل: الأصل عدم ذلك المسمى المشترك، فلا تواطؤ، قيل: لا خفاء باشتراكهما في صفات، وافتراقهما في صفات، فأمكن أن يكون بعض الصفات المشتركة هو المسمى، كيف وإن الأصل أن لا يكون اللفظ مشتركا ولا مجازا، لما فيه من الافتقار إلى القرينة المخلة بالتفاهم، وليس أحد الأمرين (3) أولى من الآخر.
فإن قيل: ما وقع به الاشتراك (4) لا يخرج عن الموجود والصفة والشبيه (5) وغير ذلك، وأي أمر قدر الاشتراك فيه، فهو متحقق في النهي وسائر أقسام الكلام، ولا يسمى أمرا.
والقول (6) بأنه متواطئ ممتنع، كيف وإن القائل قائلان، قائل إنه مشترك (7) وقائل إنه مجاز في الفعل، فإحداث قول ثالث (8) يكون خرقا للإجماع وهو ممتنع. PageV02P132
قلنا: أما الأول فغير صحيح، وذلك أن مسمى اسم الأمر إنما هو الشأن والصفة، وكل ما صدق عليه ذلك كان نهيا أو غيره، فإنه يسمى أمرا حقيقة.
وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من خرق الإجماع (1) فإن ما ذكرناه من جعل الشأن والصفة، مدلولا لاسم الأمر، فمن جملة ما قيل وإن سلمنا (2) أن ذلك يفضي إلى الاشتراك، ولكن لم قيل بامتناعه.
والقول بأنه مجاز مخل بالتفاهم (3) لافتقاره إلى القرينة وإنما يصح أن لو لم يكن اللفظ المشترك عند إطلاقه محمولا على جميع محامله، وليس كذلك على ما سيأتي تقديره في مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر، سلمنا أنه خلاف الأصل، وليس أحد الأمرين (4) أولى من الآخر.