قولهم: لا نسلم عدم الإنكار، قلنا: الأصل عدمه.
قولهم: إنهم باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة، قلنا: المراجعة في ذلك لا تدل على إنكار الإرسال (1) بل غايته طلب زيادة علم لم تكن حاصلة بالإرسال، وقول ابن سيرين ليس إنكارا للإرسال مطلقا، بل إرسال الحسن وأبي العالية لا غير لظنه أنهما لم يلتزما في ذلك تعديل المروي عنه (2) .
ولهذا قال فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث منه، لا على الإرسال.
قولهم: السكوت لا يدل على الموافقة، قلنا: وإن لم يدل عليها قطعا فهو دليل عليها ظنا، كما سبق تقريره في الإجماع (3) .
قولهم: نحن لا ننكر أن إرسال الصحابة والتابعين حجة، قلنا: إنما يصح ذلك، أن لو كانوا لا يروون إلا عن الصحابي العدل، وليس كذلك.
ولهذا قال الزهري بعد الإرسال حدثني به رجل على باب عبد الملك، وقال عروة بن الزبير فيما أرسله حدثني به بعض الحرسية. PageV02P127
قولهم لا نسلم أن قول الراوي " قال رسول الله " تعديل للمروي عنه، قلنا دليله ما سبق.
قولهم: إن الراوي قد يروي عمن لو سئل عنه لجرحه أو عدله، قلنا: ذلك إنما يكون فيما إذا كان قد عين الراوي، ووكل النظر فيه إلى المجتهدين، ولم يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، بل غايته أنه قال قال فلان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وأما إذا لم يعين، فالظاهر أنه لا يجزم بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد علم أو ظن عدالة الراوي على ما سبق (1) .
وأما إرسال الشهادة فلا يلزم من عدم قبولها عدم قبول الإرسال في الرواية؛ لأن الشهادة قد اعتبر فيها من الاحتياط ما لم يعتبر في الرواية كما سبق تقريره.
قولهم: إن الجزم مع تجويز كذب من روي عنه كذب، قلنا: إنما يكون كذبا، إن لو ظن أو علم أنه كاذب، وأما إذا قال ذلك مع ظن الصدق، فلا يكون كاذبا، وإن احتمل في نفس الأمر أن يكون المروي عنه كاذبا، كما لو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع العنعنة.
قولهم: سلمنا أن الإرسال من الراوي تعديل للمروي عنه، لكنه تعديل مطلق فلا يكون حجة موجبة للعمل به على الغير، قلنا: قد بينا أن التعديل المطلق دون تعيين سببه كاف فيما تقدم (2) .
قولهم لعله: اعتقده عدلا ولو عينه لعرفنا فيه فسقا لم يعرفه المعدل، قلنا: وإن كان ذلك محتملا، غير أن الظاهر عدمه (3) ولا سيما مع تعديل العدل العالم بأحوال الجرح والتعديل، وعدم الظفر بما يوجب الجرح.
وأما اعتبار الرواية بالشهادة، فقد عرف وجه الفارق فيهما، وما ذكروه من المعارضة الأولى، فإنما يصح أن لو كان يلزم من الجهل بعين الراوي، الجهل بصفته مطلقا، وليس كذلك مما بيناه من أن الإرسال يدل على تعديله من جهة الجملة، وإن جهلت عينه PageV02P128
وبهذا يبطل ما ذكروه من المعارضة الثانية.
وأما المعارضة الثالثة، فقد عرف جوابها بالفرق بين الرواية والشهادة.
وأما المعارضة الرابعة، فجوابها ببيان فائدة ذكر الراوي، وذلك من وجهين: الأول: أن الراوي قد يشتبه عليه حال المروي عنه، فيعينه ليكل النظر في أمره إلى المجتهد، بخلاف ما إذا أرسل.
الثاني: أنه إذا عين الراوي، فالظن الحاصل للمجتهد بفحصه بنفسه عن حاله يكون أقوى من الظن الحاصل له بفحص غيره.
وأما المعارضة الخامسة فمندفعة أيضا، فإنه مهما كان المرسل للخبر في زماننا عدلا، ولم يكذبه الحفاظ، فهو حجة.